الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة

الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة
TT

الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة

الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة

رفضت الخارجية السودانية تحذيراً أطلقته الخارجية الأميركية للرعايا الأميركيين من أخطار إرهابية محتملة قد يتعرضون لها حال سفرهم إلى السودان، ولا سيما في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصفت تلك التحذيرات بـ«المتناقضة وغير الموضوعية»، وحثت الإدارة الأميركية على مراجعة المعلومات التي استندت إليها في إصدار تلك التحذيرات.
ووزعت الخارجية الأميركية الخميس تحذيرها الدوري لمواطني الولايات المتحدة نصحتهم فيه بعدم السفر للسودان، لاحتمالات تعرضهم لـ«مخاطر إرهابية»، لا سيما في المناطق التي يزداد فيها التوتر، وخصت منها ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا التحذير الرعايا الأميركيين لاتخاذ الحيطة والحذر قبل التخطيط للسفر لمناطق خارج الخرطوم لاحتمالات تعرضهم لمخاطر «إرهابية»، خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة، وطلب منهم استخدام السيارات المصفحة وعدم السفر خارج الخرطوم دون إذن مسبق، مشيراً إلى أن مجموعات إرهابية «ناشطة» في السودان أعلنت نيتها إلحاق الأذى بالغربيين والمصالح الغربية بعمليات انتحارية وتفجيرات واغتيالات وعمليات اختطاف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في بيان أصدره أمس إن وزارته ترفض هذا التحذير، ووصفه بأنه «لا يراعي التطورات المهمة والتحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد».
ووصف البيان التحذير بأنه «يتجافى وواقع الحال في السودان، الذي شهد أخيراً عدة زيارات مشهودة قام بها كل من المبعوث الأميركي السابق إلى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ثم المبعوث البريطاني لدارفور، ووفد ضم جميع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين تنقلوا بحرية تامة في جميع ولايات دارفور، كما زار وفد أميركي أخيراً أبيي، فضلاً عن زيارات كثير من الوفود الأخرى من مختلف دول العالم».
وذكر البيان أن التحذير الأميركي الدوري «لا يستند على مبررات موضوعية، ويناقض تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، التي أكدت استتباب الأمن والاستقرار في دارفور والمنطقتين»، وتابع أن «الزعم بالإرهاب في السودان يتناقض والإشادات التي أدلى بها رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وغيرها من كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن الجهود المقدرة والتعاون الكبير لحكومة السودان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ودورها الواضح في صون الأمن والسلم الإقليميين».
ودعا البيان الخارجية الأميركية لمراجعة معلوماتها غير الدقيقة التي استندت إليها في بيانها وتحذيراتها السالبة لتتسق مع «روح الحوار» الثنائي الإيجابي رفيع المستوى الذي يجري بين البلدين، والذي يتقدم نحو تطبيع علاقات البلدين وخدمة مصالحهما العليا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وأبدت استعداد الأجهزة الأمنية السودانية ويقظتها التامة لحماية «أمن واستقرار البلاد، وتوفير الحماية التامة للزائرين من كل أنحاء المعمورة».
وتعهدت الخارجية في البيان بالتزام الحكومة السودانية بالسير قدماً في سياسات ترسيخ الأمن والسلام في البلاد، واعتبرت إعلان وقف إطلاق النار لستة أشهر، وقبولها للمقترح الأميركي بتوصيل العون الإنساني للمنطقتين تأكيداً لهذا الالتزام.
ولا تزال الإدارة الأميركية تضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أنها رفعت العقوبات الاقتصادية الأحادية التي كانت تفرضها عليه جزئياً، على أن ترفعها كلياً في يوليو (تموز) المقبل حال التزام الخرطوم بخطة المسارات الخمسة، وتتضمن مكافحة الإرهاب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.