محادثات بوتين ـ روحاني اقتصادية بامتياز

الرئيس الإيراني: العلاقات بين الجانبين دخلت مراحل جديدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

محادثات بوتين ـ روحاني اقتصادية بامتياز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني محادثات في العاصمة الروسية موسكو أمس، تناولا خلالها الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا، إلا أن ملفات العلاقات الثنائية لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي كانت طاغية على محادثات الجانبين، حيث وقعا مجموعة اتفاقيات تعاون في مجالات عدة بينها النووي والطاقة والمواصلات. وبينما وصف بوتين العلاقات بين الجانبين بـ«المثمرة» قال نظيره الإيراني إن العلاقات بين موسكو وطهران دخلت مراحل جديدة.
وفي مؤتمر مشترك عقب محادثاته مع روحاني، أشار بوتين إلى دور موسكو وطهران ضمن مجموعة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معرباً عن قناعته بأن «مشاركة روسيا وإيران، إلى جانب تركيا، باعتبارها الدول الضامنة في مفاوضات آستانة، تشكل إسهاما كبيرا في مواصلة تحريك التسوية السياسية السلمية في سوريا، وتساعد في عملية المفاوضات السورية في جنيف»، مؤكدا أن موسكو وطهران تنسقان في مجال القضاء على «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، واعتبر أنه «بفضل الجهود المشتركة على وجه الخصوص تمكنا من تنفيذ نظام وقف القتال وتثبيته على مساحات واسعة في سوريا».
كما أشار بوتين إلى أنه بحث مع روحاني الوضع في أفغانستان، قائلا: «أشرنا إلى أهمية التوصل للسلم الأهلي هناك»، لافتاً في شأن آخر إلى أن روسيا تدعم رغبة إيران توسيع التعاون مع منظمة شنغهاي، وقال إن هذا سيترك أثرا إيجابيا على المنطقة واصفا التعاون مع إيران بـ«المثمر».
من جانبه، أشار روحاني إلى أنه تناول مع بوتين «القضايا الإقليمية، والأمن والسلام في المنطقة»، ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عزم البلدين العمل معا في هذا المجال، وأن «المفاوضات في آستانة بمشاركة روسيا وإيران وتركيا ستتواصل حتى يتمكن الشعب السوري من تحقيق طموحاته الوطنية»، على حد قوله، لافتا إلى أنه عبر خلال المحادثات مع بوتين عن قلقه حول الوضع في اليمن وسوريا، مشددا على أن «التعاون مع روسيا على الساحة الدولية سيستمر». وشدد روحاني على ضرورة إقامة علاقات «دائمة وطويلة المدى» بين الجانبين، مضيفا أن العلاقات بين البلدين دخلت إلى مراحل جديدة.
وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يلتقي فيها روحاني بنظيره الروسي بوتين. وتكتسب زيارته الأولى إلى موسكو، تلبية لدعوة بوتين، أهمية مضاعفة نظرا لدخول إيران إلى أجواء الانتخابات الرئاسية بعد أسابيع. وفي هذا الصدد قال روحاني إنه لاحظ تقدم العلاقات الثنائية بين البلدين عقب كل لقاء لكنه لم يقدم تفاصيل حول ذلك. وتستغرق زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو يومين وتأمل طهران توثيق العلاقات قبل أي اقتراب بين موسكو وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي الجديد من شأنه أن يترك أثرا على وضع إيران في المنطقة أو صدام محتمل في الاتفاق النووي بعدما تحدث ترمب عن ضرورة إعادة التفاوض حوله.
وعقب المحادثات أصدر الرئيسان بيانا مشتركا أدانا فيه الإرهاب، وبصورة خاصة أشار البيان، وفق ما ذكرت وكالة «تاس» إلى «الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل السفير الروسي في تركيا»، و«هجمات إرهابية تعرضت لها السفارة الروسية في دمشق والسفارة الإيرانية في بيروت وبغداد».
وبحسب البيان فإن المحادثات الثنائية ركزت بشكل خاص على مسألة تشكيل تحالف دولي واسع للتصدي للإرهاب، على أساس القانون الدولي واحترام سيادة الدول التي تعاني بصورة مباشرة من الإرهاب، ودون معايير مزدوجة كما يؤكد البيان الختامي تمسك روسيا وإيران بـ«الحل السياسي للأزمة السورية».
ويذكر البيان أن «روسيا وإيران انطلاقا من احترامها لاستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، وانطلاقا من عدم وجود بديل عن الحل السياسي للأزمة، تؤكدان دعمهما للحل السياسي بموجب القرار 2254».
في سياق متصل، تؤكد موسكو في البيان المشترك، دعمها لطلب إيران بالحصول على عضوية في منظمة شنغهاي الاقتصادية.
وتأتي زيارة روحاني إلى موسكو ومحادثاته مع القيادة الروسية، بعد أشهر كثرت فيها الأحاديث حول خلافات بين موسكو وطهران، لا سيما على خلفية الوضع في سوريا. وكانت تلك الخلافات قد ظهرت على الملأ بصورة واضحة في أغسطس (آب) العام الماضي عندما قررت إيران منع المقاتلات الروسية من استخدام مطار همدان، واتهم وزير الدفاع الإيراني موسكو بأنها تمارس «عملا استعراضيا». ومن ثم تحدثت بعض وسائل الإعلام عن تباينات جوهرية بين الجانبين حول الوضع في سوريا. ويوم أمس نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قوله في هذا الصدد إن «إيران ستتخذ قرارها على أساس كل حالة مستقلة، عندما يكون الروس بحاجة لاستخدام منشآت عسكرية إيرانية في محاربة الإرهاب»، نافيا وجود أي قواعد عسكرية روسية على الأراضي الإيرانية.
ولم تكن الملفات السياسية بشكل عام حاضرة بقوة في كلمات بوتين وروحاني أمام الصحافيين، عقب محادثاتهما أمس، إذ كانت ملفات التعاون الاقتصادي هي المهيمنة.
ووسط أجواء رسمية بحضور بوتين وروحاني وقع الجانبان 16 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي، شملت مجالات واسعة مع تركيز على الطاقة والنقل، وأهمها كانت الاتفاقية حول تشييد الجانب الروسي وحدتين جديدتين في محطة «بوشهر» النووية، وكذلك مذكرة تفاهم بين وكالة «روس آتوم» الروسية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مجال نقل المواد النووية، فضلا عن مذكرات تفاهم في مجال نقل الغاز والعمل المشترك في التنقيب عن النفط، وتزويد شبكة السكك الحديدية الإيرانية بالكهرباء.
وأشاد بوتين بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران سجل العام الماضي نموا نحو 70 في المائة، داعيا اللجنة الحكومية الروسية - الإيرانية المشتركة لتكثيف الجهود ووضع خريطة طريق في مجال الزراعة والصناعة، ولاعتماد العملات الوطنية في الاستثمارات المتبادلة. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى مغادرته مطار مهرآباد طهران تحدث عن حجم التبادل التجاري وقال إنه تقدم بنسبة 80 في المائة بين البلدين.



