المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا

النظام سحب معظم مقاتليه منها لاستخدامهم في مناطق أخرى.. وإسرائيل تتخوف من الجهاديين

المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا
TT

المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا

المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا

تستعد كتائب المعارضة السورية لاستكمال سيطرتها بشكل كامل على محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بهدف ربطها جغرافيا مع محافظة درعا وتأمين طرق الإمداد إلى جنوب دمشق. وعلى الرغم من أن المدينة تمتلك حساسية خاصة بسبب موقعها المتاخم للحدود مع إسرائيل، فإن قياديين معارضين يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «سيطرة المعارضة على القنيطرة لن يغير شيئا في قواعد اللعبة على الحدود السورية - الإسرائيلية في المرحلة الحالية»، مشددين على «تمسكهم بحقوقهم في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل».
وتكتسب مدينة القنيطرة موقعا استراتيجيا يربط بين جنوب دمشق، الذي تحاصر القوات النظامية معظم مناطقه، وبين محافظة درعا التي يصل إليها السلاح عبر الأردن. ما يضمن لمقاتلي المعارضة فتح خطوط إمداد تساعدهم على فك الحصار عن جنوب دمشق. وتسيطر كتائب المعارضة على 80 في المائة من أراضي محافظة القنيطرة، بحسب ما يؤكد عضو هيئة أركان الجيش الحر عن الجبهة الجنوبية أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «المنطقة الشمالية فقط ما زالت تحت سيطرة القوات النظامية». وكان النظام قد اضطر إلى سحب عدد كبير من مقاتليه من القنيطرة لاستخدامهم في القلمون بريف دمشق وحمص، وهو ما سهل بحسب العاصمي تقدم «قوات المعارضة في القنيطرة وسيطرتها على مساحات كبيرة منها».
كما يلفت القيادي المعارض إلى أن «غياب وجود كثافة سكانية في المدينة ساهم في سرعة تحرير معظم مناطقها، إذ لا يتجاوز عدد سكانها الـ15 ألفا، يتوزعون على مساحة جغرافية واسعة».
ويعد النظام السوري المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل عسكرية بامتياز، لا سيما مدينة القنيطرة، حيث يتمركز هناك اللواءان 62 و90. ولكن بعد اندلاع الأزمة السورية انسحب عدد من القطع العسكرية التابعة للواءين المذكورين إلى مناطق أكثر اشتعالا.
وتحاول المعارضة عبر سيطرتها على القنيطرة وصلها جغرافيا بمحافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية. وعلى الرغم من أن بلدة الحارة التي تفصل بين المدينتين تعيش هدنة بين النظام والمعارضة منذ سنة تقريبا بسبب وجود أعداد كبير من النازحين فيها، فإن «التقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة عبر سيطرتها على تل الأحمر الغربي والشرقي في درعا ضمن لها طريقا نحو القنيطرة»، وفق ما يؤكد العاصمي.
وتمكنت فصائل تتبع الجيش الحر من تحرير موقع التل الأحمر الاستراتيجي بعد أيام من المعارك العنيفة، سقط خلالها عدد من القتلى، وشاركت فيها «الهيئة العامة للأركان - المنطقة الجنوبية الغربية» وغرفة «عمليات الفاتحين» ولواء «السبطين» و«المجلس العسكري» في القنيطرة.
وعلى الرغم من أن القنيطرة تقع بقرب الحدود مع إسرائيل بحكم موقعها في واد مرتفع في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، فإن الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر قاسم سعد الدين يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارك ستظل ضمن الأراضي السورية وقواعد اللعبة ستبقى على حالها، لأن المشكلة حاليا مع نظام الأسد»، مشددا في الوقت نفسه على «التمسك بالحقوق في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولكن من خلال الأمم المتحدة والمواثيق الدولية».
وكان قائد لواء «غولان» في الجيش الإسرائيلي، العقيد أريك حان، أعلن عن وجود «توقعات لدى الجيش الإسرائيلي بأن يتمكن المعارضون السوريون من بسط سيطرتهم على كامل منطقة القنيطرة». وأوضح حان في حديث إلى الإذاعة العسكرية العبرية، أن «المناطق المعزولة التي يسيطر عليها الجيش السوري في منطقة القنيطرة وقطاع الحرمون، يستغلها النظام لشن عمليات ضد إسرائيل». ويبدي مسؤولون إسرائيليون مخاوفهم من تنامي قدرات المجموعات الجهادية، لا سيما جبهة «النصرة» في المناطق التابعة لهضبة الجولان. وغالبا ما اتهم الإعلام السوري الرسمي مقاتلي المعارضة بالتحالف مع إسرائيل مستندا على صور تظهر عددا من الجرحى الذين أصيبوا مع المعارك، يجري علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية. لكن جهات في المعارضة تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الصليب الأحمر هو من يشرف على العمليات الإسعافية بمشافي ميدانية أعدها قرب الأسلاك الشائكة على الشريط في هضبة الجولان المحتلة لمعالجة الجرحى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.