«داعش» يربك المدنيين في الرقة بمخاوف على مصير سد الفرات

ترجيحات باستشعاره خطر إفراغ المدينة أو التوصل إلى تسوية مع القوات المهاجمة

سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)
سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)
TT

«داعش» يربك المدنيين في الرقة بمخاوف على مصير سد الفرات

سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)
سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)

أربكت التحذيرات من انهيار سد الفرات الواقع تحت سيطرة «داعش» بريف الرقة، آلاف المدنيين الذين خرجوا من المدينة باتجاه الريف، قبل أن ينشر التنظيم حواجز عسكرية في شمال المدينة، لمنعهم من الخروج منها، والتأكيد على أن الأنباء عن قرب انهياره، عارية عن الصحة.
ويمثل سد الفرات الذي يحجز ملايين الأمتار المكعبة من المياه في «بحيرة الأسد» في ريف الرقة، أبلغ تهديد للمدنيين في 300 قرية تمتد من الرقة، باتجاه دير الزور، وهو مسار نهر الفرات الذي يعبر إلى العراق. كما يمثل تهديداً مباشراً لمدينة الرقة التي تشير التقديرات إلى أن انهيار السد «من شأنه أن يغمر المدينة بمياه تصل إلى ارتفاع 16 متراً».
وبث «داعش» صباح أمس شائعات في الرقة، عبر عناصر «الحسبة» التي نادت عبر مكبرات الصوت، بأن على المدنيين الخروج من مدينة الرقة بسبب قرب انهيار سد الفرات. ولاحقاً أذاعت سيارات الحسبة خبراً مناقضاً، قالت فيه إن «خطورة انهيار السد قد زالت»، مطالبة المدنيين بالبقاء في المدينة.
وبدا التنظيم أنه تراجع عن الإعلان الرسمي للتهديدات بانهيار السد، بعد استشعار الخطر من نزوح المدنيين من المدينة، ما يجعل الانقضاض عليه أسهل، كونه يتخذ المدنيين دروعاً بشرية يحتمي بها عند كل معركة يواجهها، وإذا هرب المدنيون فإن سلطة التنظيم ستنهار، بحسب ما أكد الخبير الاستراتيجي السوري عبد الناصر العايد، الذي شدد على أن التناقض في الإعلانين، يشير إلى تخبط في صفوفه، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كل الاحتمالات واردة، رغم أن التأكيد الوحيد أن الخبر الصادر عن (داعش) مؤكد، بالنظر إلى أن وكالة (أعماق) الناطقة باسمه، نادراً ما تبث أخباراً غير دقيقة».
وقال العايد: «ثمة احتمال وارد أن يكون إعلان التنظيم بمثابة تهديد مبطن بأنه يسعى لتحويل المنطقة الواقعة على ضفاف الفرات من الطبقة باتجاه الحدود العراقية (500 كيلومتر) إلى مستنقع ضخم لفترة من الزمن، ويجنب نفسه العمليات العسكرية، ويخلق مشكلة نازحين من المنطقة»، في إشارة إلى وجود 3 ملايين سوري يسكنون المنطقة على ضفاف الفرات، ويكتفون من مواردهم الزراعية. وقال العايد: «التنظيم الإرهابي لن يفكر بهؤلاء إذا تعرض وجوده للخطر، كونه يفكر في كيف يحمي نفسه من الناحية العسكرية؟».
وأشار العايد إلى أنباء متناقضة لم يتم التأكد من صحتها في ضوء الإعلان عن أن خطورة انهيار السد قد زالت، بينها «أنباء عن التوصل إلى تسوية مؤقتة مع القوات الكردية تمكنها من إصلاح الأعطال التقنية، أو إمداده بالكهرباء لتشغيل المعدات في السد منعاً لانهياره»، مؤكداً أن القضية يكتنفها الغموض، و«الأكيد أن التنظيم أذاع بيانات عبّر فيها عن خطورة انهيار السد».
وأكد الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي أن «داعش» أعلن عن توقف السد عن الخدمة، قبل أن يقدم إعلاناً مناقضاً، ويتخذ إجراء تمثل في منع المدنيين من الخروج عبر البوابة الشمالية للرقة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس جديداً أن وضع السد سيئاً، كونه لم يخضع للصيانة منذ خروج قوات النظام من المنطقة، حيث يحتاج الفنيون إلى قطع غيار روسية حصراً، وليس هناك من قطع غيار موازية لها»، مشيراً إلى أن القصف الجوي نتيجة المعارك «له تأثير على منع ورشات الصيانة من الوصول إلى السد أيضاً».