واشنطن توازن بين «تخصيب رمزي» وضربة خاطفة

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

واشنطن توازن بين «تخصيب رمزي» وضربة خاطفة

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس عدة احتمالات للتعامل مع إيران، من بينها قبول صيغة تسمح لإيران بـ«تخصيب رمزي محدود» لليورانيوم داخل أراضيها شرط أن يشمل ذلك ضمانات تقنية مفصلة تثبت عدم وجود أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الموقع أن ترمب يدرس أيضاً خيارات عسكرية متنوعة، لكنه يفضل الضربات الخاطفة مثلما حدث في فنزويلا، بدلاً من الحرب الطويلة، وذلك خوفاً من تأثيرها على الاقتصاد الأميركي في سنة الانتخابات النصفية للكونغرس. كما نصحه البعض بالتراجع عن فكرة تغيير النظام في طهران لصعوبة تحقيق ذلك بالضربات الجوية وحدها.

وفي الوقت ذاته، يخشى ترمب من التراجع دون تحقيق إنجاز ضد إيران - إما بضربة عسكرية أو التوصل إلى اتفاق - كي لا يبدو ضعيفاً أمام العالم.. ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إنه على الرغم من خطاب ترمب العدواني، لا يوجد حتى الآن «رأي موحد» في واشنطن بشأن الخطوة التالية تجاه إيران، فيما ينتظر ترمب المقترح الذي تُعده طهران حالياً عبر مسودة اتفاق جديد.

