آل جابر: إيران نقلت حرسها الثوري إلى اليمن تحت غطاء مشاريع وهمية

السفير السعودي قال لـ«الشرق الأوسط» إن 50 % من القوى العاملة اليمنية تعمل في بلاده

السفير السعودي لدى اليمن
السفير السعودي لدى اليمن
TT

آل جابر: إيران نقلت حرسها الثوري إلى اليمن تحت غطاء مشاريع وهمية

السفير السعودي لدى اليمن
السفير السعودي لدى اليمن

بعد 4 أيام فقط على بدء عمليات «عاصفة الحزم» في اليمن، جرى تداول صورة للسفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، وهو يحمل بندقية كلاشنيكوف، ويساعد في إجلاء دبلوماسيين وفريق صحافي تابع لقناة فضائية. في البداية، لم يعرف أحد القصة، لكن بعد 3 ساعات كان آل جابر بطلها، واتضح أن السفير ساهم بشكل مباشر في عمليات الإنقاذ والإجلاء حتى وصل الدبلوماسيون والفريق الإعلامي إلى الأراضي السعودية.
لكن للخروج المتأخر من عدن، التي بدأ الحوثيون حينها في دخولها وإطلاق النار فيها، تمهيداً لتدميرها، دلالة. فحسب حديث سابق للسفير، الذي يتحدث هذه المرة بتوسع، فقد كانت هناك رغبة سعودية وخليجية في تغليب الحل السلمي، وعدم الجنوح للعمليات العسكرية، وبقي السفير متأخراً في عدن، ثم خرج تحت التهديد وإطلاق النار، مما يثبت أن السعودية ودول التحالف العربي كانت تأمل في أن تسير الأمور بسلام، إلى أن جاء نداء الاستغاثة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحددت بعدها ساعة الصفر.
يرفض آل جابر في الحوار الاتهامات الموجهة للسعودية بتدمير اليمن، ويستغرب ذلك من منطلق أن المملكة تستضيف على أراضيها قرابة 50 في المائة من القوى العاملة اليمنية. وبحسبة بسيطة مع السفير، فإن 15 مليون يمني يستفيدون من حوالات ذويهم العاملين في السعودية. ويرى آل جابر ذلك واجباً تقوم به السعودية منذ عقود، ولا تطلب من أحد امتداحها عليه.
هل طال أمد الحرب؟ وهل فعلاً خصص للعمليات العسكرية مدة 6 أشهر؟ ومتى ستبدأ العملية السياسية في اليمن؟ 3 أسئلة من بين العشرات أفسح لها آل الجابر المجال والوقت، أثناء وجوده في شارع «بارك لين» الشهير بلندن. وفيما يلي نص الحوار:
* لنبدأ الحوار بالسؤال الذي يريد الجميع معرفته: متى تنتهي الحرب في اليمن؟
- أولاً، دعنا نسمي الأمور بأسمائها. كان هناك حوار، وعملية سياسية وفق المبادرة الخليجية التي أيدها الجميع، وأصدر مجلس الأمن قراراته بناء عليها، وكان الحوار الوطني اليمني أبرز نتائجها، على أن يُقر الدستور باستفتاء شعبي، تليه عملية انتخاب رئيس جديد. لكن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، بدعم من إيران، أنهوا تلك العملية السياسية، ومنذ ذلك اليوم كانت هناك مساع للم شمل اليمنيين، ودعوتهم لها، ومتى تم ذلك، ينتهي كل شيء. أما الحرب، فشنتها الميليشيات، وقبولها بالحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرار 2216، يعني انتهاء الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لمواجهة الميليشيات، والدفاع عن الشعب اليمني، وطلب مساعدة ودعم المملكة والتحالف العربي.
* ألا ترون أن أمد الحرب قد طال، لا سيما أنه كانت هناك تكهنات مع انطلاق عمليات «عاصفة الحزم» أن مدة الحرب لن تتجاوز 6 أشهر؟
حرص السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية على عدم التعرض للإنسان اليمني أو البنية التحتية جعل التحالف يعمل بأسلوب العمليات العسكرية النوعية المحددة بعناية، وبالقوة المناسبة، فالهدف الأساسي هو دعم الشرعية لدولة اليمن، وليس سواه.
