{المؤتمر الشعبي} يختار علي الحاج خليفة للترابي

الأمين العام الجديد: لسنا طلاب سلطة وكراسي

حسم حزب المؤتمر الشعبي السوداني أمر خلافة زعيمه ومؤسسه الراحل حسن الترابي، بعد أن اختار علي الحاج محمد أميناً عاماً جديداً، خلال المؤتمر العام الذي عقد بالخرطوم، منهياً بذلك تكليف إبراهيم السنوسي بالمهمة بعد الرحيل المفاجئ للترابي.
وانشق حزب المؤتمر الشعبي عن الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني»، فيما عرف بـ«مفاصلة الإسلاميين» 1999 بزعامة الترابي، وانتقل إلى صفوف المعارضة، بيد أنه اقترب مجدداً من الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، عقب الإطاحة بحكم الإسلاميين في مصر بقيادة محمد مرسي، وشارك بفعالية في الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، ويتوقع أن يحصل على مناصب مهمة في الحكومة.
وحسم المؤتمر العام للحزب الذي عقد بالخرطوم خلال اليومين الماضيين، جدلاً عنيفاً وصراعات حول موقفه من المشاركة في السلطة ومنصب الأمين العام، واختار بأغلبية مطلقة علي الحاج محمد أميناً عاماً، بعد انسحاب السنوسي من الترشح أمامه.
وكلف المؤتمر العام للحزب الأمانة العامة الجديدة البت في مسألة المشاركة في السلطة، مع إقرار مبدأ الحوار مع الحزب الحاكم، وأعلن تمسكه بالحريات العامة والحكم الرشيد، ودعا للتسامي فوق الخلافات ومرارات الماضي، وتغليب ما سماه مصالح الوطن العليا على المصالح الحزبية، لبناء مستقبل آمن ومستقر.
وأكد الأمين العام فور انتخابه، أن حزبه ليس طالب سلطة ولا يقايضها بالحريات، وأنهم متمسكون بالحريات والحكم الاتحادي وإصلاح معاش الناس، بقوله: «نحن لسنا طلاب سلطة ولا نزايد بالحريات»، داعيا إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني السوداني. كما دعا الحاج أعضاء حزبه للتمسك بعفة اللسان وعرض أفكارهم بالحسنى، بقوله: «يجب أن نكون عفيفي اللسان لنحسن عرض بضاعتنا الغالية على الناس... أنا ضعيف وأحتاج إليكم وإلى دعمكم جميعاً، وجبهتنا الداخلية موحدة».
ونفى الحاج تقارير تداولها البعض قبيل عقد المؤتمر، عن صفقة يحصل بموجبها على منصب الأمين العام، مقابل حصول الأمين العام المكلف إبراهيم السنوسي على منصب كبير في حكومة الوفاق الوطني المزمع الإعلان عنها قريباً. وقال بهذا الخصوص: «البعض يروج أن تنازل السنوسي لي صفقة، هذا كلام غير صحيح، وأماني للبعض»، متعهداً بالالتزام بما سماه عهد وميثاق الحوار، وتابع موضحا أن «الحوار عهد وميثاق يجب أن يلتزموا به، ويجب أن يتنزل على الدستور، نعم به إشكالات ولكننا سنصبر»، وهي إشارة لخلافات بين حزبه والحزب الحاكم على مقترحات دستورية منسوبة لزعيم الحزب الراحل الترابي، رفض البرلمان تضمينها، واعتبر عدد من قادة الحزب وقواعده هذا الرفض نكوصاً عن الحوار الوطني.
وأوضح الحاج أن تكليف المؤتمر له بدراسة مدى الالتزام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، يجعل منها عاملاً أساسياً يتم على ضوئه الاختيار بين مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة أو عدم المشاركة فيها، وقال في هذا السياق، إن «كتالوج المشاركة هو المخرجات وتنفيذها».
كما أجاز المؤتمرون طروحة الترابي المعروفة بـ«المنظومة الخالفة المتجددة»، ودعا الحزب إلى إعمار الصلات مع جنوب السودان ومواصلة الاتصال بالقوى السياسية والمجتمعية لتوسيع صف المنظومة الخالفة، وتوحيد وتنسيق الرؤى حول إصلاح أزمة السودان، والعمل على إلحاق الممانعين بعملية السلام.
ويتداول أعضاء الحزب طروحة «المنظومة الخالفة المتجددة»، التي وضعها الترابي قبل رحيله، ويحافظون على سريتها، على الرغم من قولهم إنها أطروحة فكرية تسعى لتوحيد القوى السياسية على أسس جديدة، لكن حتى المؤتمر لم يمط اللثام عن الغموض المحيط بالطروحة، بل أوصى بالإبقاء عليها سرية.