«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

رئيس الوزراء اليمني: علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
TT

«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)

استطاعت عاصفة الحزم التي انطلقت قبل عامين من هذا التاريخ، اعادة 85 بالمائة من الآراضي اليمنية الى الشرعية، بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عليها، وتمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من الحفاظ على الهوية العربية في اليمن.
وقال الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء "ان عاصفة انقاذ اليمن ، علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والاسلامية، وأعادت بقوتها أمجاد صفحات مشرقة من تاريخها المشرف الذي ظل حبيس الكتب لازمنة طويلة، ليحيا من جديد على يد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان العام الثاني من عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 26 مارس(آذار) 2015م، استجابة لنداء واستغاثة الشعب اليمني وبطلب من الرئيس الشرعي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، جسدت بابهى صورها المعنى الحقيقي للعروبة والأخوة الصادقة والتلاحم الاستثنائي في مرحلة مفصلية كان المستهدف فيها الهوية العربية برمتها، لصالح المشروع الفارسي التدميري الدخيل على ثقافة العرب".
واشار الدكتور بن دغر الى ان 85 بالمائة من الاراضي اليمنية باتت تحت سيطرة الحكومة الشرعية بعد عامين من عاصفة الحزم، التي استعادت هيبة وامجاد العروبة مع استشعار الخطر الفارسي الداهم الذي انتحر وسُحق على جدار عروبة اليمن الأزلية.. منوها بالدعم الاخوي السخي والصادق لدول التحالف العربي لتمكين الحكومة الشرعية من تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وما يقدمونه من اغاثة للشعب اليمني في جميع المجالات.
ولفت الدكتور بن دغر، الى ان ابرز ما حققته عاصفة الحزم وإعادة الأمل خلال عامين، اضافة الى اقتراب تحقيق هدفها الاساسي في انهاء الانقلاب على الشرعية في اليمن، هو سحق المشروع الايراني والقضاء على خططها في ايجاد موضع قدم لها في اليمن يكون بمثابة شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجي لاستهداف امنها واستقرارها، وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدولي كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم ممرات التجارة العالمية.. لافتا الى ان اذيال وادوات ايران المتمثلة في ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لم تعد بعد الهزائم والضربات الموجعة التي تلقتها من الجيش الوطني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمقاومة الشعبية، وتضييق الخناق عليها قادرة على فرض مشروع سادتها في طهران.
واضاف" ان رهان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على ايران فاشل، وانها تستخدمهم كمطايا من اجل مشروعها واجنداتها، والمحصلة تدمير وطنهم وقتل وتعذيب شعبهم من اجل اوهام خاسرة يرفضها الغالبية العظمى من الشعب اليمني ويقف الى جانبهم الاشقاء في الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي بأسره.. معبرا عن استغرابه من ان يرتضي اي شخص يدعي الوطنية والعروبة ان يتحول الى اداة او قاتل مأجور لصالح مشروع دخيل على ثقافته وهويته وجالب للدمار اينما حل والامثلة واضحة في سوريا والعراق ولبنان بان المستهدف من ذلك المشروع هو العرب والعروبة.
وجدد الدكتور احمد عبيد بن دغر ان الحل في اليمن ومرجعياته المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، معروفة ومدعومة امميا واقليميا ودوليا، والاهم هو ان تخضع لها وتنفذها المليشيا المتمردة على الارادة الشعبية والدولية.. مشيرا الى ان رهانها على عامل الوقت ليس في صالحها وسيكون الحسم العسكري اقرب ولن تقبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي باستمرار معاناة اليمنيين في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولتعلم هي ومن يدعمها ان انهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن التي تسيطر عليها خيار لا رجعة فيه، واي تنازل سيكون استهانة بدماء وتضحيات اليمنيين واشقائهم في التحالف العربي.
وجاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة أحد المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل.
واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2011، تشكيل حكومة "مناصفة" بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.