«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»

«ستراتا» تعلن إنشاء مصنع لإنتاج ذيل طائرات «بوينغ» و«إيرباص»

«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»
TT

«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»

«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»

أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «جائزة الشيخ محمد بن راشد للازدهار العالمي»، بمناسبة انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، والتي تمنح سنويا للابتكارات الصناعية التي تخدم الإنسانية وتساهم في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ساهم بشكل أساسي في تكريس ثقافة الابتكار والإبداع على المستويين المحلي والعالمي، حتى أصبح مثالاً للقائد الذي يحفز المجتمع بأسره، بقطاعيه العام والخاص ومؤسساته المدنية، على الوصول بالإنجازات إلى آفاق أرحب وأوسع واعتماد الابتكار نمط حياة من أجل سعادة المجتمع ورقيه وازدهاره.
وأكد أنه لم يعد من الممكن إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، دون أن يعمل المجتمع الدولي بكافة أطيافه معاً لتبني رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة قائمة على التعاون والانفتاح وتوفير الفرص للشباب للابتكار والإبداع والتطوير المستمر، مستفيدين من الإمكانات الهائلة التي توفرها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن القطاع الصناعي يحتل مكانة مركزية في تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وقد كان ولا يزال المحفز على الابتكار والإبداع والرقي الحضاري.
من جهتها أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» خططا لتأسيس مصنع ينتج قطع محددة لطائرات بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية، حيث يتم تصنيعها وتجميعها وفحص جودتها، وتسليمها لتدخل مباشرة إلى خط التجميع النهائي في مصانع الشركة الأميركية والأوروبية.
وبحسب إعلان «ستراتا» أمس فإن المصنع الجديد سيقوم بإنتاج الذيل الأفقي لطائرات إيرباص A320 والذيل العمودي لطائرات بوينغ B787، اللذين يعتبران من أكثر أجزاء هياكل الطائرات تعقيدا، في حين سيتم بناؤه في منشأة «ستراتا» الثانية، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020.
وقالت «ستراتا» أمس، إن المنشأة الجديدة ستوظف مجموعة متنوعة من الحلول والمعدات التكنولوجية الذكية، لتساهم في تحقيق رؤية الشركة المتمثلة في أن تصبح واحدة من أكبر شركات صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي.
وبين إسماعيل عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، في تصريحات أمس على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن «الشركة نجحت، منذ تأسيسها في عام 2009، في أن تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتفق مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، موضحاً أن للشركة الكثير من الإنجازات والنجاحات التي تستند إليها في طريقها لبناء «مصنع المستقبل» الذي يوظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» إلى أن الشركة ستوظف مجموعة من التقنيات الذكية والمعدات المرتبطة بشبكة الإنترنت، ليتمكن من توظيف تحليل البيانات الضخمة في عملية اتخاذ القرار، مما يساهم في توفير قيمة مضافة كبيرة للشركة.
ولفت إلى أن المصنع الجديد سيوظف حلولا مبتكرة تساهم في تحقيق تغير جذري في طرق الإنتاج التقليدية في قطاع صناعة الطيران، إذا ستتمكن ستراتا، عبر استخدام التقنيات الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، من اعتماد عمليات تصنيع مبتكرة توفر للشركة القدرة على مراقبة العمليات بشكل فوري، وتدعم عملية صنع القرار باستخدام الحوسبة الإدراكية بما يعزز الفعالية، ويقلص الهدر، ويرفع مستويات الجودة، ويحقق أعلى قيمة مضافة للمساهمين والموظفين والشركاء من شركات صناعة الطيران العالمية.
وقال إن المصنع الجديد سيرفع القدرة الإنتاجية لشركة ستراتا إلى ما يزيد على ضعف إنتاجها الحالي، ومن المقرر أن تبلغ مساحته الإجمالية نحو 60 ألف متر مربع، وسيبدأ تشييد المصنع الجديد في عام 2018 ليبدأ في الإنتاج بحلول عام 2020.
وعن حجم عمليات الشركة والعقود التي تمتلكها الشركة للإنتاج أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» إن «قيمة هذه العقود وصلت إلى 7.5 مليار دولار بما يضمن استمرار إنتاج ستراتا حتى عام 2035».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.