وقال الرقاوي: «التخبط لدى (داعش)، ولّد تخبطاً وارتباكاً بصفوف المدنيين أيضاً الذين بدأوا بإخلاء المنطقة، قبل أن يمنعهم (داعش) بعد أقل من ساعة من الخروج»، مشيراً إلى أن انهيار السد «يمثل تهديداً حقيقياً للمدينة بإغراقها بفيضانات من المياه يصل ارتفاعها إلى 16 متراً، كما أن المياه قد تصل إلى مدينة الرمادي العراقية وتغرق القرى على ضفاف الفرات في سوريا».
وقال: «السد في الأصل سيخسره (داعش) بعد فترة وجيزة؛ بالنظر إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن باتت على مسافة تبعد نحو 3 كيلومترات عنه». وأعرب الرقاوي عن اعتقاده بأن انهيار السد «لا يمكن أن يتحقق نتيجة غارات جوية عادية إلا إذا استخدمت أسلحة غير تقليدية فيه لأنه متين». لكنه أشار إلى خطرين آخرين «الأول يتمثل في تفجيره من قبل (داعش)، والثاني تعطل البوابات التي تفتح أوتوماتيكياً في حال ارتفاع منسوب المياه»، مرجحاً أن هذا ما يحصل الآن.
وإعلان «داعش» الأول بخروج السد عن الخدمة، تلاقى مع إعلان مصدر فني من داخله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد فيه خروجه السد عن الخدمة. وقال المصدر: «خرج سد الفرات عن الخدمة نتيجة المعارك العنيفة بالقرب منه»، موضحاً أن «قصفاً طال ساحة التوزيع المسؤولة عن تزويد السد بالطاقة الكهربائية ما أدى لخروجها عن الخدمة فنياً».
ويشكل خروج السد عن الخدمة، بحسب المصدر الفني: «خطورة في حال لم يتم تدارك الأعطال الفنية سريعاً». وأشار المصدر إلى أن «عدد الفنيين الموجودين في السد محدود حالياً، وبالتالي لا يمكنهم السيطرة على الأعطال الفنية»، كما أنه لا يمكن لفنيين آخرين الدخول إليه «فحركة الدخول والخروج متوقفة منذ ثلاثة أيام نتيجة الغارات المكثفة في محيطه».
وأكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو بدوره ألا خطورة على السد، مشدداً على أنه «ليست هناك غارات على السد».
وحذر تنظيم داعش عبر وكالة «أعماق» التابعة له من أن سد الفرات «مهدد بالانهيار في أي لحظة نتيجة الضربات الأميركية وبسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه». إلا أن المصدر الفني أكد للوكالة أن «منسوب المياه لم يرتفع حتى الآن، لكنه مهدد بالارتفاع في حال استمر الوضع الحالي».
وتبلغ كميات المياه المخزنة في سد الفرات أكثر من 14 مليار متر مكعب.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، خصوصاً بعد عملية الإنزال الجوي التي قامت بها قوات أميركية قبل أيام على بعد كيلومترات منهما، لدعم هجوم قوات سوريا الديمقراطية. وأكد سلو، أن هدف عملية الإنزال كان «تجنب قصف السد أو حصول أي أضرار فيه».
وتتركز الاشتباكات حاليا خارج المدخل الشمالي للسد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد أيضا بصعوبات عدة، أهمها تلغيم المتشددين للمنطقة المحيطة به.
وقال الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «داعش» بات قريباً جداً من مطار الطبقة العسكري الواقع جنوب غربي الرقة، وانتقلت بعض المعارك إلى داخله «وبات على وشك طرد (داعش) منه»، مشيراً إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» «باتت على مسافة 3 كيلومترات إلى شمال السد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم