«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

رئيس الوزراء اليمني: علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
TT

«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)

استطاعت عاصفة الحزم التي انطلقت قبل عامين من هذا التاريخ، اعادة 85 بالمائة من الآراضي اليمنية الى الشرعية، بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عليها، وتمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من الحفاظ على الهوية العربية في اليمن.
وقال الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء "ان عاصفة انقاذ اليمن ، علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والاسلامية، وأعادت بقوتها أمجاد صفحات مشرقة من تاريخها المشرف الذي ظل حبيس الكتب لازمنة طويلة، ليحيا من جديد على يد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان العام الثاني من عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 26 مارس(آذار) 2015م، استجابة لنداء واستغاثة الشعب اليمني وبطلب من الرئيس الشرعي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، جسدت بابهى صورها المعنى الحقيقي للعروبة والأخوة الصادقة والتلاحم الاستثنائي في مرحلة مفصلية كان المستهدف فيها الهوية العربية برمتها، لصالح المشروع الفارسي التدميري الدخيل على ثقافة العرب".
واشار الدكتور بن دغر الى ان 85 بالمائة من الاراضي اليمنية باتت تحت سيطرة الحكومة الشرعية بعد عامين من عاصفة الحزم، التي استعادت هيبة وامجاد العروبة مع استشعار الخطر الفارسي الداهم الذي انتحر وسُحق على جدار عروبة اليمن الأزلية.. منوها بالدعم الاخوي السخي والصادق لدول التحالف العربي لتمكين الحكومة الشرعية من تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وما يقدمونه من اغاثة للشعب اليمني في جميع المجالات.
ولفت الدكتور بن دغر، الى ان ابرز ما حققته عاصفة الحزم وإعادة الأمل خلال عامين، اضافة الى اقتراب تحقيق هدفها الاساسي في انهاء الانقلاب على الشرعية في اليمن، هو سحق المشروع الايراني والقضاء على خططها في ايجاد موضع قدم لها في اليمن يكون بمثابة شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجي لاستهداف امنها واستقرارها، وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدولي كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم ممرات التجارة العالمية.. لافتا الى ان اذيال وادوات ايران المتمثلة في ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لم تعد بعد الهزائم والضربات الموجعة التي تلقتها من الجيش الوطني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمقاومة الشعبية، وتضييق الخناق عليها قادرة على فرض مشروع سادتها في طهران.
واضاف" ان رهان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على ايران فاشل، وانها تستخدمهم كمطايا من اجل مشروعها واجنداتها، والمحصلة تدمير وطنهم وقتل وتعذيب شعبهم من اجل اوهام خاسرة يرفضها الغالبية العظمى من الشعب اليمني ويقف الى جانبهم الاشقاء في الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي بأسره.. معبرا عن استغرابه من ان يرتضي اي شخص يدعي الوطنية والعروبة ان يتحول الى اداة او قاتل مأجور لصالح مشروع دخيل على ثقافته وهويته وجالب للدمار اينما حل والامثلة واضحة في سوريا والعراق ولبنان بان المستهدف من ذلك المشروع هو العرب والعروبة.
وجدد الدكتور احمد عبيد بن دغر ان الحل في اليمن ومرجعياته المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، معروفة ومدعومة امميا واقليميا ودوليا، والاهم هو ان تخضع لها وتنفذها المليشيا المتمردة على الارادة الشعبية والدولية.. مشيرا الى ان رهانها على عامل الوقت ليس في صالحها وسيكون الحسم العسكري اقرب ولن تقبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي باستمرار معاناة اليمنيين في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولتعلم هي ومن يدعمها ان انهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن التي تسيطر عليها خيار لا رجعة فيه، واي تنازل سيكون استهانة بدماء وتضحيات اليمنيين واشقائهم في التحالف العربي.
وجاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة أحد المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل.
واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2011، تشكيل حكومة "مناصفة" بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.



«الصليب الأحمر»: الوضع في غزة مروّع... ولن نكون بديلاً لـ«أونروا»

حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)
حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)
TT

«الصليب الأحمر»: الوضع في غزة مروّع... ولن نكون بديلاً لـ«أونروا»

حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)
حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)

وصفت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حوار شامل مع «الشرق الأوسط»، الوضع الإنساني في غزة بأنه «مروّع»، وأشارت إلى أن الأولوية في سوريا تتركز على تلبية احتياجات عشرات الآلاف من العائلات التي لا تزال تبحث عن أحبائها المفقودين.

وأكدت سبولياريتش أن السعودية تُعدّ مساهماً رئيساً في مجال المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتلقى دعماً مهماً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجهودها في الشرق الأوسط والسودان، هذا التمويل يُمكّن فرقنا الميدانية من تقديم مساعدات إنسانية تنقذ الأرواح».

ميريانا سبولياريتش خلال استقبال وزير الخارجية السعودي لها في الرياض نوفمبر الماضي (الصليب الأحمر)

وقالت: «اختتمت زيارة مثمرة إلى المملكة استمرت لمدة يومين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشكلت هذه الزيارة فرصة قيّمة للتأكيد على أهمية العمل الإنساني وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني؛ بهدف تخفيف المعاناة في مناطق النزاعات حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، انضمت المملكة إلى مبادرة أطلقتها اللجنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، تهدف إلى حشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني، ونأمل أن تشكل مشاركتها مصدر إلهام للدول الأخرى للانضمام والمساهمة في هذه المبادرة».

تحديات القانون الدولي الإنساني

رأت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القانون الدولي الإنساني يواجه تحديات كبيرة، ويجب على العالم أن يؤكد على وجه السرعة التزامه بهذا الإطار الحيوي الوقائي للنزاعات المسلحة الذي يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، ومع ذلك، فإن تحويل هذه القوانين إجراءات ذات مغزى يتطلب التزاماً سياسياً متجدداً، على حد تعبيرها.

تقول سبولياريتش إن النزاعات والصدمات المناخية المتكررة تركت الكثير من المجتمعات عالقة في صراع مستمر من أجل البقاء (الصليب الأحمر)

وقالت: «لهذا السبب؛ أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، مبادرة عالمية في سبتمبر (أيلول) تهدف إلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وكما أسلفت انضمت السعودية مؤخراً إلى المبادرة، ونحن نقدّر بشدة دعمها».

ولفتت إلى أن «صوت السعودية مهم في تعزيز دعم القانون الدولي الإنساني، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال استضافة المملكة (إعلان جدة) بشأن أزمة السودان، وهي مبادرة مهمة تهدف إلى تشجيع أطراف النزاع على التمسك بالقانون الدولي الإنساني».

أضافت: «لا يتعلق الأمر بإنشاء قواعد جديدة، لكن إظهار كيف يمكن تطبيق القواعد الحالية بشكل أكثر فاعلية لتلبية متطلبات النزاعات المعقدة اليوم، نريد أن نعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول عملية للقضايا الملحة مثل حماية المدنيين، والبنية التحتية الأساسية، ومعالجة الآثار الإنسانية للتقنيات الناشئة في الحرب، التي ترمي في جوهرها إلى رأب الانقسامات في عالم يشهد انقساماً متزايداً وإيجاد أرضية مشتركة للحفاظ على البشرية في الحروب».

فلسطينيان يتفقدان الأضرار في موقع غارة إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

الوضع في غزة مروع

وصفت سبولياريتش الحالة الإنسانية في غزة بأنها لا تطاق، وقالت: «شهدنا الخسائر البشرية الفادحة العام الماضي من النزاع في غزة، حيث تمزقت العائلات، وتحطمت الأرواح، ودُمرت البنية التحتية الحيوية، كما أن نظام الرعاية الصحية يقترب من الانهيار».

وحثت جميع الأطراف على التمسك بالقانون الدولي الإنساني، من خلال حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويجب على الدول ألا تقبل التفسيرات المتساهلة للقانون الدولي الإنساني التي تهدد بإعاقة فاعليته بصفته قوة وقائية في النزاعات المسلحة.

وقالت: «يجب أن نتذكر أيضاً العائلات التي انفصلت عن أحبائها أو تبحث عن أولئك الذين ما زالوا في عِداد المفقودين، لقد مرّ أكثر من 400 يوم منذ تمزُّق العائلات واحتجاز الرهائن، وقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستمرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، على النحو المطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب السماح لنا بزيارة المحتجزين بصفتهم رهائن، والتحقق من سلامتهم، وإعادة ربطهم بعائلاتهم، وفي حين أن عملنا في هذا المجال قد لا يكون مرئياً دائماً، فإننا لا نزال ثابتين في جهودنا».

ودعت الدول وأطراف النزاع المعنية إلى بذل «جهود دبلوماسية حازمة لدعم سلامة المدنيين وكرامتهم، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وتأمين الإفراج الآمن عن جميع الرهائن. كل هذا مكرَّس في القانون الدولي الإنساني، وإذا تم التمسك به، يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهد الطريق لخفض التصعيد والسلام الذي تحتاج إليه هذه المنطقة بشكل عاجل».

موظف تابع لمنظمة «أونروا» أثناء توزيع ملابس شتوية في خانس يونس (أونروا)

لن نكون بديلاً لـ«أونروا»

شددت سبولياريتش على أنه «ليس لدى اللجنة الدولية أي نية لتحل محل (أونروا)، ولا يمكننا ذلك، أدوارنا متمايزة، تركز اللجنة الدولية على توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاع بناء على الاحتياجات الإنسانية فقط، وفي حين تعمل بطريقة تكاملية في الكثير من مجالات الاستجابة الإنسانية، فإن المنظمة الوحيدة القادرة على أداء عمل (أونروا) هي (أونروا) نفسها».

وقالت: «الحالة الإنسانية في غزة مروّعة، ولا تزال الأعمال العدائية مستمرة، ولا تصل المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، النظام الحالي بالفعل لا يستطيع ببساطة تلبية النطاق الهائل للاحتياجات، ولا يستطيع المدنيون تحمل تكاليف تخفيض الخدمات التي ما زالوا يتلقونها، وفي هذه الحالة الكارثية أصلاً، يعدّ تجنب المزيد من الاضطرابات في المساعدة الإنسانية أمراً بالغ الأهمية».

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

الأولوية في سوريا

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن سوريا: «في هذه اللحظة الانتقالية، من الأهمية بمكان التمسك بالقانون الدولي الإنساني حتى تتم حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، والحفاظ على الإنسانية، وهذا يساعد على إرساء الأساس للسلام والاستقرار اللذين يحتاج إليهما السوريون ويستحقونهما».

أضافت: «من الأهمية بمكان أيضاً إعطاء الأولوية لاحتياجات عشرات الآلاف من العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين، يجب الحفاظ على أي سجلات يمكن أن تحتوي على معلومات حول مصير ومكان وجود المفقودين وحماية المقابر.

وأوضحت أنه منذ بداية النزاع، سجلت اللجنة الدولية، بالتعاون مع «شركائنا» في جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 35 ألف حالة لأشخاص فُقدوا في سوريا، نحن نعلم أن الأرقام من المحتمل أن تكون أكبر بكثير. يعدّ حل حالات المفقودين أمراً معقداً وقد يستغرق سنوات في كثير من الأحيان، لكننا ملتزمون بدعم العائلات في بحثهم عن إجابات.