في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن بلاده ‌لن «‌تحني رأسها» ‌أمام ضغوط القوى العالمية. (تفاصيل ص 6) تجدد الاحتجاجات في جامعات طهران تزامناً مع مراسم «الأربعين»


إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
TT

إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)

صنفت إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت، إن طهران ستتخذ إجراءات رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي «غير القانوني وغير المبرر» بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.

وجاء في البيان، الصادر رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 فبراير (شباط): «بما أن الحكومات الأوروبية قد صنفت الحرس الثوري، وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية، منظمة إرهابية، فإن إيران ستتخذ إجراءات بناء على مبدأ المعاملة بالمثل».

واستناداً إلى المادة 7 من قانون «التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري منظمة إرهابية»، الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن «جميع الدول التي تذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع البيان: «وفي إطار هذا القانون، واستناداً إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، وتصنفها وتعلنها منظمات إرهابية».

وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتخذ في إطار «القانون المحلي لإيران، رداً على الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية».


تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن مصادر إيرانية قولها، السبت، إن طهران ترفض تصدير مخزونها البالغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة تخصيب المخزون الذي تحتفظ به تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح سيكون محور العرض الذي من المقرر أن تقدمه إيران للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إمكانية استخدام تعزيزاته البحرية الضخمة في الشرق الأوسط لشن هجوم على إيران.

وتمتلك إيران حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من نسبة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب إلى 20 في المائة أو أقل.

ويزعم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لم تُطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على نقاء اليورانيوم المُخصّب وعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح بها.

وقد نُوقشت إمكانية إرسال المخزون إلى روسيا، وربط برنامج التخصيب المحلي الإيراني بتحالف دولي، لكن مصادر إيرانية تُصرّ على أن فكرة التحالف لم تُطرح.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مُقرّبة من الحكومة عن دبلوماسي إيراني قوله: «أكدنا هذا الموقف خلال المفاوضات، وهو أن المواد النووية لن تُغادر البلاد».

ويعني هذا الموقف الإيراني المتشدد نسبياً أنه سيُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير مدى إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية، وفقاً للصحيفة.

ومن المرجح أن يحدد العرض الإيراني ما إذا كان ترمب سيشعر بأنه مضطر لشن عمل عسكري ضد إيران.

وقال عراقجي، في مقابلة أجريت معه في الولايات المتحدة، وبُثت يوم الجمعة: «لم تطلب واشنطن من طهران تعليق تخصيب اليورانيوم بشكل دائم»، مضيفاً أن طهران لم تعرض على واشنطن تعليقاً مؤقتاً لتخصيب اليورانيوم.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

ونفى التقارير التي تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، قائلاً: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة دعت إلى وقف كامل للتخصيب».

وتناقضت تصريحاته مع تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي قال، بناءً على سؤال من محاوره، إن الولايات المتحدة تسعى إلى «عدم تخصيب اليورانيوم» من جانب إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء جاءت في وقت اندلعت فيه احتجاجات في بعض الجامعات، مما أدى إلى اشتباكات جديدة في الشوارع، في جامعة مشهد للخدمات الطبية وجامعتين على الأقل في طهران.

وكانت الجامعات قد أعادت فتح أبوابها بعد إغلاقها خشية اندلاع احتجاجات.

وفي جامعة شريف، هتف الطلاب «الموت للديكتاتور»، وحث رئيس الجامعة الطلاب على التوقف، محذراً من أن السلطات ستجبرهم على العودة إلى التعليم عن بُعد.

ومن المتوقع أيضاً اندلاع احتجاجات خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، حيث ستشغل المسؤولة الإيرانية، أفسانه نديبور، مقعدها لأول مرة بوصفها عضوةً كاملة العضوية في المجلس الاستشاري. ومن المقرر أن تقدم نديبور، السفيرة الإيرانية السابقة لدى الدنمارك، مداخلة حول حقوق المرأة.

وتتألف اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 18 خبيراً مستقلاً من خمس مجموعات إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وتُعد بمثابة الذراع الفكرية للمجلس.

وتُقدم الحكومات الترشيحات، ويتم اختيار الأعضاء من قبل المجلس، وتم انتخابها لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات في أكتوبر (تشرين الأول).