أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
TT

أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)

بدأ اليوم التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية بتركيا، للأتراك المقيمين خارج البلاد. ويتوجه نحو 1.4 مليون تركي في ألمانيا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المثير للجدل وسط توتر في العلاقات الألمانية - التركية.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا، يتمتع نحو 1.4 مليون شخص بحق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري التركي المثير للجدل، اعتبارا من اليوم (الاثنين).
ويقيم أغلب من يحق لهم الانتخاب من الجالية التركية بولاية شمال الراين - فيستفاليا، حيث يقطن هناك نحو نصف مليون مواطن يحملون الجنسية التركية.
وستستمر فترة الاقتراع حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل في القنصليات التركية بوجه عام في ألمانيا. وستكون هناك مراكز اقتراع في أماكن أخرى خارج القنصليات التركية.
كما ستتمكن الجاليات التركية في دول أوروبية أخرى من الإدلاء بأصواتها في الاستفتاء بدءا من اليوم على مدار أسبوعين.
وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا نفسها في 16 أبريل المقبل. وتمنح التعديلات الدستورية صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. ومن المقرر نقل صناديق الاقتراع إلى تركيا عقب انتهاء فترة الاستفتاء في ألمانيا.
يذكر أن العلاقات الألمانية - التركية توترت خلال الأسابيع الماضية بسبب الخلاف على ظهور وزراء أتراك في فعاليات لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية.
وتنقسم الجالية التركية في ألمانيا على نحو حاد بين أنصار ومعارضي إردوغان واستفتائه الذي يطمح إليه.
ويصر إردوغان، الذي دافع طويلا عن التغييرات، على أن الرئاسة القوية ستؤدي إلى ازدهار أكبر، في الوقت الذي يخشى فيه منتقدوه من أن تؤدي التغييرات إلى تركيز قدر كبير من السلطة في يد الرئيس، دون الضوابط والتوازنات اللازمة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».