الجيش الأميركي يفتح تحقيقاً رسمياً في انفجار الموصل

القوات العراقية تتقدم باتجاه مسجد النوري في المدينة القديمة

أحد افراد الشرطة الاتحادية العراقية يطلق قذيفة باتجاه {داعش} في الموصل أول من أمس (رويترز)
أحد افراد الشرطة الاتحادية العراقية يطلق قذيفة باتجاه {داعش} في الموصل أول من أمس (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يفتح تحقيقاً رسمياً في انفجار الموصل

أحد افراد الشرطة الاتحادية العراقية يطلق قذيفة باتجاه {داعش} في الموصل أول من أمس (رويترز)
أحد افراد الشرطة الاتحادية العراقية يطلق قذيفة باتجاه {داعش} في الموصل أول من أمس (رويترز)

قال رئيس القيادة المركزية الأميركية، أمس، إن تحقيقاً في انفجار وقع في 17 مارس (آذار)، في مدينة الموصل العراقية، ويعتقد أنه أودى بحياة عشرات المدنيين، انتقل من مجرد تقييم إلى تحقيق رسمي. وخاضت القوات الخاصة وقوات الشرطة العراقية، أمس، قتالاً ضارياً ضد تنظيم داعش، قرب مسجد النوري، بالمدينة القديمة غرب الموصل، وهو المسجد الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم «دولة الخلافة». وأحكمت القوات العراقية سيطرتها على محيط المنطقة المهمة في معركتها للسيطرة على المدينة.
وقال رئيس القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، خلال جلسة بلجنة القوات المسلحة بالكونغرس: «سيكون هناك نهج رسمي على نحو أكبر للبحث في تفاصيل انفجار الموصل بقدر ما نستطيع لتحديد ما حدث، والحقائق المحيطة به، ثم تحديد المسؤولية، وبعد ذلك بالتأكيد استخلاص الدروس المستفادة من ذلك».
وأقر قائد القوات الأميركية في العراق، أول من أمس، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ربما كان له دور في الانفجار، لكنه قال إن تنظيم داعش يتحمل المسؤولية أيضاً.
وفي هذا السياق، قال فوتيل إن 284 من أفراد القوات العراقية قتلوا منذ بدء الهجوم لاستعادة غرب الموصل، وإن أكثر من 1600 أصيبوا. وفي جلسة الكونغرس نفسها، قال فوتيل إنه إضافة للقتلى في غرب الموصل، لقي 490 من أفراد القوات العراقية حتفهم في شرق المدينة، وأصيب أكثر من 3 آلاف.
من جهة أخرى، قال قادة عسكريون إن القوات الخاصة وقوات الشرطة العراقية خاضت اشتباكات مع متشددي تنظيم داعش، لتقترب أكثر من مسجد النوري، بغرب الموصل، أمس، وتشدد بذلك قبضتها حول الموقع المهم في معركة استعادة السيطرة على ثاني أكبر مدينة بالعراق.
ويتركز القتال على المدينة القديمة، المحيطة بالمسجد الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش «دولة الخلافة» في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم بالعراق وسوريا، قبل قرابة 3 أعوام.
وفر آلاف السكان من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم داخل الموصل، أكبر معقل متبق للمتشددين في العراق، لكن عشرات الآلاف الآخرين ما زالوا محاصرين داخل منازل وسط القتال والقصف والضربات الجوية، مع تقدم القوات العراقية المدعومة من تحالف بقيادة الولايات المتحدة في غرب الموصل.
ويقول سكان فارون إن أصوات إطلاق النار الكثيف ظلت تتردد من منطقة المدينة القديمة، حيث يختبئ المتشددون وسط السكان، ويستخدمون الحارات ومنازل السكان والأزقة الضيقة الملتوية لصالحهم.
وأسقطت القوات العراقية طائرة واحدة من دون طيار على الأقل، يشتبه بأنها تابعة لـ«داعش». ويستخدم المتشددون نماذج تجارية صغيرة من الطائرات من دون طيار للتجسس، وإسقاط الذخيرة على مواقع الجيش العراقي.
ومع دخول معركة الموصل المناطق المكتظة بالسكان في غرب الموصل، فإن المخاوف من سقوط قتلى وجرحى مدنيين تزداد. وتقول الأمم المتحدة إن مئات المدنيين قُتلوا الشهر الماضي، ويقول سكان إن متشددي «داعش» يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم