«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

رئيس الوزراء اليمني: علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
TT

«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)

استطاعت عاصفة الحزم التي انطلقت قبل عامين من هذا التاريخ، اعادة 85 بالمائة من الآراضي اليمنية الى الشرعية، بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عليها، وتمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من الحفاظ على الهوية العربية في اليمن.
وقال الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء "ان عاصفة انقاذ اليمن ، علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والاسلامية، وأعادت بقوتها أمجاد صفحات مشرقة من تاريخها المشرف الذي ظل حبيس الكتب لازمنة طويلة، ليحيا من جديد على يد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان العام الثاني من عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 26 مارس(آذار) 2015م، استجابة لنداء واستغاثة الشعب اليمني وبطلب من الرئيس الشرعي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، جسدت بابهى صورها المعنى الحقيقي للعروبة والأخوة الصادقة والتلاحم الاستثنائي في مرحلة مفصلية كان المستهدف فيها الهوية العربية برمتها، لصالح المشروع الفارسي التدميري الدخيل على ثقافة العرب".
واشار الدكتور بن دغر الى ان 85 بالمائة من الاراضي اليمنية باتت تحت سيطرة الحكومة الشرعية بعد عامين من عاصفة الحزم، التي استعادت هيبة وامجاد العروبة مع استشعار الخطر الفارسي الداهم الذي انتحر وسُحق على جدار عروبة اليمن الأزلية.. منوها بالدعم الاخوي السخي والصادق لدول التحالف العربي لتمكين الحكومة الشرعية من تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وما يقدمونه من اغاثة للشعب اليمني في جميع المجالات.
ولفت الدكتور بن دغر، الى ان ابرز ما حققته عاصفة الحزم وإعادة الأمل خلال عامين، اضافة الى اقتراب تحقيق هدفها الاساسي في انهاء الانقلاب على الشرعية في اليمن، هو سحق المشروع الايراني والقضاء على خططها في ايجاد موضع قدم لها في اليمن يكون بمثابة شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجي لاستهداف امنها واستقرارها، وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدولي كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم ممرات التجارة العالمية.. لافتا الى ان اذيال وادوات ايران المتمثلة في ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لم تعد بعد الهزائم والضربات الموجعة التي تلقتها من الجيش الوطني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمقاومة الشعبية، وتضييق الخناق عليها قادرة على فرض مشروع سادتها في طهران.
واضاف" ان رهان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على ايران فاشل، وانها تستخدمهم كمطايا من اجل مشروعها واجنداتها، والمحصلة تدمير وطنهم وقتل وتعذيب شعبهم من اجل اوهام خاسرة يرفضها الغالبية العظمى من الشعب اليمني ويقف الى جانبهم الاشقاء في الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي بأسره.. معبرا عن استغرابه من ان يرتضي اي شخص يدعي الوطنية والعروبة ان يتحول الى اداة او قاتل مأجور لصالح مشروع دخيل على ثقافته وهويته وجالب للدمار اينما حل والامثلة واضحة في سوريا والعراق ولبنان بان المستهدف من ذلك المشروع هو العرب والعروبة.
وجدد الدكتور احمد عبيد بن دغر ان الحل في اليمن ومرجعياته المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، معروفة ومدعومة امميا واقليميا ودوليا، والاهم هو ان تخضع لها وتنفذها المليشيا المتمردة على الارادة الشعبية والدولية.. مشيرا الى ان رهانها على عامل الوقت ليس في صالحها وسيكون الحسم العسكري اقرب ولن تقبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي باستمرار معاناة اليمنيين في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولتعلم هي ومن يدعمها ان انهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن التي تسيطر عليها خيار لا رجعة فيه، واي تنازل سيكون استهانة بدماء وتضحيات اليمنيين واشقائهم في التحالف العربي.
وجاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة أحد المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل.
واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2011، تشكيل حكومة "مناصفة" بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.