بروكسل تقدم نفسها بديلاً للندن بعد تفعيل «بريكست»

مجموعة عملاقة في مجال التأمين تنوي نقل مقرها إلى عاصمة أوروبا

تنظر الحكومة البلجيكية بإيجابية لعملية نقل المجموعات المالية لمقراتها من لندن إلى بروكسل، إذ إن الأمر سيؤدي إلى خلق آلاف الوظائف في البلاد

قدمت بروكسل نفسها بديلاً عن لندن، بعد تفعيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للشركات الدولية ومتعددة الجنسيات العازمة نقل مقارها إلى الخارج. فيما يدعم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقب «بريكست».
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر محلية النقاب عن نية مجموعة لويدز للتأمين، ترك لندن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنشاء فرعها الأوروبي في بروكسل، وعلقت الحكومة البلجيكية على هذا الأمر، بأن هذا يعني أن المركز المالي لبروكسل آخذ بالتحسن، واكتفى ميشال بالقول، إنه سبق أن جرت اتصالات بينه وبين كثير من الشركات والمجموعات المالية الكبرى في لندن، لتحفيزها على القدوم إلى بروكسل.
وأعلنت لوكسمبورغ أمس، أنه يحق لها قانونياً استضافة «الهيئة المصرفية الأوروبية» التي يوجد مقرها حاليا في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي رد فعل رسمي من بلجيكا، على إطلاق إجراءات الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء ميشال مساء أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن بلاده تساند اتفاقية تجارة حرة تضمن سلامة السوق الداخلية والحريات الأربع المطلوبة لها، ويجب أن يستند الاتفاق على التوازن بين الحقوق والواجبات، ولمح ميشال إلى أن التدابير الانتقالية ينبغي أن تضمن انتقالا سلسا وإطارا قانونيا يحمي مصالح المواطنين في بريطانيا ودول الاتحاد، وعلى أساس المعاملة بالمثل، واختتم ميشال يقول: «يجب حماية مصالحنا الاقتصادية على المدى القصير والبعيد».
وكشفت مصادر محلية عن نية مجموعة لويدز للتأمين، ترك لندن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنشاء فرعها الأوروبي في بروكسل. وأفادت المصادر بأن إدارة المجموعة قد أعلمت رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، وكذلك وزير المالية يوهان فان أوفرفيلد، بقرارها: «الهدف هو الحفاظ على مدخل للسوق الأوروبية خصوصا أن الأسواق تجتاز مرحلة عدم يقين بسبب رغبة بريطانيا الخروج من الاتحاد». وأشارت المصادر إلى رغبة المجموعة إطلاق فرعها الأوروبي من بروكسل بداية عام 2019.
وتعليقاً على هذا الأمر، رأى وزير المالية البلجيكي فان أوفرفيلد أن قرار المجموعة يدل على أن المركز المالي لبروكسل آخذ بالتحسن. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء لم يذكر مجموعة لويدز بالاسم، لكنه كان قد صرح أمس أنه كان على اتصال مع كثير من الشركات والمجموعات المالية الكبرى في لندن لتحفيزها على القدوم والاستقرار في العاصمة البلجيكية.
وتنظر الحكومة البلجيكية بإيجابية لعملية نقل المجموعات المالية والشركات لمقراتها من لندن إلى بروكسل، إذ إن الأمر سيؤدي إلى خلق مئات وربما آلاف فرص العمل في البلاد. وتتسابق كثير من العواصم الأوروبية مثل باريس وبروكسل ولوكسمبورغ وبرلين لاجتذاب الشركات التي تنوي ترك بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إن كل الشركات التي تود مغادرة بريطانيا، بعد انتهاء المفاوضات نهائيا بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مرحب بها في بلجيكا، وأضاف أن «بلجيكا تعتبر أرض خصبة وقوية للاستثمار ونحن نرحب بكم في بلجيكا». وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها رئيس الوزراء أثناء أحد الأنشطة الاقتصادية الدولية ونقلتها وسائل الإعلام في بروكسل.
وقد تواجه المملكة المتحدة تراجعًا بقيمة مليار جنيه إسترليني، جراء فقدان القدرة على الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة للكتلة الأوروبية مع أكثر من 50 بلداً في جميع أنحاء العالم.
وفى تقرير منفصل، صادر عن مركز الاقتصاد والأعمال في لندن، فإن المستوردين من جميع القطاعات، من معدات النقل والمواد الكيميائية إلى الغذاء والمنسوجات، قد يتكبدون خسارة بقيمة 1.2 مليار إسترليني، بسبب التكاليف الإضافية، في حين سيعاني المصدّرون من الرسوم الجديدة في دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة سيتوجب عليها إعادة التفاوض على اتفاقيات في كل بلد على حدة، وسيكون ذلك أصعب بكثير للتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية حال الخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل مسألة الاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر محفوف بالمخاطر.