{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

{فتح} تتهم الحركة بمحاولة شطب اسم الرئيس الراحل في خطوة «ضد الهوية الوطنية»

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة
TT

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

أثارت خطط جاهزة لتفكيك مدرسة ياسر عرفات للموهوبين في قطاع غزة، جدلا فلسطينيا واسعا واتهامات لحركة حماس بمحاولة التخلص من اسم الزعيم الفلسطيني الراحل، واستبداله باسم أحد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل، قبل أن تقول وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الحركة في قطاع غزة إنها تدرس الأمر، ثم تنفيه، ثم تبقيه ممكنا من دون تغيير اسم عرفات.
وبعد يومين من احتجاجات نظمها طلاب المدرسة التي تهتم بالمتفوقين، وامتناعهم عن الدراسة، وإطلاقهم «هاشتاغات» على «تويتر» ضد إغلاق المدرسة، هاجمت حركة فتح، بشكل رسمي حركة حماس واتهمتها بمحاولة شطب اسم ياسر عرفات واصفة الأمر بأنه «موقف مضاد للهوية الوطنية».
وقالت الحركة «إن فتح تعتبر توجهات حماس لإلغاء مدرسة ياسر عرفات للموهوبين في مدينة غزة، تحت مبررات وحجج واهية، محاولة أخرى لشطب أسماء خالدة ساهمت ببلورة الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، فهي بعد رفع اسم الأديب الشهيد غسان كنفاني عن مدرسة للبنين في مدينة رفح جنوب القطاع، نراها اليوم – في محاولة عبثية – تسعى لشطب اسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن مدرسة الموهوبين في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة وتفكيك المدرسة التي كان لمعلميها دور كبير في تخريج نخب علمية ومعرفية للمجتمع».
وأكدت «فتح» عدم استغرابها «من توجهات حماس الساعية الآن إلى فصل قطاع غزة عن الوطن تحت مسمى لجنة إدارة قطاع غزة»، وعدت الحركة شطب اسم ياسر عرفات وتفكيك مدرسة الموهوبين برهانا عمليا على موقف حماس المضاد للوطنية ومقوماتها ورموزها.
وأضافت فتح: «اسم ياسر عرفات باق في الذاكرة الفردية والجمعية للفلسطينيين، رغم محاولات حماس التنكر للهوية الوطنية وشطب أسماء رموز وطنية وثقافية ساهمت بتقديم الوجه الحضاري والتحرري للشعب الفلسطيني».
وأعلنت الحركة مساندتها لأولياء أمور الطلبة الذين أعربوا عن غضبهم من خطوة «حماس»، وأكدت على ضرورة احتشاد القوى الوطنية في جبهة واحدة لمواجهة مخططات «حماس» وتوجهاتها المخالفة للقيم الوطنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم في غزة التي تسيطر عليها حماس قررت، بحسب مصادر قريبة، تغيير اسم مدرسة «ياسر عرفات» للموهوبين واستبداله باسم إبراهيم المقادمة، وهو أحد قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل، وذلك بعد تحويل المدرسة من ثانوية إلى ابتدائية.
وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات طلابية داخل المدرسة، أقر رشيد جحجوح مدير عام التخطيط في وزارة التربية والتعليم في غزة، وجود توجه لدى وزارته لتحويل المدرسة إلى ابتدائية.
وتضم المدرسة نحو 600 طالب من المتفوقين.
وتشير تصريحات مسؤولين في تربية غزة، إلى احتجاج على تجميع معظم الموهوبين في مدرسة «عرفات».
وتساءل فتحي رضوان مدير تربية غرب غزة: «لماذا يتم تجميع الطلبة الموهوبين في هذه المدرسة دون غيرها».
وقرر الطلاب الاحتجاج بأنفسهم على خطط إلغاء المدرسة، ونظموا، خلال اليومين الماضيين، اعتصاما ضد قرار وزارة التربية والتعليم في غزة تحويل المدرسة إلى أساسية.
وتجمع الطلاب في ساحة المدرسة ورفعوا شعارات ضد إغلاق مدرستهم، وتزامن ذلك مع إطلاق النشطاء على «فيسبوك» هاشتاغا بعنوان #لا_لإلغاء_مدرسة_الموهوبين.
ومع تحول موضوع المدرسة إلى قضية رأي عام، انشغل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي في نقاش المسألة التي تحولت إلى سياسية بحتة.
وهاجم أنصار حركة فتح ومحبو عرفات قرار تربية حماس، ودافع أنصار حماس عن القرار وشكك آخرون بجديته.
واضطرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، لإصدار بيان قالت فيه «إن قرار تحويل مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين في مدينة غزة، إلى مدرسة عرفات الأساسية النموذجية لا يزال في طور الدراسة، وسيكون هناك لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور في هذا الشأن».
وقالت الوزارة: «إنه في ضوء الإعداد للعام الدراسي المقبل وتوزيع التشكيلات المدرسية، لوحظ أن منطقة حي الشيخ رضوان التي بها مدرسة الموهوبين الثانوية، هي منطقة مكتظة بالسكان وفيها زيادة بأعداد الطلاب الصغار الذين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى مدارسهم، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع تصور لتحويل المدرسة من ثانوية إلى أساسية مع بقائها نموذجية».
وتابعت: «عندما يكون هناك تغيير جوهري في أي مدرسة يتم الاجتماع مع أولياء الأمور وشرائح المجتمع ويتم وضعهم في صورة الوضع لأخذ رأيهم وتبادل الأفكار وصولاً للتوافق مع الحرص الشديد على مصلحة الطلبة».
وهذه ليست أول مرة تحاول فيها الوزارة الخاضعة لحماس تغيير اسم مدارس تحمل أسماء رموز فلسطينية.
وعام 2015 أثير جدل شبيه بعد قرار بتغيير اسم مدرسة تحمل «غسان كنفاني» إلى مدرسة «مرمرة» (سفينة التضامن التركية)، وهو ما أثار حالة غضب قالت معها التربية في غزة إنها لم تقم بالأمر، وردت الجبهة الشعبية، مؤكدة أنه أمام حالة الاستنكار الواسعة أقدمت حماس على تقسيم المدرسة إلى نصفين، نصف بقي يحمل اسم غسان والنصف الثاني سمي بمرمرة.
ونشر ناشطون، آنذاك، قرارا مكتوبا لوزارة التربية، ونفته الوزارة أيضا.



