بنوك عالمية تتأهب للحصول على رخصة وساطة في سوق المال السعودية

اقتصاد المملكة يحظى بموثوقية عالية لدى نفوس المستثمرين

باتت السوق المالية السعودية محط أنظار كثيراً من الشركات والبنوك العالمية، حيث تدرس المملكة مجموعة من الملفات التي تتعلق بطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط الوساطة المالية، وإدارة الأصول الاستثمارية المزمع ضخها في سوق المال السعودية.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن الطلبات التي تدرسها هيئة السوق المالية السعودية تتعلق بطلب الحصول على رخصة وساطة للتداول في سوق المال السعودية، خصوصا أن المملكة خفضت في وقت سابق من قيود تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المنطقة استقراراً خلال الأشهر الـستة الماضية، حيث يتماسك مؤشر السوق قريباً من مستويات 7 آلاف نقطة، على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم حول حاجز 50 دولاراً.
ويأتي هذا التماسك في سوق الأسهم السعودية كنتيجة طبيعية لمدى الموثوقية الكبيرة التي تسيطر على نفوس المستثمرين والمتداولين، تجاه قدرة اقتصاد البلاد على تحقيق مزيد من معدلات النمو خلال العام الحالي 2017. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه السعودية باتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق «رؤية 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي إطار ذي صلة، ذكرت وكالة «رويترز» أمس، نقلاً عن مصدرين مطلعين أن مجموعة «سيتي غروب» تقدمت بطلب رسمي للحصول على رخصة لبدء نشاط في سوق المال بالسعودية في خطوة مهمة للعودة للمملكة بعد غياب نحو 13 عاماً.
وقال المصدران بحسب الوكالة، إن البنك تقدم بالطلب لهيئة سوق المال السعودية التي يتمثل دورها الرئيسي في تنظيم العمل في سوق المال بالمملكة وتطويره.
وذكرت «رويترز» أنه في حالة حصول «سيتي غروب» على الترخيص فإنها ستسعى لنيل ترخيص لفتح فرع مصرفي كامل لتنضم بذلك إلى بنوك مثل «جيه بي مورغان» و«دويتشه بنك».
يشار إلى أنه «سيتي غروب» ليس البنك العالمي الوحيد الذي يريد التوسع في السعودية، فقد قال بنك «كريدي سويس» في رسالة إلكترونية لـ«رويترز» في أواخر فبراير (شباط) الماضي إنه يسعى للحصول على ترخيص مصرفي ويريد تأسيس أنشطة مصرفية شاملة للأفراد هناك.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6873 نقطة، أي بمكاسب بلغ حجمها 21 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها النقدية الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد فيصل العقاب المستشار المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن البنوك العالمية بدأت تفكر جدياً في الاستثمار بالسعودية، وقال إن «هنالك تلميحات تتعلق بدراسة فتح فروع في السعودية، إلا أن هذا الأمر لن يتم قبل موافقة المملكة بكل تأكيد».
وأشار العقاب إلى أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 6800 نقطة، على الرغم من التراجع الأخير لأسعار النفط بنحو 10 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، يعطي مؤشرات واضحة على زيادة مستويات الثقة في تعاملات السوق، والثقة أيضاً في إمكانية الاقتصاد على تحقيق مزيد من النمو خلال هذا العام.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية يوم الأحد المقبل، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، وهي النتائج التي من المتوقع أن تحقق استقراراً ملحوظاً، مقارنة بنتائج الربع المماثل من عام 2016.
وفي الوقت ذاته، أكدت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم البدء في تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من 23 أبريل (نيسان) 2017، مما يعني أن هذه الخطوة ستتم عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.
وأمام هذه المستجدات، فإن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من عام 2016 شهدت الإعلان عن أرباح بلغ مجموعها نحو 22.1 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وسط إعلان 80 شركة عن تحسن أرباحها مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 مقابل تراجع ربحية 94 شركة أخرى، وتكبّد 38 شركة لخسائر جديدة.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية السوق الموازية للأسهم السعودية «نمو» في 26 فبراير الماضي، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، التي ستسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.