لقاء ترمب وجينبينغ سيكون «صعباً جداً»

الميزان التجاري و«الصين الواحدة» وصواريخ كوريا الشمالية تنبئ بلقاء متوتر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

لقاء ترمب وجينبينغ سيكون «صعباً جداً»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلا: «لقاء الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعباً جدا»، وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماعه في بيته بفلوريدا يومي السادس والسابع من الشهر الحالي مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وردت الصين أمس الجمعة تقول: إنها تأمل في عقد لقاء ناجح بين الرئيسين. وقال نائب وزير الخارجية الصيني شنغ زيغوانغ للصحافيين إن «الصين مثل الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على اللقاء الرئاسي المقبل». وأضاف أن «الجانبين يأملان أن يكون اللقاء ناجحا بهدف دفع تنمية العلاقات الثنائية إلى الوجهة الصحيحة».
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحافية، أوردتها الوكالة الفرنسية، إن الاجتماع سيتيح لترمب فرصة «تطوير العلاقة شخصيا مع الرئيس شي». وأضاف: «تحدث إليه هاتفيا بضع مرات، لكننا لدينا مشاكل كبرى... كل شيء... من بحر الصين الجنوبي إلى التجارة إلى كوريا الشمالية. هناك قضايا كبرى تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي بحاجة لمعالجتها». وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون كان قد اتفق مع بكين خلال زيارته لها هذا الشهر على العمل معها فيما يخص كوريا الشمالية وأكد على رغبة ترمب في تعزيز التفاهم بين البلدين.
وردا على سؤال عن التغريدة الأخيرة لترمب الذي توقع الخميس أن يكون اللقاء «صعبا جدا». اكتفى المسؤول الصيني بالقول: إن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر بصورة «معمقة حول العلاقات الثنائية في الحقبة الجديدة وحول مسائل ذات اهتمام مشترك».
العجز في الميزان التجاري والتجارب النووية لكوريا الشمالية ومبدأ «الصين الواحدة» الذي يمنع إقامة علاقات بين واشنطن وتايبيه، ستكون من القضايا الحاضرة في اللقاء بين الزعيمين.
وقال ترمب في تغريدته «ما عاد باستطاعتنا أن يكون لدينا عجز تجاري ضخم... وخسارة للوظائف. يجب أن تكون الشركات الأميركية مستعدّة للبحث عن بدائل أخرى».
غير أن تحذير الرئيس الأميركي الخميس عبر «تويتر» ونفاد صبر واشنطن بشكل متزايد من مواقف بكين إزاء كوريا الشمالية ينبئان بلقاء متوتر. وأعلنت بكين وقف وارداتها من الفحم الكوري الشمالي بموجب عقوبات الأمم المتحدة مما قطع مصدرا ثمينا للموارد يعتمد عليه نظام كيم جونغ أون. إلا أنّ الصين تعترض هي الأخرى على نشر الولايات المتحدة منظومة الدرع الأميركية المتطورة المضادة للصواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية، وتعتبر أنها مساس بقوة الردع التي تملكها.
ويقول مسؤولون بإدارة ترمب إن الحاجة إلى بذل الصين مساعي أكبر لكبح برامج جارتها وحليفتها كوريا الشمالية في القطاعين النووي والصاروخي ستتصدر جدول الأعمال إلى جانب التجارة. ومن المتوقع أيضا أن ينتقد الجانب الأميركي بكين لمطالباتها الواسعة في بحر الصين الجنوبي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الخميس إن الصين يمكنها بل ويجب أن تبذل مزيداً من الجهد لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية. وشددت هالي على أن واشنطن لن تكتفي فقط بنقاش جديد في الأمم المتحدة. وقالت: «لا صبر لدي لذلك، فهو لا يساعد أحداً. الأمر لا يتعلق بي. فهذه الإدارة (إدارة ترمب) لا صبر لديها لذلك».
وقبل أشهر فقط، لم يكن عقد قمة من هذا النوع وارداً بعد الحملة الانتخابية التي اتهم فيها المرشح الجمهوري الصين «بسرقة» ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الصينية.
وفي حين تطرق ترمب في تغريدته إلى العجز التجاري الأميركي الضخم مع الصين أكد شنغ أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقال: «ليس في نيتنا تنشيط صادراتنا من خلال خفض تنافسي» لسعر الصرف في حين اتهم ترمب الصين مرارا في السابق باللجوء إلى ذلك.
وقال شنغ إن الصين وفي حين تدعم الطلب الداخلي لديها ستتيح زيادة في الواردات الأميركية ودعا واشنطن إلى تخفيف القيود على تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين.
وأكد شنغ أن الاستثمارات الصينية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الماضية في الولايات المتحدة وهو ما أتاح «إنشاء وظائف للناس وتقليص عدم التوازن التجاري». خلال حملته الانتخابية اتهم ترمب الصين «بسرقة» ملايين الوظائف من الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.
وبعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أثار ترمب غضب بكين عندما لمح إلى أنه يمكن أن يتراجع عن «مبدأ الصين الواحدة» الذي تحظر بموجبه بكين أي اتصال رسمي بين تايوان والدول الأجنبية. وذهب الأمر بترمب إلى درجة تلقي اتصال هاتفي من رئيسة تايوان تساي اينغ - وين قبل أن يهدد الصين بحرب تجارية. لكن ترمب سعى في اتصال هاتفي مع بكين منتصف فبراير (شباط) إلى التهدئة وأكد أنه سيحترم مبدأ الصين الواحدة، مما أفسح المجال للتباحث في عقد لقاء بين البلدين.
وحث جيف إيميلت المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك ترمب على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين قائلا إن الولايات المتحدة يمكنها أن تكسب الكثير من العولمة، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وقال إيميلت في منتدى للطيران استضافته مجموعة (وينجز كلوب) أول من أمس الخميس «سيخسر البلد إن لم نعقد صفقات تجارية. العلاقة مع الصين في غاية الأهمية». وأضاف: «إذا تخليتم عن التجارة، تخليتم عن أفضل أداة ضغط يملكها رئيس الولايات المتحدة لدى التفاوض في أنحاء العالم. وأنا أعتقد أن الرئيس ترمب أذكى كثيرا من أن يتخلى عن تلك الأداة».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد قالت في وقت سابق إن على بكين أن تغير ممارساتها التجارية والأسلوب الذي تعمل به مؤسساتها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ على الحاجة لرؤية الصورة الكاملة لدى النظر للمصالح التجارية المتبادلة. وقال في إفادة صحافية «على الجانبين كليهما أن يعملا معا لجعل كعكة المصالح المتبادلة أكبر وليس مجرد السعي لتوزيع أكثر عدلا».
وطلب ترمب الجمعة من إدارته تحديد الدول المسؤولة عن العجز التجاري الأميركي في تحذير موجه إلى بكين. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إن الهدف هو التوصل خلال تسعين يوما إلى وضع لائحة «لكل دولة على حدة وكل سلعة على حدة» يفترض أن تكشف حالات «الغش»، إلى جانب اتفاقات التبادل الحر التي لم تنفذ وعودها أو التسويات التي لم تحترم. وأضاف أن هذه اللائحة «ستشكل أساس اتخاذ القرار في الإدارة»، مذكرا في الوقت نفسه بأن «أول مصدر للعجز» هو الصين.
وتعتقد الإدارة الأميركية أن نحو 12 بلدا بينها اليابان وألمانيا والمكسيك والهند وفرنسا وحتى سويسرا يمكن أن تستهدف باللائحة التي ستوضع في الأشهر المقبلة وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن إجراءات انتقامية ستتخذ. وأضاف روس «في بعض الأحيان سيعني الأمر ببساطة أنهم أفضل منا في إنتاج هذه السلعة أو تلك أو أنهم يستطيعون إنتاجها بكلفة أقل».
خلال حملته، شدد قطب العقارات مستخدما عبارات حمائية، على قناعته بأن الولايات المتحدة كانت الخاسر الأكبر من الاتفاقات التجارية التي أبرمت في العقود المنصرمة.



الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تجاوز الاحترار خلال العامين الأخيرين في المتوسط عتبة 1.5 درجة مئوية التي حدّدتها اتفاقية باريس، ما يؤشر إلى ارتفاع مستمر في درجات الحرارة غير مسبوق في التاريخ الحديث، بحسب ما أفاد، الجمعة، مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي. وكما كان متوقعاً منذ أشهر عدة، وأصبح مؤكَّداً من خلال درجات الحرارة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، يُشكّل 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات سنة 1850، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي. ومن غير المتوقع أن يكون 2025 عاماً قياسياً، لكنّ هيئة الأرصاد الجوية البريطانية حذّرت من أن هذه السنة يُفترض أن تكون من الأعوام الثلاثة الأكثر حراً على الأرض.

اتفاقية باريس

وسنة 2025، العام الذي يعود فيه دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، يتعيّن على الدول أن تعلن عن خرائط الطريق المناخي الجديدة، التي تُحَدَّث كل خمس سنوات في إطار اتفاقية باريس. لكن خفض انبعاث الغازات الدفيئة المسبّبة للاحترار يتعثر في بعض الدول الغنية؛ إذ لم تستطع الولايات المتحدة مثلاً خفض هذا المعدّل سوى بـ0.2 في المائة في العام الماضي، بحسب تقرير «كوبرنيكوس». ووفق المرصد، وحده عام 2024 وكذلك متوسط عامي 2023 و2024، تخطى عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، قبل أن يؤدي الاستخدام المكثف للفحم والنفط والغاز الأحفوري إلى تغيير المناخ بشكل كبير.

احترار المحيطات

خلف هذه الأرقام، ثمّة سلسلة من الكوارث التي تفاقمت بسبب التغير المناخي؛ إذ طالت فيضانات تاريخية غرب أفريقيا ووسطها، وأعاصير عنيفة في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. وتطال الحرائق حالياً لوس أنجليس، وهي «الأكثر تدميراً» في تاريخ كاليفورنيا، على حد تعبير الرئيس جو بايدن.

قال علماء إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (أ.ب)

اقتصادياً، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر بقيمة 320 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين. من شأن احتواء الاحترار عند عتبة 1.5 درجة مئوية بدلاً من درجتين مئويتين، وهو الحد الأعلى الذي حدّدته اتفاقية باريس، أن يحدّ بشكل كبير من عواقبه الأكثر كارثية، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي. وتقول نائبة رئيس خدمة التغير المناخي (C3S) في «كوبرنيكوس»، سامانثا بيرجس: «إنّ كل سنة من العقد الماضي كانت أحد الأعوام العشرة الأكثر حرّاً على الإطلاق».

ويستمرّ الاحترار في المحيطات، التي تمتصّ 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناجمة عن الأنشطة البشرية. وقد وصل المتوسّط السنوي لدرجات حرارة سطح المحيطات، باستثناء المناطق القطبية، إلى مستوى غير مسبوق مع 20.87 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي لعام 2023.

«النينيا»

التهمت حرائق غابات الأمازون في شمال البرازيل سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لموجات الحرّ البحرية على الشعاب المرجانية أو الأسماك، يُؤثّر الاحترار الدائم للمحيطات على التيارات البحرية والجوية. وتطلق البحار التي باتت أكثر احتراراً مزيداً من بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يوفر طاقة إضافية للأعاصير أو العواصف. ويشير مرصد «كوبرنيكوس» إلى أن مستوى بخار الماء في الغلاف الجوي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2024؛ إذ تجاوز متوسطه لفترة 1991 - 2020 بنحو 5 في المائة. وشهد العام الماضي انتهاء ظاهرة «النينيو» الطبيعية التي تتسبب بالاحترار وبتفاقم بعض الظواهر المتطرفة، وبانتقال نحو ظروف محايدة أو ظاهرة «النينيا» المعاكسة. وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت في ديسمبر من أنّ ظاهرة «النينيا» ستكون «قصيرة ومنخفضة الشدة»، وغير كافية لتعويض آثار الاحترار العالمي.