القوات اليمنية تحدد منطقة محظورة على الحوثيين قرب المخا

منطقة عمليات في طريق تعز ـ المخا حددتها القوات المسلحة اليمنية (سبأ)
منطقة عمليات في طريق تعز ـ المخا حددتها القوات المسلحة اليمنية (سبأ)
TT

القوات اليمنية تحدد منطقة محظورة على الحوثيين قرب المخا

منطقة عمليات في طريق تعز ـ المخا حددتها القوات المسلحة اليمنية (سبأ)
منطقة عمليات في طريق تعز ـ المخا حددتها القوات المسلحة اليمنية (سبأ)

حدَّدت القوات المسلحة اليمنية، الخميس، منطقة قتال محظورة على أي تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية قرب مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز.

وأعلنت القوات اليمنية في بيان، أنها ستبدأ استخدام جميع ومختلف الأسلحة والطيران للقضاء على أي تحركات عسكرية للحوثيين بمنطقة العمليات في طريق تعز ـ المخا الموضح على الخريطة.

وحذّر الناطق باسم القوات اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، المدنيين من استخدام طريق تعز - المخا حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامتهم، داعياً إلى الابتعاد عن تجمعات عناصر وعتاد الحوثيين.


الحوثيون يوسعون جبايتهم الزراعية في صنعاء وريمة

قوافل يقدمها المزارعون اليمنيون تحت الإكراه لمصلحة الحوثيين (فيسبوك)
قوافل يقدمها المزارعون اليمنيون تحت الإكراه لمصلحة الحوثيين (فيسبوك)
TT

الحوثيون يوسعون جبايتهم الزراعية في صنعاء وريمة

قوافل يقدمها المزارعون اليمنيون تحت الإكراه لمصلحة الحوثيين (فيسبوك)
قوافل يقدمها المزارعون اليمنيون تحت الإكراه لمصلحة الحوثيين (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية على مزارعين في محافظتي صنعاء وريمة تقديم تبرعات نقدية، وعينية، إلى جانب كميات من المحاصيل الزراعية، لصالح مقاتليها في الجبهات، في وقت تصاعدت فيه ضغوط الجماعة على المواطنين لتحصيل الأموال والمواد الغذائية بمبررات مختلفة.

وقالت مصادر محلية إن مشرفين حوثيين كثفوا، منذ أيام، حملاتهم الميدانية في عدد من المناطق، والقرى، وطالبوا المزارعين بتقديم مبالغ مالية، وكميات من المنتجات الزراعية، تحت ذريعة دعم ما تسميه الجماعة «المجهود الحربي».

وأوضحت المصادر أن مزارعين اضطروا إلى تسليم أجزاء من محاصيلهم الزراعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بينما طُلب من آخرين دفع مبالغ مالية بدلاً من تقديم المحاصيل.

وفي ريف صنعاء، كثفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة نزول مشرفيها إلى قرى وعُزل في مديريات بني حشيش، وهمدان، وخولان الطيال، وبني مطر، والحيمتين، وسنحان، وغيرها، لإجبار المزارعين على تقديم أجزاء من إنتاجهم الزراعي، بما في ذلك الفواكه، والخضراوات، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

الجماعة الحوثية متهمة بالتسبب في تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية (إكس)

واشتكى مزارعون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» من تعرضهم لضغوط متواصلة من مشرفي الجماعة الذين يطالبونهم بتقديم كميات محددة من المحاصيل، أو دفع مبالغ مالية بدلاً عنها، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي أعباء متزايدة جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشح الموارد، وغلاء مستلزمات الزراعة.

وقال مزارعون إن هذه المطالبات تمثل عبئاً إضافياً عليهم، خصوصاً أن جزءاً من المحاصيل التي يُطلب منهم تقديمها يمثل مصدراً رئيساً لدخل أسرهم، مشيرين إلى أن عدم الاستجابة قد يعرّضهم لمزيد من الضغوط، أو الاتهامات من قبل المشرفين الحوثيين.

وبحسب المصادر، تُجمع التبرعات العينية في نقاط محددة قبل نقلها ضمن قوافل إلى مناطق سيطرة الجماعة، في إطار حملات تعبئة تهدف إلى توفير المواد الغذائية، والاحتياجات الأساسية للمقاتلين في الجبهات، بينما يتحمل المزارعون كلفة اقتطاع جزء من إنتاجهم الزراعي.

موازين إلكترونية في ريمة

في محافظة ريمة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة الحوثية نصبت موازين إلكترونية على الطرق المؤدية إلى الأسواق، لمراقبة المزارعين القادمين من مناطق مختلفة لبيع منتجاتهم، وتوفير احتياجات أسرهم، وفرض مبالغ مالية عليهم مقابل ما يحملونه من محاصيل، ومنتجات زراعية.

الحوثيون نصبوا موازين إلكترونية على الطرق لمراقبة المزارعين في ريمة (إكس)

واستنكر مزارعون في المحافظة ما وصفوه بتعامل الجماعة معهم كمورد للجباية، من دون مراعاة لصغر حجم مزارعهم، أو محدودية إنتاجهم، في وقت يعتمد فيه كثير من أبناء ريمة على المواسم الزراعية لتأمين احتياجات أسرهم من الغذاء، والدقيق.

وأشار المزارعون إلى أن استحداث نقاط جباية على الطرق يفرض قيوداً وأعباء إضافية على نشاطهم الزراعي، ويقتطع جزءاً من عائداتهم المحدودة، ما يقلص الدخل الذي يعتمدون عليه في تلبية احتياجات أسرهم.

