محكمة ثانية تنتظر ابنة رفسنجاني بعد إدانتها بالسجن

نجل الرئيس الإيراني الأسبق يدعو إلى انتخابات بلا مشاحنات

قالت مصادر إيرانية مطلعة، إن ابنة الرئيس الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني، فائزة هاشمي، ستمثل أمام محكمة «الثورة» منتصف الشهر المقبل بعد شكوى تقدم بها الادعاء العام والحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب إصدار الحكم ضدها بالسجن ستة أشهر من قبل محكمة موظفي الحكومة الإيرانية في القضية نفسها، تزامنا مع ذلك قال نجل هاشمي رفسنجاني الأكبر، محسن هاشمي، المرشح لانتخابات مجلس البلدية في طهران، إن حركة أنصاره حول الانتخابات «عفوية»، نافيا أن يكون قد ارتكب تجاوزات قبل موعد الحملات الانتخابية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات بلا مشاحنات في إيران.
ويأتي الإعلان عن محاكمة فائزة هاشمي بعد نحو أسبوعين من إصدار الحكم بالسجن ستة أشهر ضدها بتهمة الدعاية ضد النظام في محكمة موظفي الحكومة. وكان موقع «كلمة» الإصلاحي ذكر أن الحكم صدر ضد ابنة رفسنجاني بعد شكوى تقدم بها الادعاء العام والحرس الثوري، لكن «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» نقلت عن مصادر مطلعة أمس، أن «القضية ما زالت مفتوحة أمام القضاء الإيراني».
ولم تذكر بعد التهم التي تواجه فائزة هاشمي في فرع 15 من محكمة الثورة الإيرانية، إلا أن المصادر أكدت أن فائزة هاشمي تنوي تقديم احتجاج رسمي على «الحكم غير القانوني» الصادر من محكمة الثورة الإيرانية.
وقالت المصادر المطلعة لـ«الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران»، إن المحكمة استدعت فائزة هاشمي بعد خمسة أيام من وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
واعتقلت هاشمي رفسنجاني بعد احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية، وقضت محكمة الثورة بالسجن عليها ستة أشهر، وأطلق سراحها من سجن أوين في 19 مارس (آذار) 2013 بعد انتهاء فترة الحكم. ويقضي مهدي النجل الأصغر لهاشمي رفسنجاني عقوبة بالسجن عشرة أعوام في سجن أوين بتهمة تجاوزات واختلاس أموال حكومية، وعاد الشهر الماضي إلى السجن بعدما سمح له القضاء بالبقاء خارج السجن بسبب وفاة والده.
ويتزامن الدور الجديد من الضغوط على أبناء الرئيس الإيراني السابق مع إعلان نجله الأكبر محسن هاشمي الترشح لانتخابات مجلس بلدية طهران، وفي أول تصريح له بعد ترشحه للانتخابات، قال محسن هاشمي أمس، إن تياره يريد تجنب الأجواء الانفعالية في الانتخابات.
ونفى رفسنجاني أي نشاط انتخابي لحملته قبل بداية الموعد القانوني للحملات. وأضاف في تصريحات لوكالة «إيسنا»، أن نشاط أنصاره «عفوي»، مشددا على أنه يتحرك في «أجواء معقولة والإطار الموجود». ويتردد اسم هاشمي رفسنجاني هذه الأيام على أنه من الأسماء المطروحة بين ائتلاف التيارين الإصلاحي والمعتدل إذا ما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المزمع إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 19 مايو المقبل.
واتهمت المصادر المطلعة المحكمة بارتكاب تجاوزات في قضية ابنة رفسنجاني، مشددة على أنها لم تدافع عن نفسها مقابل تلك التجاوزات، وقالت تلك المصادر إنه «نظرا لتعريف الجريمة السياسية من قبل البرلمان وتشريعه بشكل قانوني فإن فائزة هاشمي لم تحاكم بحضور هيئة المحلفین»، وفق المصادر فإن «الادعاء العام وجه تهما إلى فائزة هاشمي، في حين كان أحد الأطراف التي أقامت الدعوى ضدها».
وقالت المصادر المطلعة، إن فريق الدفاع لم يحصل على أدلة القضية الموجهة ضد هاشمي رفسنجاني، متهما الحرس الثوري بالتنصت على صفوف دراسية تنظمها هاشمي رفسنجاني، وفي المقابل فإن الحرس الثوري أبلغ فائزة هاشمي أن بحوزته تسجيلات صوتية عن تصريحات تنال من الحرس الثوري. بدوره القضاء الإيراني يتهم فائزة هاشمي بتوجيه تصريحات مسيئة إلى رئيس القضاء صادق لاريجاني، تتهمه بالفساد المالي، وذلك خلال حوار مع قناة تلفزيونية تابعة لمعارضين سياسيين داخل إيران تبث على شبكة الإنترنت. وتعد محكمة «الثورة» جزءا من الجهاز القضائي الإيراني تبحث في التهم السياسية الموجهة إلى الناشطين السياسيين والصحافيين، وتستند مخابرات الحرس الثوري إلى الأحكام الصادرة من محكمة «الثورة» في اعتقال الناشطين السياسيين.
وكانت موجة اعتقالات طالت أكثر من 15 صحافيا وناشطا إلكترونيا، أثارت جدلا واسعا في إيران، وانتقد نائبا رئيس البرلمان الاعتقالات، مطالبين وزير المخابرات بتقديم تقرير حول ملابسات تلك الاعتقالات، وعقب أكثر من أسبوع من الجدل وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أوامر إلى وزير الداخلية رحمان فضلي بفتح تحقيق حول طبيعة الاعتقالات.
من جانبه، رد رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، أول من أمس، على قرار الرئيس الإيراني، قائلا إنه القضاء «لا يصدر الأحكام عن فراغ».
وكان روحاني وجه انتقادات إلى القضاء، متهما إياه بعرقلة جهود الحكومة في تشجيع المستثمرين إلى دخول إيران، وقال روحاني قبل يوم من التوجه إلى روسيا: «نسعى ونحاول بتشجيع أحدهم للاستثمار هنا، لكن فجأة أحد المسؤولين يرغب في استدعائه. لا يمكن العمل في ظل هذه الظروف».
على ما يبدو فإن روحاني يشير إلى قضية التاجر اللبناني نزار زكا الذي تعتقله السلطات الإيرانية منذ 2015 بعد مشاركته في مؤتمر اقتصادي دولي بدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية. وأدانت محكمة الثورة الإيرانية نزار زكا بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 4.2 مليون دولار، بتهمة التآمر ضد الدولة الإيرانية والتعاون مع واشنطن. وبشأن الاعتقالات قال روحاني: «يجب توجيه تحذير إذا ارتكبت أخطاء، وأن يكون السجن آخر المراحل والإجراءات»، وفي إشارة إلى تطلع حكومته الاقتصادي وشعار العام الذي أطلقه خامنئي حول الوضع الاقتصادي، قال روحاني إن «هذا عام الإنتاج والتوظيف. يجب أن نترك البحث عن ذرائع ضد البعض، وأن يكون عام تآزر وتعاون».