«الكونغرس» الأميركي يصادق على انضمام مونتينيغرو لـ«الأطلسي»

قطع بحرية لجيش مونتينيغرو (أ.ب)
قطع بحرية لجيش مونتينيغرو (أ.ب)
TT

«الكونغرس» الأميركي يصادق على انضمام مونتينيغرو لـ«الأطلسي»

قطع بحرية لجيش مونتينيغرو (أ.ب)
قطع بحرية لجيش مونتينيغرو (أ.ب)

يستعد مجلس الشيوخ الأميركي لإعطاء الضوء الأخضر هذا الأسبوع لانضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي، في توسيع لهذا التحالف العسكري في منطقة البلقان يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتدينه روسيا.
وخلال تصويت إجرائي أمس (الاثنين)، وافق أعضاء مجلس الشيوخ بشبه إجماع (97 صوتاً مقابل اثنين) على انضمام مونتينيغرو إلى الحلف. وسيجري التصويت النهائي الذي سيسمح للرئيس الأميركي بالمصادقة على الاتفاقية، مساء اليوم (الثلاثاء) أو غداً (الأربعاء).
وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي يعد من أشد المناهضين لموسكو في الكونغرس، إن «القرار اختبار في الكفاح الذي نقوم به ضد فلاديمير بوتين»، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي «حاول القيام بانقلاب لإطاحة الحكومة المنتخبة بطريقة حرة في مونتينيغرو» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف: «إذا قلنا لا لمونتينيغرو، فإن هذا البلد لن يبقى الديمقراطية الحرة التي نراها اليوم».
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون رأى الأسبوع الماضي في رسالة إلكترونية إلى قادة مجلس الشيوخ أن «المصادقة على انضمام مونتينيغرو إلى الحلف الأطلسي يخدم إلى حد بعيد مصلحة الولايات المتحدة». ولفت إلى أن «مشاركة مونتينيغرو في قمة الحلف بصفة عضو وليس بصفة مراقب، سيوجه إشارة قوية حول الوحدة بين جانبي الأطلسي، وبأنه ليس هناك أي طرف ثالث يملك حق تعطيل قرارات الحلف».
وحتى الآن صادقت 25 من الدول الـ28 الأعضاء في الحلف الأطلسي على انضمام مونتينيغرو، الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الأدرياتيكي التي تأمل في أن تصبح دولة كاملة العضوية في القمة المقبلة للحلف في 25 مايو (أيار) المقبل في بروكسل.
وإلى جانب الولايات المتحدة، يفترض أن يستكمل بلدان المصادقة على الانضمام، هما هولندا التي وافق برلمانها أصلاً على ذلك، وإسبانيا حيث تستمر المناقشات في هذا الشأن، كما قال المكتب الصحافي للحلف في بروكسل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».