حجم خسائر روسيا في سوريا {أكبر من المعلن}

بحسب تقرير تزامن مع بداية انتشار رئيسي لقواتها في منطقة حول تدمر

حجم خسائر روسيا في سوريا {أكبر من المعلن}
TT

حجم خسائر روسيا في سوريا {أكبر من المعلن}

حجم خسائر روسيا في سوريا {أكبر من المعلن}

أظهرت أدلة جمعتها وكالة «رويترز» للأخبار، أن القوة الروسية العاملة في سوريا مُنِيَت منذ أواخر يناير (كانون الثاني) بخسائر في صفوفها تزيد أكثر من ثلاث مرات على عدد القتلى الرسمي، وذلك في حصيلة تُبيِّن أن القتال في سوريا أصعب وأكثر كلفة، مما كشف عنه الكرملين.
وقتل 18 مواطناً روسياً كانوا يقاتلون في صفوف القوات النظام السوري المتحالفة مع موسكو، منذ 29 يناير، وهي فترة تزامنت مع اشتباكات عنيفة لاستعادة مدينة تدمر من أيدي مقاتلي «داعش». وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل خمسة من رجال الجيش في سوريا خلال تلك الفترة، ولم تذكر تصريحات المسؤولين في الوزارة شيئاً عن أي عمليات برية روسية على نطاق واسع في القتال لاستعادة تدمر.
وليس للخسائر البشرية العسكرية خارج الحدود في روسيا ما لها من حساسية سياسية في بعض الدول الأخرى، لكنها تمثل رسالة سلبية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري العام المقبل، ويُتوَقَّع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بفترة ولاية رابعة. وانكشف عدد القتلى في مقابلات مع أقارب وأصدقاء القتلى والعاملين في مقابر ومن خلال تقارير إعلامية محلية عن تشييع جنازات، وكذلك ما جمعته مجموعة من المدونين الاستقصائيين يطلق عليها اسم «فريق استخبارات الصراعات».
وفي كل حالة على حدة تحققت «رويترز» من المعلومات من مصادر مستقلة بالتحدث إلى شخص يعرف القتيل. وتمثل الخسائر البشرية منذ نهاية يناير، واحداً من أعلى أعداد القتلى في صفوف القوات الروسية في سوريا، منذ بداية تدخل موسكو العسكري قبل 18 شهراً.
وأحال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية الأسئلة عن هذه الخسائر إلى وزارة الدفاع. ولم ترد وزارة الدفاع على استفسارات «رويترز» عن الخسائر أو العمليات العسكرية في سوريا. ولم يردّ الكرملين على الفور على طلب التعليق.
ولم يكن أغلب القتلى من الجنود النظاميين الروس، بل كانوا مدنيين روساً يؤدون مهام عسكرية بعقود خاصة بأوامر من القادة الروس. ولم تعترف موسكو رسمياً بوجود هؤلاء المتعاقدين في سوريا. أحد القتلى يدعى يوري سوكالسكي (52 عاماً) من منتجع جيليندجيك الروسي على البحر الأسود.
وقال مصدر من المقربين منه إنه وقَّع عقداً للذهاب إلى سوريا في يناير مع مجموعة من المتعاقدين. وقال المصدر إنه أبدى في واحدة من مكالماته الهاتفية الأخيرة دهشته لضخامة عدد المتعاقدين الروس في سوريا، وروى ما قيل له عن شدة القتال. كما نقل المصدر عن سوكالسكي قوله: «من بين كل 100 واحد يعود 50 في نعوش». وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته خوفاً من عواقب كشف معلومات حساسة للسلطات الروسية.
