قمة «البحر الميت» تناقش التدخلات الخارجية وأبو الغيط يقدم 3 تقارير إجمالية

انطلاق اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين... والسعودية تصف القمة بالاستثنائية لأهمية القضايا المطروحة

جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين... ويبدو الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط (بترا)
جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين... ويبدو الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط (بترا)
TT

قمة «البحر الميت» تناقش التدخلات الخارجية وأبو الغيط يقدم 3 تقارير إجمالية

جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين... ويبدو الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط (بترا)
جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين... ويبدو الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط (بترا)

تواصلت الاجتماعات المغلقة في أروقة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها الأربعاء المقبل لبحث كثير من الملفات السياسية والأمنية التي تتعلق بالإرهاب والأمن القومي، إضافة إلى العلاقات العربية إقليميا ودوليا. وتتصدر القضية الفلسطينية بنود جدول أعمالها، وجهود السلام والمبادرة العربية وأهمية تسويقها والتطورات الخطيرة في مدينة القدس.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيقدم إلى القمة ثلاثة تقارير مهمة، يناقش أولها تطورات التعامل مع موضوعات الأولوية في العمل العربي المشترك خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والتعامل مع الأزمات في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، وتدخلات الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، (إيران)، وصيانة الأمن الإقليمي العربي ومكافحة الإرهاب، وأبرز تطورات عمل أُطر التعاون العربي مع الأطراف الدولية الفاعلة كالتعاون العربي- الأفريقي والتعاون العربي- الأوروبي، والتفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية، في حين يتناول التقرير الثاني تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك بما يشمله ذلك من مخاطبة الجهود الرامية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتعاون في مجالات الأمن المائي والبيئة والطرق والمواصلات والتكنولوجيا، في حين يتعرض التقرير الثالث لموضوع إخلاء المنطقة العربية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وهو التقرير الذي يشمل أيضاً عرض أبعاد التقرير الذي أعدته لجنة الحكماء التي سبق أن شكلها الأمين العام بهدف طرح مقترحات حول كيفية إعطاء دفعة للجهود العربية في مجال نزع السلاح.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، إن القضية الفلسطينية بمختلف ملفاتها وأبعادها ستتصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ثم أعمال القمة.
وأكد أن الوضع في غاية الخطورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، إضافة إلى تسارع واتساع نطاق الاستيطان، حيث بات واضحا أن إسرائيل تستغل الصمت الدولي، للاستمرار في هذه الممارسات والسياسات والضرب بعرض الحائط بكل المرجعيات الدولية والقانون الدولي. وقال أبو علي: هناك سياسة إسرائيلية ثابتة تستهدف تهويد القدس، وتهجير أهلها الأصليين، وتغيير معالمها الديومغرافية، ومؤخرا تلقى عدد كبير من الأسر الفلسطينية إخطارات لهدم بيوتها، بالإضافة إلى التمدد الاستيطاني الإسرائيلي، واستهداف القدس، وبخاصة بعد المصادقة على قانون منع رفع الأذان في المساجد من قبل سلطات الاحتلال، مشددا على أن كل هذا يستدعي التفكير جديا بإيجاد آليات جديدة تضمن دعم أهالي القدس.
ومن جانبه، رأى حبيب الصدر السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أن القمة تتزامن مع بشائر الانتصار على عناصر «داعش» الإرهابية، ولذا نحتاج إلى الدعم والمساندة من أشقائنا العرب، وبخاصة فيما يتعلق بملف إعادة أعمار المناطق التي تم تدميرها وتهجير أهلها منها وإعادة ما يقرب من 3 ملايين نازح عراقي، تركوا بيوتهم، وهو ما يستدعي وقوف العرب جميعا إلى جانب العراق الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم. وأشار إلى أن العراق في أشد الحاجة إلى دعم أشقائه العرب من خلال القمة العربية لإعادة إعمار المناطق التي دمرت بالكامل، وكذلك رؤية الأشقاء العرب في ملف التسوية الوطنية العراقية التي يقودها عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، الذي يسعى مع كل القوى السياسية العراقية السنية والشيعية والكردية وكل الفصائل لإنهاء جميع الخلافات التي يستغلها البعض من أجل إحداث الفتنة بين أبناء العراق.
وانطلقت أمس أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وبحثت الاجتماعات كثيرا من الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية في المنطقة، وإلى جانب القضية الفلسطينية شمل جدول الأعمال تطورات الأوضاع الأمنية الخطيرة في كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية المزمنة.
