إنزال أميركي يحاصر «داعش» في الرقة ويعيق تقدم النظام من شرق حلب

يسهّل السيطرة على سد الطبقة الاستراتيجي الواقع تحت تحكم التنظيم

راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)
راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)
TT

إنزال أميركي يحاصر «داعش» في الرقة ويعيق تقدم النظام من شرق حلب

راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)
راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)

نفذت القوات الأميركية وحلفاؤها من المقاتلين السوريين والأكراد إنزالاً جوياً قرب مدينة الطبقة في ريف الرقة، هو الأول لها في الريف الجنوبي للرقة، ومن شأنه أن يضاعف الحصار على تنظيم داعش في معقله السوري، كما يضع حدوداً أمام قوات النظام السوري من التقدم إلى المنطقة، فيما بدا أنه أحدث رسم لحدود نفوذ القوى المقاتلة ضد التنظيم المتشدد في شمال البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «وفر جسرا جويا ودعما ناريا للتحالف الكردي السوري قرب الطبقة في سوريا؛ بهدف استعادة سد الطبقة»، كما أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» في بيان، أن العملية تهدف إلى السيطرة على منطقة الطبقة الاستراتيجية على ضفة نهر الفرات المقابلة لمناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وللحد من تقدم القوات النظامية السورية في هذا الاتجاه.
وقالت مصادر من «سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات خاصة تابعة للأمن الداخلي الكردي «الأسايش» شاركت في عملية الإنزال الجوي الأميركية، لافتة إلى أنها ثاني عملية إنزال مشتركة بين القوات الأميركية والأكراد. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشاركة في العملية هي القوات الكردية الخاصة (هات HAT) التابعة لقوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش)، وتمت العملية عن طريق ثلاث مجموعات إنزال من قوات الكردية الخاصة (HAT) وكتيبة الإسناد والدعم المعلوماتي التابعة للأمن الداخلي الكردي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة الأميركية (الكوماندوز). وأشارت المصادر إلى أن القوات المحمولة جواً «لا تزال منتشرة في منطقة الإنزال حتى اللحظة».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بدوره، أن قوات أميركية بمشاركة من «قوات سوريا الديمقراطية» قامت بعملية إنزال مظلي من الجو بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بمنطقة الكرين الواقعة على بعد 5 كلم غرب مدينة الطبقة بالتزامن مع عبور لقوات أخرى منهم لنهر الفرات على متن زوارق باتجاه منطقة الكرين.
وفيما تتكتم جميع المصادر عن مدة بقاء القوات الأميركية فيها وكيفية إمداد القوات الحليفة بالذخيرة والسلاح، وتأمينها؛ كونها أنزلت على بعد نحو 7 كيلومترات من مطار الطبقة العسكري، أبرز معاقل «التنظيم» العسكرية في المنطقة، فإن العملية جاءت بعد تمهيد أمني من قبل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن سكان محليين قولهم إن الإنزال نُفّذ أيضاً في منطقة المحمية وقريتي أبو هريرة والبوعاصي (27 كم غرب مدينة الطبقة)، وقامت بقطع طريق حلب الرقة والسيطرة عليه. وأضافوا أن طائرات أميركية ألقت منشورات، الثلاثاء، حذرت فيها السكان من التجول في مدينة الطبقة والقرى المحيطة بها.
وبدا من سياق العملية أن هدفها العسكري يتمثل في إحكام الحصار على التنظيم في الرقة، وإقفال خطوط إمداده من ريف حلب الشرقي ومن البادية السورية إلى المنطقة، بهدف الإسراع في ضربه، بعد محاصرته من ثلاث جبهات في شمال الرقة وغربها وشرقها، بمساعدة من قوات أميركية خاصة موجودة في المنطقة. وهو ما أشارت إليه معلومات تحدثت عن أن القوات الأميركية ثبتت مدفعية في المنطقة وبدأت بمساندة عملية هادفة للسيطرة على سد الطبقة الاستراتيجية قرب الرقة.
غير أن العملية، لها أهداف سياسية أيضاً، إلى جانب الهدف بالسيطرة على سد الطبقة. فقد أكدت مصادر موثوقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن عملية الإنزال الجوي وعبور النهر «تهدف إلى قطع طريق الرقة – حلب، وطريق الطبقة – الرقة، وبالتالي إطباق الخناق على تنظيم داعش في مدينتي الرقة والطبقة، إضافة إلى الاقتراب من مطار الطبقة العسكري. كما تهدف العملية إلى منع قوات النظام من التقدم باتجاه الطبقة في حالة تمكنت من السيطرة على بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، وتعد هذه العملية هي أول تواجد لـ(قوات سوريا الديمقراطية) إضافة إلى القوات الأميركية بالضفة الجنوبية لنهر الفرات».
وتبعد نقاط تواجد النظام السوري عن موقع الإنزال الجوي نحو 50 كيلومتراً، حيث بات النظام على تخوم مدينة مسكنة المحاذية للضفة الغربية لنهر الفرات، بعد تقدمه بريف حلب الشرقي على حساب تنظيم داعش. ولا يزال التنظيم موجوداً في المنطقة الممتدة بين قوات النظام السوري والقوات المدعومة أميركياً في الرقة، وتعد خطوط إمداده مفتوحة على البادية السورية التي تصل إلى الحدود السورية الشرقية مع العراق.
وبهذا التواجد العسكري: «رسمت حدود جديدة لمناطق النفوذ في سوريا»، بحسب ما قال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن تمركز القوات الأميركية أو الحليفة معها «سيمنع النظام من التقدم باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الرقة»، كما أنه «سيحرمه من استعادة السيطرة على مطار الطبقة العسكري»، وهو واحد من أكبر مطاراته العسكرية في الشمال.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تأكيد مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك مخططاً عسكرياً بين أيدي القادة العسكريين في «قوات سوريا الديمقراطية» «يتناول خطة استكمال التقدم نحو دير الزور في إطار الحرب على الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن العملية «مؤجلة وغير محسومة، لكن معالمها ستظهر بعد السيطرة على الرقة».
واستطاعت «قوات سوريا الديمقراطية» في وقت سابق التقدم نحو الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور الشرقية الغنية بالنفط، وتفصلها عن المدينة مسافة 40 كيلومتراً شمالاً، علما بأن النظام السوري يسيطر على المدينة ويقاتل للاحتفاظ بها بمساعدة سلاح الجو الروسي.
والى جانب الهدف العسكري الهادف لأطباق الحصار على الرقة، قال الخبير العسكري والباحث الاستراتيجي وهبة قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك هدفين للعملية، يتمثلان في «منع تقدم النظام باتجاه شرق الفرات، وتمكين القوات الحليفة لواشنطن من التقدم شرقاً من نقطة الارتكاز في المثلث الذي يصل دير الزور بالحسكة وريف حلب الشرقي»، لافتاً إلى أن التواجد الأميركي في الطبقة، وهي آخر النقاط التي تصل ريف حلب الشرقي بريف الرقة والمنطقة الكردية «سيمنع أي قوات من التقدم شرقاً، سواء أكانت قوات نظامية أم غيرها، وسيضع حدوداً لها بعدم التقدم إلى مناطق حلفاء واشنطن».
وإذ أشار قاطيشا إلى أن التواجد الأميركي سيثبت أن الرقة ستكون تحت سيطرة الأكراد ويقطع تواصل النظام مع الرقة، قال إنه «سيكون بداية استكمال السيطرة على منطقة شرق الفرات، إما لتمكين الأكراد فيها وإتباعها بالمنطقة الكردية، وإما لتنظيفها كمرحلة أولى من (داعش)».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.