إحباط فرار باخرة من عدن وأسر عشرات الانقلابيين في ميدي

اللواء خضروف لـ «الشرق الأوسط»: الجيش سيطر على 3 مناطق في الجوف

جانب من ميناء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)
جانب من ميناء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)
TT

إحباط فرار باخرة من عدن وأسر عشرات الانقلابيين في ميدي

جانب من ميناء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)
جانب من ميناء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

أحبط الأمن البحري بعدن تهريب باخرة أجنبية بعد أن حاول طاقمها المكوّن من 13 بحارا الهرب بها من حرم الميناء، التي كانت الجهات المختصة أوقفتها على ذمة صفقة أخشاب تالفة، في الوقت الذي كشف فيه قائد عسكري لـ«الشرق الأوسط» عن أسر عشرات من العناصر التابعة للميليشيات في جبهة ميدي، فضلا عن سيطرة الجيش اليمني على 3 مواقع جديدة في محافظة الجوف.
وأوضح مدير أمن التشكيل البحري النقيب صخر خليل، أن 3 من أفراد الأمن تمكنوا من اعتلاء الباخرة الفارة من الميناء واشتبكوا مع طاقمها بعد مطاردة ليلية استمرت لساعات بعد أن كانت قد قطعت أكثر من 10 أميال باتجاه عرض البحر، ورفض قائدها الذي يحمل جنسية دولة عربية التوقف والعودة إلى الميناء. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن خليل تأكيده أن أفراد التشكيل بقيادته تمكنوا من الصعود على ظهر السفينة والسيطرة على قمرة القيادة وإجبار قبطانها على العودة إلى حرم ميناء عدن.
من ناحيته، قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش «احتل مواقع جديدة في جبهة ميدي، وتمكن من أسر عدد كبير من الانقلابيين، إضافة إلى تمكنهم من تفكيك حقول ألغام واسعة». وأضاف أن «الجيش يكمل أهدافه العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية».
وذكر خضروف، أن «الجيش حقق تقدمات وإنجازات كبيرة في جبهة الجوف، وتمت السيطرة على ثلاثة مواقع من ضمنها موقع كنشة في صبرين، ومواقع أخرى، وهناك أيضا غنائم وأسرى في الجوف ومصابون وقتلى من صفوف الميليشيات الانقلابية».
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد جبهات القتال المختلفة كافة في اليمن مواجهات عنيفة، حيث اشتدت حدة المواجهات في جبهتي ميدي وحرض، التابعتين لمحافظة حجة المحاذية للسعودية.
وشنت قوات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية هجماتها المباغتة على مواقع الميليشيات الانقلابية في ميدي؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الميليشيات وأسر اثنين آخرين، أحدهما قناص حوثي اعترف في التحقيقات الأولية، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، بتلقيه «تدريبات نوعية على أيدي خبراء إيرانيين ولبنانيين في دورات مختلفة».
وأعلنت المنطقة العسكرية الخامسة توغلها في عمق مدينة ميدي من اتجاه جنوب غربي المدينة، وسيطرت على المباني الواقعة فيها، وعلى منطقة الحوض وتبة الخنادق وتبة الحرورة من جهة جنوب شرقي المدينة؛ ما مكّن قوات الجيش من فرض حصار محكم على المدينة من اتجاهات مختلفة.
وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية غرب وشرق ميدي بالتزامن مع قصف قوات الجيش الوطني.
وفي جبهة الجوف، صعّدت قوات الجيش الوطني من قصفها على مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهتي الساقية ومزوية وسوق الاثنين، وموقع الوادي ومزرع الكرش؛ ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وردا على قصف الجيش الوطني مواقع الميليشيات، باشرت الأخيرة عمليات مداهمة لمنازل المواطنين في قبيلة الحزم في منطقة اليتمة، بمديرية خب الشعف، للبحث عن مواطنين بحجة تواصلهم مع قوات الجيش الوطني، وقامت بنهب ممتلكات المواطنين والمعدات الزراعية، وذلك بحسب ما أفاد به شهود محليون.
على الصعيد ذاته، تواصل الميلشيات الانقلابية محاولاتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المدينة والريف بمحافظة تعز؛ الأمر الذي تصدت لها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع بعد مواجهات بين الطرفين.
وفي جبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة، جددت الميليشيات الانقلابية محاولاتها التقدم إلى مواقع الجيش الوطني، مصحوبة بقصف القرى السكنية بالمديرية مخلفة وراءها أضرارا مادية في منازل المواطنين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.