* لنطرح السؤال بصيغة أخرى... بعد أيام، سيمر عامان على انطلاق «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل»، وهناك مقولات إن الحرب حدد لها مدة 6 أشهر، أو بالأصح العمليات العسكرية إن صحت التسمية، ولكنها الآن طالت، هل أنتم متفائلون بقبول الأطراف اليمنية بالمرجعيات الثلاث للحل؟
- لا أعرف حقيقة من حدد المدة الزمنية التي تتحدث عنها، لكن ما نعرفه جميعاً هو أن هناك أهدافاً لعمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وقد جرى تحقيق غالبيتها، ولا تزال الميليشيات تزج بأبناء الشعب اليمني ومقدراته إلى الموت والتدمير.
* ما دور إيران وروسيا في تعطيل السلم في اليمن، لا سيما أنه كانت هناك تصريحات من قبل الروس بوجوب إيقاف إطلاق نار فوري، وهو ما لقي ترحيباً لدى الانقلابيين؟
- أظن أنه من غير المنطقي جمع إيران وروسيا في سؤال واحد؛ موسكو تعد إحدى الدول الداعمة للقرار الأممي 2216، وهي تدعم الشرعية وعمل المبعوث الأممي، وكانت إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وسفيرها موجود معنا في مجموعة السفراء الـ18، وهو يقوم بدور إيجابي وفعال في دعم مقترحات الأمم المتحدة والحوارات لجمع الأطراف اليمنية.
* ماذا عن إيران؟
- إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة، وتدميرها لليمن لم يبدأ في 2011، وإنما مشروعها بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و1998، تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن، ثم أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع. المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية، ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً، وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية، وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين، بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين، ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب.
* هناك اتهامات مباشرة من قبل المنظمات الحقوقية العالمية للسعودية بتدمير اليمن. كسفير للرياض لدى اليمن ومشارك في اللجان ومطلع على التفاصيل، ما تعليقكم على ذلك؟
- أعتقد أن هناك حاجة لمعرفة ما قدمته السعودية لليمن قبل 2011، ومنذ 2014 حتى الآن، وخططها لإعادة إعمار اليمن الذي دمرته الميليشيات. وللعلم، فإن نسبة كبيرة من البنية التحتية في اليمن جرى تمويل تنفيذها من المملكة، ومن ذلك مثلاً مشروع الكهرباء العملاق «مأرب 1» و«مأرب 2»، وهناك «مأرب 3» الذي كان مفترضاً أن يفتتح في مارس (آذار) 2015، ويغطي احتياجات جميع المحافظات الشمالية، إضافة إلى محافظات أخرى، ولكن بسبب استيلاء الحوثيين على صنعاء لم نتمكن من إكمال هذا المشروع التنموي. ومثال آخر ومهم، حين تم إقرار المبادرة الخليجية لم تكتف السعودية بتلك المبادرة، وبالدعم السياسي لها، بل قدمت قرابة 9 مليارات دولار لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي والشعب اليمني. كذلك، هناك مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة صنعاء، التي تم الإعلان عنها في عام 2014، وتم البدء في الخطوات الأولى لتنفيذها بتكلفة 700 مليون دولار، إلا أن استيلاء الحوثيين على العاصمة ومؤسسات الدولة تسبب في إيقاف هذا المشروع الكبير الذي كان من المخطط أن يخدم كل أبناء الشعب اليمني.
