«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة

بهدف التصديق على لوائحه السياسية ونظامه الداخلي

«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة
TT

«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة

«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة

انحصرت المنافسة بين ياسين إبراهيم زعيم حزب «آفاق تونس» ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، وفوزي عبد الرحمن الأمين العام السابق في الحزب نفسه، حول رئاسة حزب «آفاق تونس»، الذي يعد أحد الأحزاب المشاركة في الحكم خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يحسم المؤتمر الثاني، الذي انعقد أمس تحت شعار «مؤتمر الانفتاح» ويتواصل إلى غاية مساء اليوم (الأحد)، في هذه المنافسة الحادة بينهما. كما تنتظر قواعد هذا الحزب، الذي تأسس بعد الثورة، التصديق على اللوائح السياسية للحزب ونظامه الداخلي وانتخاب ثلاثة هياكل للحزب، متمثلة في المكتب التنفيذي والمكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، بالإضافة إلى رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب، وأيضاً رئيس الكتلة الممثلة للحزب في البرلمان.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج الانتخابات بين ياسين إبراهيم وفوزي عبد الرحمن المرشحين لرئاسة حزب «آفاق تونس»، انتقد عبد الرحمن منظومة الحكم الحالية، ووصفها بأنها «مهترئة ومتآكلة»، داعياً إلى تطوير عمل الحزب ليرقى إلى منافسة «حركة النهضة» و«حزب النداء» بصفة جدية أثناء كل المحطات الانتخابية، وألا يبقى مجرد تابع للحليفين السياسيين الكبيرين.
ومن جهته، رأى ياسين إبراهيم أن الحزب مطالب خلال هذه المرحلة بالاستمرار والعيش في ظل منظومة حكم يعد شريكاً فيها مهما كان حجم هذه الشراكة السياسية، معتبراً مشاركة حزب «آفاق تونس» في الحكومات الثلاث التي أعقبت انتخابات 2014 مسألة في غاية الأهمية، مكنت من ترسيخ وجود الحزب في المشهد السياسي التونسي.
وكان حزب «آفاق تونس» قد حقق مفاجأة هامة خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد أن تمكن من الحصول على ثمانية مقاعد برلمانية، وشارك إلى جانب «حزب النداء» و«حركة النهضة» و«حزب الاتحاد الوطني الحر» في تشكيل ائتلاف حاكم برئاسة الحبيب الصيد.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وإطارات الحزب المؤتمرين، البالغ عددهم 600 عضو، وأيضاً ضيوف من أحزاب أخرى من الائتلاف الحاكم، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وفوزي اللومي عن حزب النداء.
ودافع ياسين إبراهيم عن حزب «آفاق تونس» بقوله: «نريد أن يكون حزب آفاق تونس قاطرة من أجل إرساء دولة المواطن، مؤكداً أن تونس لا يمكن أن تتطور إلا بتأسيس دولة عادلة وشجاعة تحارب الفساد دون أيادٍ مرتعشة، وأوضح أن ملفات الفساد تكلف التونسيين 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتضع السيادة الوطنية رهناً للمديونية، على حد قوله.
من جانبه، أكد فوزي عبد الرحمن أن حظوظه وافرة للفوز برئاسة الحزب، معتمداً في ذلك على «قوة روح الانتماء» لدى أعضاء حزبه بما يحول دون شخصنة الاختلافات الموجودة في وجهات النظر.
وفي إطار محاولة المؤتمرين، تحدث عبد الرحمن عن ضرورة وضع مخطط واضح لتمويل الأحزاب، مبرزاً أن الوضع الحالي يجعل من الأحزاب عرضة للمصادر المشبوهة. كما دافع عن التوجه الليبرالي للحزب بقوله إن قياداته السياسية تتشبث بالحفاظ على الدور الاجتماعي الهام للدولة، وتحافظ على القطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن التفريط فيها للقطاع الخاص.
وقبل أيام من عقد المؤتمر، ضغط عبد الرحمن من أجل تأجيل انصهار حزب آفاق تونس مع مجموعة «تيار الأمل»، المنشقة عن حزب النداء بزعامة فوزي اللومي، وذلك بسبب معارضة عدد من قيادات حزب «آفاق تونس» حصول الاندماج السياسي قبل عقد المؤتمر، والوقوف على نتائجه. كما أن جزءاً هاماً من مجموعة اللومي تمسك في آخر لحظة بالبقاء في حزب النداء.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة على كواليس ما يدور في المؤتمر، أن فوزي عبد الرحمن خشي تحالف اللومي وإبراهيم ضده وخسارته المنافسة على رئاسة حزب «آفاق تونس» في الأمتار الأولى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».