وبحث الاجتماع كذلك في كثير من البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها الإرهاب والأمن القومي العربي واللاجئين والتدخلات في شؤون المنطقة، فضلا عن العلاقات العربية إقليميا ودوليا وسبل تنميتها وتطويرها.
وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، قال السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، الذي ترأست بلاده القمة العربية الـ27، إن مناسبة انعقاد اجتماعات المندوبين الدائمين للتحضير للقمة العربية الـ28 برئاسة الأردن تأتي وسط ظروف وتحديات تشهدها المنطقة العربية وتفرض علينا العمل من أجل تحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية المشروعة. واستعرض هيبة جهود بلاده في رئاسة الدورة الـ27 للقمة العربية، معتبرا أنها بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ قرارات هذه القمة، معربا عن أمله في استمرار التعاون البناء والمثمر من أجل البناء على ما تحقق من نجاحات في القمة السابعة والعشرين على صعيد دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
ومن جانبه، أكد السفير علي العايد مندوب الأردن الذي تسلم الرئاسة من مندوب موريتانيا في كلمته، أن القمة التي تستضيفها الأردن تعقد في وقت بالغ الحساسية وتستدعي إيجاد آليات عمل لتحقيق أهداف تحقق للأمة الأمن والاستقرار. وقال العايد إن الأردن حريص على حماية المقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة، وبخاصة أن بلاده هي المسؤولة على الإشراف على المقدسات الدينية، وأنها تواصل تصديها للانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف «المقدسيين». وأكد دعم الحوار الليبي - الليبي ودعم الشرعية في الدولة اليمنية، والتأكيد أن المبادرة الخليجية هي السبيل للوصول إلى حل الأزمة.
وقال العايد إن «الإرهاب يشكل تهديدا للأمن القومي العربي والعالم بأسره ويقترف أكبر الجرائم الإنسانية باسم الدين الإسلامي الحنيف ونحن نعي أن الحرب على الإرهاب هي حربنا الأساسية للحفاظ على ديننا الحنيف». وقال العايد إن «الأردن سوف يستقبل قادة الأمة العربية وهم ينظرون بعين الرضا لتاريخهم العظيم والمفعم بالعطاء بعد أن سطروه بدمائهم للحفاظ على أوطانهم»، مشيرا إلى أن الأردن تمكن على مدار التاريخ وحتى عهد الملك عبد الله الثاني من النهوض والتطور «حتى أصبحنا واحة للأمن والاستقرار رغم قلة الموارد والإمكانيات». وأقر المندوبون الدائمون مشروع قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية تمهيدًا لرفعه إلى قادة الدول العربية، تضمن تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وتأكيد الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وأكد مشروع القرار تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والإدانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإدانة مشروع القرار الإسرائيلي لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض فلسطين المحتلة عام 1967. واعتبار هذا الجدار شكلًا من أشكال الفصل العنصري.
من جهته، أكد الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث في المنطقة. وقال الأمير خالد بن فيصل إن «السعودية تحرص دائمًا على دفع الأشقاء العرب على التعاضد والتكاتف لمواجهة التحديات التي تمس حياة المواطن العربي أمنيًا وسياسيا ومعيشيًا»، مؤكدًا أن سياسة المملكة تعمل دائمًا على تحصين العلاقات العربية - السعودية من الاختراقات الخارجية التي تهدف إلى شق الصف العربي، وبناء مشروعها التوسعي على حساب مصالح العرب وكرامتهم.
ووصف اجتماع القمة بالمهم والاستثنائي؛ وذلك لأهمية القضايا المطروحة على أجندته مثل محاربة الإرهاب، والأوضاع المأساوية في سوريا، والتحديات السياسية والأمنية في العراق، منوهًا في ذات الوقت بأهمية الجامعة العربية والقرارات التي تصدر من قبلها، ومنها تشكيل قوة عربية تحت اسم «التحالف العربي» بقيادة السعودية، وتعمل حاليًا على تحرير اليمن من الميليشيات الانقلابية وعودة الحكومة الشرعية لها.
وحيال العلاقات السعودية العراقية وما تشهده في الوقت الراهن من تطورات إيجابية، أكد الأمير خالد بن فيصل أن هذا التوجه جاء بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالعمل مع الأشقاء لصالح البلدان والشعوب العربية، معبرًا عن تفاؤله بما ستشهده العلاقات الثنائية بين المملكة والعراق من تحسُّن وانفراج في الأيام المقبلة.
وأكَّد الأمير خالد بن فيصل أن السعودية بيت العرب الكبير، وأن قَدَرها بات احتضان جميع القضايا العربية بما يفيد الشعوب العربية أولًا، وبما يساعد حكومة المملكة على المحافظة على تعزيز الاستقرار والتنمية في الوطن العربي، مشددًا على أن استقرار الدول العربية من استقرار المملكة.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.