جدير بالذكر أيضاً المستشفى السعودي بمحافظة حجة، ومستشفى السلام بصعدة، معقل الحوثيين، الذي تم بناؤه في عام 1982 ولا تزل المملكة تتكفل بشكل كامل بتشغيله حتى الآن بعشرات ملايين الدولارات. هذا غيض من فيض عن دور الرياض في دعم اليمن وشعبه الشقيق، وأهداف عملية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» واضحة جداً، ولم يتم استهداف أي بنية تحتية أو ما يضر المواطن اليمني.
* لكن البعض يتحدث مثلاً عن مجلس العزاء الذي استهدف في صنعاء، واعترف التحالف بدوره عن ذلك، وأقر أن القصف تم بناء على إحداثيات قدمت من الجيش اليمني، وشكل لجان تحقيق، وأعلن تعويض المتضررين.
- هناك أهداف لدى التحالف يمنع استهدافها، أو الاقتراب منها، وهي تتجاوز 3500 هدف تقريبًا، منها المستشفيات والمدارس وغيرها. وهناك أخطاء تحدث في أي حرب، والتحالف العربي أقر بهذا الخطأ، ولم يكن ذلك استهدافاً، بمعنى أنه مخطط له، وشكل لجان تحقيق، ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة تبعات ذلك، وهذا دليل على أن الهدف من العمليات العسكرية ليس عدائياً، بل لدعم الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن.
* كيف تقيمون تجاوب الأطراف اليمنية مع المبعوث اليمني والمبادرات التي قدمت، سواء من الكويت أو غيرها؟
- من ضمن الأهداف الرئيسية للتحالف العربي استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، وهناك إشكالية تتلخص في رفض الحوثي وصالح التجاوب مع الحلول السياسية، وكل مرة يقولون إنهم مستعدون إلا أنهم لا يقدمون خططاً عملية لذلك، وآخر ذلك رفضهم إرسال ممثليهم العسكريين للورشة التي أقامتها الأمم المتحدة في الأردن للأطراف اليمنية بشأن الترتيب لوقف إطلاق النار، تمهيداً للتوجه إلى مقر لجنة التهدئة والتنسيق DCC في ظهران الجنوب بالسعودية، حيث كانت النتيجة التجاهل والغياب، رغم التزامهم الخطي للأمم المتحدة في الكويت بذلك.
* هناك تحفظ من الشرعية اليمنية على بعض مبادرات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. هل هناك مساع لإقناع الشرعية بالتجاوب؟
- الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية، ولديها وجهة نظرها حيال كيفية تنفيذ هذه المبادرات، والمملكة والدول الراعية للمبادرة الخليجية تحث الحكومة الشرعية على الانخراط في مناقشة ذلك، وأبدت دائماً استعدادها لذلك وفق المرجعيات الثلاث.
* إذا ابتعدنا قليلاً عن الحوثي وصالح، وانتقلنا للحديث عن تكثيف الجانب الأميركي للطلعات الجوية وهجمات طائرات من دون طيار لاستهداف تنظيم القاعدة في اليمن... هل يتم ذلك بتنسيق مع التحالف وترونه إيجابياً؟ وهل نستطيع القول إنها أنهت استخدام الحوثي وصالح لـ«القاعدة» كفزاعة؟
- سؤالك من شقين، دعني أبدأ بما يتعلق بالحوثي وصالح. الحوثيون وصالح حين دخلوا عمران وقتلوا قائد اللواء، ودمروا الجيش اليمني من تلك اللحظة حتى وصولهم عدن، كان بحجة محاربة «القاعدة». هم لديهم وهم مفاده أن المجتمع الغربي يصدقهم في ذلك، ولعله من المهم التأكيد على جهود السعودية السياسية التي تمكنت من لم شمل الأطراف اليمنية في عام 2011، وإقرار المبادرة الخليجية ساهم بشكل أساسي في قيام الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الجانب الأميركي، بتنفيذ عمليات نوعية وضربات جوية أميركية على «القاعدة» كانت الأنجح في تاريخ المواجهة مع تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أن سيطرة الميليشيات على العاصمة، وتدمير الدولة اليمنية ومؤسساتها، سمح لـ«القاعدة» بالعودة مجدداً، وقد قام التحالف وقوات الشرعية بعمليات أمنية وعسكرية لمواجهة «القاعدة» في حضرموت، خصوصاً في المكلا، وتم استعادتها من قبل الشرعية.
