لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

العصيمي: المتأخرون سيتم إلحاقهم بعد الحصول على قرارات الأهلية

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية
TT

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

أكد المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف على برنامج حساب المواطن بالسعودية، أن التسجيل في برنامج «حساب المواطن» مستمر، ولا يوجد تاريخ نهائي له، مضيفاً أن المتأخرين في التسجيل بالبرنامج سيتم تقييم استحقاقهم للبدل، وبعد حصولهم على قرار الأهلية، سيتم صرف البدل لهم مع الدفعة اللاحقة للصرف.
وأوضح العصيمي أنه سيتم صرف أول بدل في الشهر الذي يسبق تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، وضمن فترة محددة كل شهر.
وبين المشرف العام على برنامج «حساب المواطن»، أنه سيتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة، قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطنين، مضيفاً أن اللجنة الوزارية، المشكلة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على إعداد سياسات البرنامج، من أجل رفعها للمقام السامي.
وجدد المهندس العصيمي دعوته لجميع المواطنين للمبادرة بالتسجيل بالبوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج، فإنه يمكنهم التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال (على 19912)، أو مع حساب البرنامج في «تويتر».
يشار إلى أن برنامج «حساب المواطن» يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصاته، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​