وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً ملفات سوريا وليبيا واليمن

عشية مؤتمر مستقبل سوريا في بروكسل بمشاركة وفود 70 دولة ومنظمة

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً ملفات سوريا وليبيا واليمن
TT

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً ملفات سوريا وليبيا واليمن

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً ملفات سوريا وليبيا واليمن

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل غداً الاثنين، برئاسة فيدريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد، لبحث عدد من الملفات العربية بينها سوريا وليبيا واليمن والصومال.
وحسب بيانات من المؤسسات الأوروبية في بروكسل، فإن أجندة النقاشات ستركز، على الوضع في سوريا، وذلك عشية المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة والذي يرعاه الاتحاد الأوروبي مع منظمات ودول أخرى الذي ينعقد في بروكسل، يومي 4و5 أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة وفود 70 دولة ومنظمة عالمية وإقليمية.
وسيبحث الوزراء خلال اجتماع الاثنين في استراتيجية الاتحاد بشأن سوريا، التي وضعت بناء على التواصل بين المفوضية الأوروبية، وموغيريني في هذا الصدد، كما سيناقش الوزراء ملف الأوضاع في ليبيا ومتابعة النقاش حول هذا الصدد الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي. وستطلع موغيريني الوزراء على نتائج الاجتماعي الرباعي الذي شاركت فيه مع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحد في 18 مارس (آذار) الماضي، إلى جانب ذلك يبحث الوزراء في تطورات الأوضاع في اليمن وخاصة ما يتعلق بالحالة الإنسانية في هذا البلد التي لا تزال تتدهور بسبب الصراع.
وسيشارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع الوزراء على غذاء عمل، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للمنطقة مثل الأوضاع في ليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط. كما سيصدر الاجتماع فقرة في البيان الختامي للاجتماع تتعلق بالصومال والتحضيرات الجارية لمؤتمر لندن المعني بالصومال في مايو (أيار) القادم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».