اجتماع أوروبي في روما لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا

تابع ليبيا (كادر)

عقد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط مساء أول من أمس في روما اجتماعا لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا، الذين تم إنقاذ أكثر من خمسة آلاف منهم الأحد الماضي وأول من أمس الاثنين.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن ترتيبات مع ليبيا بخصوص الهجرة. لكنها ترتيبات معقدة جدا بسبب الفوضى في البلاد والأهمية الاقتصادية لتهريب المهاجرين في بعض المناطق الساحلية الليبية.
وبعد عشرة أيام قل فيها عدد المنطلقين من ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم نسقوا الاثنين عمليات إنقاذ نحو 1800 شخص قبالة ليبيا.
ويأتي هؤلاء ليضافوا إلى أكثر من 3300 تمت نجدتهم الأحد في هذه المنطقة. وارتفع بذلك إجمالي الواصلين إلى إيطاليا منذ بداية 2017 إلى أكثر من 21 ألف مهاجر، في زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.
وجاء في إعلان النوايا لوزراء الداخلية الإيطالي والألماني والنمساوي والسلوفيني والسويسري والمالطي والليبي والتونسي، أنه «يجب أن يتركز الاهتمام على جهود مشتركة من أجل إدارة أفضل للوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط»، دون الدخول في تفاصيل.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إثر الاجتماع، الذي شارك فيه لفترة قصيرة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية: «إن الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين»، بدلا من مجرد التعامل مع نتائج هذا التدفق.
وذكرت صحيفة «كورييري ديلاسيرا» إن حكومة الوفاق الوطني طلبت في الأيام الأخيرة رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الإقليمية لليبيا. لكن كثيرين يخشون أن تستولي ميليشيات مسلحة على قسم من هذه المعدات.
ومن جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ليرو إنه يجب التأكد من أن حرس السواحل الليبيين «الذين تم تدريبهم يتولون مهامهم بدقة».
وينهي نحو 90 من حرس السواحل الليبيين حاليا تدريبهم بإشراف الاتحاد الأوروبي، وتستعد إيطاليا لتسليمهم عشرة زوارق ليبية كانت حجزتها في 2011. وستكون عملانية نهاية أبريل (نيسان) أو بداية مايو (أيار) المقبلين، بحسب الوزير الإيطالي.
والهدف هو اعتراض المهاجرين قبل أن يصلوا إلى المياه الدولية، واقتيادهم إلى مخيمات في ليبيا، تضمن ظروف إقامة لائقة واحترام حقوقهم، ما من شأنه أن يمثل «خطوة كبيرة إلى الأمام» مقارنة بالظروف غير اللائقة حاليا في ليبيا، بحسب الوزير الإيطالي.
وأضاف مينيتي أن المهاجر الذي لا يملك الحق في الحماية الدولية سيعاد إلى بلده دون توضيح مصير من يملكون هذا الحق، الذين يمثلون حاليا 40 في المائة من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا.