غارتان تقتلان مئات من رهائن «داعش» في الموصل

الأمم المتحدة تعتبر أن «الأسوأ لم يأت بعد» لـ400 ألف عالق في غرب المدينة

عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)
عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)
TT

غارتان تقتلان مئات من رهائن «داعش» في الموصل

عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)
عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)

سقط مئات القتلى من المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة «داعش» غرب الموصل، خلال اليومين الماضيين، بغارتين استهدفتا منازل جمعهم فيها التنظيم ورفع عليها أعلامه، لخداع طيران التحالف الدولي والجيش العراقي، فيما حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن «الأسوأ لم يأت بعد» لأكثر من 400 ألف عالق في مناطق سيطرة «داعش» في الموصل.
ويشهد حيا الموصل الجديدة والرسالة في غرب المدينة، منذ أول من أمس، جهوداً من قبل فرق الدفاع المدني والمتطوعين الشباب وعدد من السكان لانتشال جثث مئات المدنيين من تحت أنقاض المنازل والمباني التي تعرضت إلى قصف جوي.
وقال قائمقام مركز مدينة الموصل حسين علي حاجم لـ«الشرق الأوسط»، إن «داعش احتجز سكان عدد من الأزقة في الموصل الجديدة والرسالة، وأدخلهم إلى منازل معينة وضع على أسطحها أسلحة مضادة للطائرات أطلقها، فاستهدفته الطائرات بصواريخها وقُتل كل من كان فيها».
وطالب بإعلان غرب المدينة «منطقة منكوبة، وأن يكون هناك تدخل أكبر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وللتحالف الدولي». وأضاف: «لا يهمنا متى ستنتهي المعركة، لكن المهم هو الحفاظ على أرواح المدنيين». وأشار إلى أن «جميع إرهابيي داعش حوصروا فيما تبقى من أحياء غرب الموصل الخاضعة لسيطرة التنظيم. وحالياً تدور معارك شرسة في هذه المناطق، والتنظيم يستخدم القناصة وقذائف الهاون والعجلات المفخخة، وكل أنواع الإجرام، وهناك خطر كبير على المدنيين الموجودين داخل هذه المناطق».
وروت رئيسة «فريق شباب نينوى للتآخي التطوعي» الناشطة دنيا عمار التي شاركت في عملية انتشال الجثث في الحيين تفاصيل الغارتين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أثناء معركة تحرير حي الموصل الجديدة، أكبر أحياء الجانب الأيمن (الغربي) من المدينة، جمع التنظيم سكان ثلاثة أزقة في منزل واحد مكون من أربعة طوابق وقبوين، واحتجز الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى، ورفع علمه على المنزل، وانسحب من الحي، فتعرض المنزل لقصف جوي».
وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل «137 مدنياً كانوا محتجزين في المنزل، انتُشلت جثث 6 منهم فقط، فيما لا يزال الآخرون تحت الأنقاض، لعدم توافر آليات كافية للدفاع المدني». وأضافت أن «أهالي الحي ناشدوا الدفاع المدني في الموصل، لكن منتسبيه امتنعوا عن الدوام بسبب عدم دفع رواتبهم، لذا لجأ الدفاع المدني في نينوى إلى مناشدة الدفاع المدني في بغداد التي أرسلت من جانبها فريق النخبة إلى نينوى لتلبية مناشدات المواطنين». ولفتت إلى أن «القصف العشوائي المكثف من قبل مسلحي داعش على المناطق المحررة حال دون استمرار العمل في الأزقة لانتشال الجثث، لأنها تقع خلف خط التماس بين القوات الأمنية العراقية والتنظيم».
وأكدت أن حادثتين مشابهتين وقعتا في حي الرسالة، حيث «جمع التنظيم المدنيين في منزلين في أحد الأزقة، وانسحب من الحي وترك علمه على المنزلين، فتعرضا للقصف الذي أسفر عن تدمير منزلين آخرين لأن المباني قديمة والبيوت متلاصقة». وأشارت إلى أن «جثث 305 مدنيين انتشلت من المنازل الأربعة، وأنقذ فقط أربعة جرحى كانوا على قيد الحياة».
وأوضحت أن «غالبية من قتلوا في الضربتين الجويتين من النساء والأطفال»، كاشفة أن «الجثث المنتشلة دفنتها قوات الأمن والدفاع المدني في حديقتي المركز الصحي في حي المأمون وفي المستشفى العسكري لعدم وجود أي شخص من ذوي القتلى لتسلم جثثهم».
وكان «داعش» نقل مقراته وتجمعات مسلحيه، مع انطلاق عملية تحرير الموصل، إلى داخل الأزقة والأحياء، خصوصاً المكتظة بالسكان، كي يجعل من المدنيين دروعاً له. وبات مشهد مقتل المدنيين وإصابتهم من جراء القصف العشوائي للتنظيم واحداً من أكثر المشاهد التي تتكرر يومياً.
وأعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن نحو 400 ألف مدني عراقي محاصرون في البلدة القديمة غرب الموصل، تحت سيطرة «داعش»، في ظل نقص الغذاء والحاجات الأساسية والقتال المحتدم. ونقلت وكالة «رويترز» عن ممثل المفوضية في العراق برونو غيدو أن 157 ألف شخص وصلوا إلى مركز استقبال مؤقت خارج الموصل، منذ بدأت المعركة قبل أكثر من شهر. وأضاف أن «الأسوأ لم يأت بعد... لأن وجود 400 ألف شخص محاصرين في الحي القديم في حالة الذعر والبؤس تلك، ربما يؤدي حتماً إلى تفجر الوضع في مكان ما وفي وقت ما لنجد أنفسنا أمام تدفق جديد على نطاق هائل».
وأشار غيدو إلى أن عدد المدنيين الذين يخرجون من المنطقة يزداد، وأن ما بين ثمانية آلاف و12 ألفاً يصلون يوميا إلى مركز استقبال النازحين. وأضاف: «سمعنا روايات كذلك عن أناس يفرون تحت جنح الضباب في الصباح الباكر وآخرين يهربون ليلاً أو يحاولون الهرب في أوقات الصلاة حين تكون المراقبة عند نقاط تفتيش داعش أقل».
وأوضح أن «الناس بدأوا يحرقون أثاثاً وملابس قديمة ومنتجات بلاستيكية وأي شيء يمكنهم حرقه للتدفئة أثناء الليل، لأن الأمطار ما زالت غزيرة ودرجات الحرارة تنخفض كثيراً أثناء الليل». وأضاف: «كلما قل الغذاء زادت حالة الذعر والرغبة في الفرار. وفي الوقت نفسه يزيد عدد الفارين لأن قوات الأمن تتقدم وأصبح مزيد من الناس في وضع يسمح لهم بالفرار مع انحسار المخاطر».
وأوقفت القوات الحكومية القتال، أمس، بسبب الطقس الغائم الذي يصعب معه توفير دعم جوي. وقال متحدث باسم الشرطة إن تعزيزات الشرطة الاتحادية تحركت لاحقاً صوب المدينة القديمة وتستعد القوات لاقتحام المنطقة واستعادة الجامع النوري الكبير، الذي أعلن منه زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي السيطرة على الموصل في 2014.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».