أعباء متزايدة

تأتي هذه الممارسات في وقت يواجه فيه المزارعون في مناطق سيطرة الحوثيين أعباء متزايدة، تشمل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتراجع القدرة على تسويق المنتجات، إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية للسكان.

ويرى ناشطون وسكان أن إلزام المزارعين بتقديم الأموال والمحاصيل يفاقم معاناتهم، ويحوّل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل إضافي للجماعة، على حساب احتياجات الأسر والمجتمعات المحلية.

تدهور الإنتاج الزراعي في اليمن بسبب الحرب والأوبئة والجبايات (إعلام حوثي)

وتعكس هذه الوقائع استمرار الجماعة في حشد الموارد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر فرض مزيد من المساهمات المالية والعينية على المواطنين، بالتزامن مع استمرار حملات التعبئة، وحشد الموارد لصالح أنشطتها العسكرية.

وأدى استمرار فرض الإتاوات والجبايات في مناطق سيطرة الحوثيين، بحسب تقارير محلية، إلى زيادة الأعباء على القطاع الزراعي، وسط شكاوى من تراجع الإنتاج الزراعي مقارنة بما كان عليه قبل سنوات من انقلاب الجماعة، وفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، ومناطق واسعة من البلاد.


آلاف النازحين من تصعيد الحوثيين يواجهون التشرد والجوع

نازحون من حيس يبحثون عن الأمان لكن الجوع يتربص بهم (إعلام محلي)
نازحون من حيس يبحثون عن الأمان لكن الجوع يتربص بهم (إعلام محلي)
TT

آلاف النازحين من تصعيد الحوثيين يواجهون التشرد والجوع

نازحون من حيس يبحثون عن الأمان لكن الجوع يتربص بهم (إعلام محلي)
نازحون من حيس يبحثون عن الأمان لكن الجوع يتربص بهم (إعلام محلي)

في غرب اليمن، يفر آلاف المدنيين من مناطق المواجهات على عجل، حاملين ما استطاعوا إنقاذه من ملابس وأغطية وأدوات طبخ، بينما يتركون خلفهم منازلهم وممتلكاتهم، بحثاً عن مكان أكثر أمناً. ومع اتساع رقعة القتال، تضيق مساحة الأمان أمامهم، وتتراجع في المقابل قدرة المجتمعات المضيفة على استيعاب موجات النزوح الجديدة.

وتتركز حركة النزوح في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر غرب محافظة تعز، إلى جانب مديرية حيس جنوب الحديدة، حيث تصل الأسر النازحة إلى مناطق تفتقر إلى المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، وسط محدودية واضحة في الاستجابة الإنسانية.

وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن اشتداد المواجهات في مناطق خطوط التماس بمديرية مقبنة تسبب في موجة نزوح قسري واسعة، اضطرت معها آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها وممتلكاتها على وجه السرعة.

أطفال يعيشون تحت الأشجار وسط غياب كامل للمنظمات الإنسانية (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن النازحين يتجهون إلى العُزل والقرى المجاورة، ويتكدسون بصورة خاصة في عزلتي العفيرة والفكيكة ومخيم الحصبري، في وقت لم تعد فيه الإمكانات المتاحة لدى المجتمعات المضيفة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.

وأوضحت أن كثيراً من الأسر النازحة اضطرت إلى افتراش العراء، بينما لجأت أسر أخرى إلى مشاركة مساكن العائلات المضيفة وإمكاناتها المحدودة، التي تعاني بدورها شحاً في الموارد، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في مناطق الاستقبال.

مطالبة بتدخلات عاجلة

حذرت المصادر من أن الوضع يتطلب تدخلاً ميدانياً عاجلاً لتوفير الخيام والمأوى الطارئ والبطانيات والسلال الغذائية، إلى جانب تقديم مساعدات مباشرة للأطفال والنساء للحد من مخاطر سوء التغذية الحاد.

كما دعت إلى إنشاء دورات مياه مؤقتة للوقاية من تفشي الأوبئة، وإرسال عيادات طبية متنقلة للتعامل مع الحالات المرضية الحرجة، في ظل غياب الخدمات الأساسية عن كثير من مواقع النزوح.

