تنظيم بحريني لقانون القضاء العسكري

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر تعديلا دستوريا لمملكة البحرين الصادر سنة 2017 ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين النص الآتي:
"ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وجاء في المادة الثانية أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به.
ويقضي مشروع تعديل الدستور باستبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة والتي تنص حاليا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».