* هل كانت العمليات العسكرية في اليمن الحل الأوحد؟ هناك من يقول إن السعودية والتحالف العربي لم يستنفدوا جميع الحلول السلمية والسياسية.
- الحقيقة أنه منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه المبادرة الخليجية، سعى اليمنيون لإقناع الحوثي بالمشاركة، ومعالجة قضية صعدة، ومنحوهم أكبر من حجمهم، من خلال إشراك 35 ممثلاً عنهم في الحوار الوطني، كما اشتركت جميع مكونات اليمن، وطرح كل طرف مشكلته على الطاولة، واستغرق الحوار الوطني أكثر من 10 أشهر، وطلبت الأمم المتحدة من الدول الراعية تمويل الحوار الوطني، وقامت السعودية بتقديم التمويل للأمم المتحدة لاستكمال الحوار.
وقد أقر اليمنيون في حوارهم الوطني مخرجات مختلفة، منها قضية صعدة، ووقع جميعهم وثيقة بذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحين بدأ التنفيذ قام الحوثي وصالح، بدفع من إيران، بتدمير العملية السياسية، واتجهوا إلى عمران ثم صعدة ثم صنعاء وحاصروها، وسيطروا عليها بقوة السلاح، وأجبروا المكونات السياسية والحكومة الشرعية على القبول بوثيقة اتفاق السلم والشراكة، وسبب موافقة الشرعية والمكونات السياسية كان بهدف حقن الدماء واستكمال العملية السياسية. وقد أيدت المملكة وجميع الدول هذا التحرك، ودعمت حكومة خالد بحاح التي شارك الحوثيون وجميع الأطراف الأخرى في التوافق عليها، كما استقبلت المملكة وزير خارجية حكومة بحاح، وكل هذا كان لإيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد استهداف للحوثيين، وأن ما تتفق عليه الأطراف اليمنية سيتم دعمه، وقد أعلننا عن مؤتمر الرياض، ووجهنا الدعوة لجميع مكونات اليمن، وقبل الجميع به عدا الحوثي وصالح، حيث قامت إيران بتوفير الدعم لهم، ووجهتهم بالتحرك للسيطرة على الدولة، وعزز صالح تحالفه معهم، وسلمهم الحرس الجمهوري ومخازنه، واحتجزوا الرئيس ورئيس الوزراء، ثم تمكن الرئيس الشرعي من الخروج إلى عدن، وقمنا بتوفير دعم سياسي، ولم يكن هناك تدخل عسكري، إذ انتقلت مع سفراء الدول الخليجية إلى عدن، وطالبنا الحوثي وصالح بالعودة للعملية السياسية، ووقف استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية، ومع ذلك لم يكتف الحوثي وصالح بهذا، بل استخدموا طائرات لقصف القصر الرئاسي «المعاشيق»، كما قامت إيران بإرسال عشرات الطائرات المدنية المحملة بالذخيرة والأسلحة إلى مطار صنعاء، ونفذت الميليشيات الحوثية مناورة عسكرية لعدة أيام بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية، وشنت هجوماً إعلامياً وتهييجاً للشارع اليمني ضد المملكة دون مبرر.
ومن ثم، أعلنت إيران أن عاصمة عربية رابعة سقطت في يدها. ولك أن تتخيل أن الميليشيات أصبحت تتحكم بالقوات الجوية اليمنية، وبالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما اضطر الرئيس اليمني إلى طلب التدخل من الدول العربية لحماية الشعب اليمني. فوجدت المملكة ودول التحالف العربي أنها أمام حرب ضرورة، وليس حرب اختيار، لمواجهة التمدد الإيراني، ووقف الدمار الذي حل باليمن، وإعادة الدولة والشرعية. وحتى هذه اللحظة، هدف السعودية ودول التحالف العربي هو دعم الحل السياسي، وتأمل في أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بذلك.
* هل صحيح أن هناك منطقة تجارة حرة تدعمها السعودية لدعم الاقتصاد اليمني والقوى العاملة في اليمن؟