وجدد الجانب الحكومي مناشدته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التحرك من دون تأخير لإنقاذ المدنيين والحد من تفاقم معاناتهم، محذراً من أن استمرار النزوح من دون استجابة عاجلة سيزيد الضغط على المناطق المستقبلة.

مخيم مستحدث للنازحين غرب تعز يفتقر لأبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وفي مديرية المعافر، أفادت مصادر عاملة في المجال الإنساني باستمرار النزوح من مناطق الكدحة والشراجة والملكة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وتدهور الأوضاع الأمنية، ووصول مئات الأسر إلى منطقة الصنة، في قرية الشقادف، بحثاً عن مكان آمن يحمي النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضحت المصادر أنه جرى تحديد موقع جديد لاستقبال النازحين في قرية الشقادف بمنطقة الصنة، على الطريق الرابط بين مديريتي المعافر والمواسط، إلا أن الموقع يفتقر إلى أبسط مقومات الإيواء والحماية، في وقت تتواصل فيه حركة الوافدين إليه، بالتزامن مع تسلل الحوثيين إلى منطقة بني بكاري في مديرية جبل حبشي.

واضطر بعض النازحين إلى الإقامة في خيام ومواقع مكشوفة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، وسط احتياجات عاجلة للمياه الصالحة للشرب والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية.

هكذا يعيش النازحون في مديرية المعافر غرب تعز (إعلام محلي)

وناشد النازحون المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات العاملة في محافظة تعز، سرعة التدخل والاستجابة للأزمة المتفاقمة.

وحدد العاملون في قطاع الإغاثة أبرز الاحتياجات العاجلة في مستلزمات الإيواء والخيام، وخزانات ومصادر المياه الصالحة للشرب، والمواد الغذائية، والخدمات الطبية والأدوية والإسعافات الأولية، ومستلزمات النظافة والصحة العامة، إلى جانب توفير خدمات الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.

نزوح من قرى المواجهات

شهدت قرى منطقة بني عمر غرب محافظة تعز موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد المواجهات ومحاولة الجماعة الحوثية التقدم غرباً باتجاه مديرية الوازعية، بعد تعثر تقدمها عبر منطقة الكدحة.

وقال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الأسر فرت من مناطق وقرى الحريف وبني علي والنواب والقلعة، المتاخمة لمناطق الوازعية، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً.

وخرجت الأسر من منازلها وهي تسوق ما تبقى من مواشيها وتحمل بعض أمتعتها وفرشها المصنوعة من سعف النخيل، تاركةً وراءها بيوتاً وممتلكات لم يكن الرحيل عنها خياراً.

وتتجه الأسر النازحة نحو مناطق في مديرية الشمايتين، في رحلة لا تحمل معها سوى ما استطاعت إنقاذه، هرباً من خطر المواجهات واتساع رقعة التصعيد في القرى والمناطق القريبة من خطوط القتال.

مسن يمني يعيش بأحد مخيمات النزوح في الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

وفي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، أكدت مصادر إغاثية لـ«الشرق الأوسط» أن مئات الأسر غادرت مناطق المواجهات بحثاً عن الأمان، واتجهت نحو مدينة المخا.

وهناك، تفترش الأسر الأرض، فيما يواجه الأطفال قسوة الظروف والطبيعة، وتحاول الأمهات توفير أبسط مقومات الحياة في بيئة تفتقر إلى المأوى والخدمات الأساسية.

وأكدت المصادر أن الأسر النازحة لم تحمل معها سوى القليل من الأغطية والملابس وأدوات الطبخ وبعض الاحتياجات الضرورية، واضطر بعضها إلى تحويل الأشجار إلى مأوى مؤقت، والأرض القاحلة إلى مكان للنوم والعيش، في انتظار العثور على مكان أكثر أمناً واستقراراً.

وفي ظل هذه الظروف، بات توفير المأوى والغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية ضرورة ملحة للتخفيف من معاناة الأسر التي وجدت نفسها مضطرة إلى النزوح مجدداً بحثاً عن الأمان.