في 14 مارس (آذار) من العام الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحباً جزئياً لقواته في سوريا، وقال إن مهمتها تحققت بصفة عامة. غير أن ما دار في تدمر هذا العام من اشتباكات يحكي قصة أخرى. وتشمل حالات القتلى التي وثقتها «رويترز» الجنود النظاميين الخمسة الذين أعلنت وزارة الدفاع مقتلهم، وأربعة متعاقدين في وحدة واحدة، قتلوا في اليوم ذاته، وسبعة متعاقدين آخرين وجنديين نظاميين لم تعلن الوزارة مقتلهما.
وتزامنت الفترة التي أجرت «رويترز» تحرياتها فيها مع بداية انتشار رئيسي للقوات الروسية في منطقة حول تدمر، وفقاً لما قاله أشخاص على صلة وثيقة بالقتلى.
وقال عدد من أقارب القتلى الذين سقطوا في سوريا إنهم تلقوا مكالمات هاتفية من أفراد يعملون في تجنيد المتعاقدين العسكريين يحذرونهم فيها من التحدث مع وسائل الإعلام. ومن بين هؤلاء القتلى سقط عشرة على الأقل في منطقة تدمر التي سيطر عليها تنظيم داعش، في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الثانية خلال عام واحد، في انتكاسة لقوات النظام السوري ومؤيديها الروس.
وفي العاشر من يناير غادر سوكالسكي المتخصص في الألغام الأرضية بيته في جيليندجيك واتجه إلى روستوف في جنوب روسيا للانضمام إلى مجموعة من المتعاقدين المتجهين إلى سوريا. وفي سفريته الوحيدة السابقة لسوريا كان التعاقد يتم مع مقاتلين فوق سن الخامسة والثلاثين فقط، لتنفيذ مهام فنية متخصصة أو تدريب الوحدات السورية لا للمشاركة في مهام قتالية. وقال الشخص الذي تربطه بسوكالسكي صلة وثيقة: «هذه المرة كانوا يقبلون الجميع».
وتبين وثيقتان رسميتان اطلعت عليهما «رويترز» أن سوكالسكي توفي في 31 يناير من جراء إصابته بشظايا في مطار التياس بمحافظة حمص السورية على بعد 60 كيلومتراً تقريباً غرب تدمر.
وفي اليوم نفسه قُتِل ثلاثة أفراد آخرون من وحدته، وكل أفرادها من المتعاقدين وذلك حسب أقوال أقارب وأصدقاء وعاملين في مقابر. ويدعى اثنان من الثلاثة أليكسي ناينودين ورومان رودنكو، أما الثالث فلم تتمكن «رويترز» من التأكد من صحة اسمه. وقتل متعاقد آخر أيضاً اسمه ديمتري ماركيلوف في التياس التي توجد فيها قاعدة تي فور الجوية السورية، وفقاً لما ذكره معارف على صلة وثيقة به.
ولقي أربعة من الجنود الروس النظاميين مصرعهم في المنطقة ذاتها يوم 16 فبراير (شباط) الماضي، حسبما ذكرته وسائل إعلام روسية نقلا عن بيان لوزارة الدفاع. ولم تذكر أسماء الجنود الذين وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم «مستشارون» للجيش السوري. ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع أيضاً مقتل جندي خامس اسمه أرتيوم جوربونوف بالقرب من تدمر في الثاني من مارس. وقُتِل ثمانية آخرون من المفرزة الروسية منذ نهاية يناير في مواقع مجهولة في سوريا، حسبما أظهرت الأدلة التي جمعتها «رويترز».
وهؤلاء هم المتعاقدون كونستانتين زادوروجيني وإيفان سليشكين وفاسيلي يورلين وألكسندر ساجايداك وألكسندر زانجييف وألكسندر تيشينين، والجنديان الروسيان النظاميان إيجور فورونا وسيرغي ترافين.
وتشير تقارير إعلامية محلية وما يُنشَر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى سقوط قتلى آخرين من الروس في سوريا منذ نهاية يناير بخلاف هؤلاء. غير أن «رويترز» لم تتمكن من التحقق من صحة تلك المعلومات من أطراف مستقلة.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.