- اليمن والمملكة بينهما اتصال جغرافي وبشري عميق عبر التاريخ القديم والحاضر، واتصال إنساني سواء عبر القبائل أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 وبعدها. وتم إنشاء مكتب لإعادة إعمار اليمن، وهناك دعم كبير من المملكة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واستقرار اليمن.
* ماذا عن المنطقة التجارية الحرة؟
- هذه من بين الأفكار التي ستطرح وتدرس إمكانية وكيفية تنفيذها بما يخدم الشعب اليمني.
* هل هناك رؤى مطروحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- كل الأفكار والمشاريع المطروحة سيتم دراستها من قبل المكتب الذي تم إنشاؤه.
* على المستوى الشعبي، ماذا قدمت السعودية لدعم اليمن؟
- حين بدأت الميليشيات اجتياح المحافظات اليمنية، وتدمير المنازل، وقتل وسجن من يعارضهم سلمياً، هرب قرابة 1.2 مليون يمني إلى السعودية، ولم نقم لهم مخيمات لاجئين، بل تمت معاملتهم كزوار وضيوف، كما تم منح 500 ألف يمني تقريباً دخلوا المملكة بطريقة غير قانونية إقامة ورخصة عمل. ويصل إجمالي اليمنيين الذين يحملون إقامة عمل في المملكة إلى قرابة 2.5 مليون يمني، وهذا يشكل قرابة الـ50 في المائة من القوى العاملة في اليمن، وهم يعملون في مختلف المهن في القطاع الخاص، وهذا نوع من الدعم المباشر لعدد كبير جداً من الأسر اليمنية. وإذا اعتبرنا أن معدل المستفيدين من تحويلاتهم يصل في العائلة الواحدة إلى 6، فإن إجمالي المستفيدين يصل إلى قرابة 15 مليون نسمة، وهذه استراتيجية أصيلة لدى المملكة لمساعدة ودعم أشقائنا في اليمن، من خلال منحهم فرص العمل بشكل أكبر من غيرهم، وأيضاً فإن المنتجات الزراعية اليمنية تدخل إلى السعودية من دون رسوم جمركية، أليس هذا دعماً للمواطن اليمني؟ كما تم إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي اليمني عام 2011، لم تسحبه المملكة، رغم استيلاء الحوثيين على المصرف المركزي، حتى لا يتسبب في إضعاف الريال اليمني، وارتفاع المعيشة على الشعب اليمني الشقيق.
* ما هي الجهود الإغاثية التي قامت بها الرياض؟
- ذكرت بعضها في الإجابة السابقة، وأيضاً هناك 750 مليون دولار قدمت من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يقوم بعمل مستمر في هذا المجال. كما يتم علاج آلاف اليمنيين في مختلف مستشفيات المملكة وبعض دول العالم على حساب مركز الملك سلمان.
* هل سيكون لإيران مكان في اليمن؟
- اليمن عربية، وأصل العروبة، وستبقى كذلك.



السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».


سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
TT

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)

بحث العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ووصل أمير قطر إلى مسقط في زيارة لسلطنة عُمان، حيث أجرى مع السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة يوم الخميس، مباحثات تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن المستجدّات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

بحث السلطان هيثم والشيخ تميم تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية (العمانية)

وقال الديوان الأميري القطري إن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك، عقد سلطان عُمان وأمير قطر لقاء ثنائياً تبادلا فيه وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.