القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو

إسرائيل تهدد بتدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية إذا تصدت لطائراتها

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو
TT

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو

أعلنت القوات الإسرائيلية على الحدود مع سوريا ولبنان، حالة تأهب حذر، في أعقاب قيام روسيا بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية بخصوص القصف الإسرائيلي الأخير، يوم الجمعة، في الأراضي السورية. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، بأن يدمر الطيران الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوية السورية في حال أطلق جيش النظام السوري مرة أخرى صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن قيام وزارة الخارجية الروسية باستدعاء سفير إسرائيل في موسكو، جيري كورن، لم يكن مجرد إجراء دبلوماسي ولا «محادثة توضيح»، بل إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اعتبر الهجوم تهديدا لروسيا، حيث إنه استهدف مناطق سورية تتواجد فيها القوات الروسية.
وبناء على ذلك، لوحظت حركة طيران نشطة طيلة يومي أمس وأول من أمس في أجواء إسرائيل في الشمال وحركة غير عادية للقوات الأرضية شملت نقل قوات وزيادة الدوريات وتعزيز المدرعات ونصب بطارية ثانية للقبة الحديدية (الصواريخ المضادة للصواريخ) في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال ليبرمان في حديث للإذاعة العامة نقلته (وكالة الصحافة الفرنسية): «المرة المقبلة التي يستخدم فيها السوريون أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم ضد طائراتنا، سندمرها من دون تردد».
ويأتي تحذير ليبرمان بعد غارة جوية إسرائيلية شنت الجمعة على أسلحة «متطورة» كانت ستنقل إلى «حزب الله» اللبناني، ما دفع جيش النظام السوري إلى إطلاق صاروخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية تم اعتراضه. وقال جيش النظام السوري إنه أسقط طائرة إسرائيلية وأصاب أخرى، الأمر الذي نفته الدولة العبرية.
والحادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا في مارس (آذار) العام 2011.
وأضاف ليبرمان «في كل مرة نرصد فيها نقل أسلحة من سوريا باتجاه لبنان، فإننا سنتحرك لوقفها. لن يكون هناك أي تسوية حول هذا الموضوع». وتابع: «على السوريين أن يفهموا أنهم سيتحملون مسؤولية نقل الأسلحة إلى (حزب الله) وطالما سيواصلون السماح بذلك، فإننا سنقوم بما يتعين علينا فعله». وتدارك «أكرر أننا لا نريد التدخل في الحرب الأهلية في سوريا ولا التسبب بمواجهة مع الروس، ولكن أمن إسرائيل يأتي أولا».
ولفتت مصادر سياسية إلى أن استدعاء السفير الإسرائيلي إلى الخارجية الروسية، تم بعد يوم واحد من تسليم أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأن هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها روسيا السفير الإسرائيلي لمحادثة غاضبة منذ بدء النشاط الروسي في سوريا قبل سنة ونصف السنة. ورغم النشر في وسائل الإعلام الأجنبية، طوال الفترة الماضية، بأن إسرائيل وقفت وراء الهجمات التي استهدفت سوريا، فإن الروس لم يشجبوا أبدا إسرائيل في الماضي، وساد الانطباع بأن هذا ينبع من التنسيق الأمني الجيد بين إسرائيل وروسيا، وأن إسرائيل تحظى بموافقة روسية صامتة على هذا القصف ضد حلفائها على الأرض السورية، إيران و«حزب الله» اللبناني والنظام في دمشق. ولهذا فإن هذا الاستدعاء يعتبر مسألة استثنائية، خاصة أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا، وقبل عشرة أيام فقط، اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع بوتين في الكرملين للمرة الخامسة خلال سنة.
وقد اعتبرت الخطوة الروسية الجديدة ومضمون المحادثة بين نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الإسرائيلي، بمثابة «رفع بطاقة صفراء في وجه إسرائيل، وتوجيه رسالة مفادها أن روسيا لا تريد رؤية هذا الشغب الإسرائيلي يؤدي إلى التصعيد في المنطقة ويهدد مصالح روسيا في سوريا».
المعروف أنه وعلى غير العادة، قام جيش النظام السوري بالرد على الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة على مصنع سلاح قرب حلب وقافلة نقل أسلحة. فأطلق صواريخ «سام 5» إلى السماء، بعدما غادرت الطائرات الإسرائيلية أجواء سوريا. فاعتبرت تلك رسالة تحذير من روسيا لإسرائيل. والسبب في ذلك هو أن المنطقة التي قصفت تقع على مقربة شديدة من منطقة تواجد الجيش الروسي في سوريا. وقد سقطت غالبية الصواريخ السورية على الأراضي السورية، لكن أحدها كاد يسقط في منطقة القدس، فقامت إسرائيل بتفجيره في الجو بواسطة صاروخ «حيتس». وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، الذي كان رئيسا لأركان الجيش أيضا، على استخدام الحيتس، في هذه الحالة قائلا: «إنه يعني بأننا نغوص في الأرض السورية ونصبح شركاء في الحرب هناك وهذا أمر محظور علينا أن نفعله».
وقال الخبير العسكري، ألكس فيشمان، إن «المنطق الذي وقف، حتى الآن، وراء النشاط العسكري الإسرائيلي على امتداد الحدود، يحدد أنه يجب عمل كل شيء من أجل منع المواجهة العسكرية. وهكذا تبلورت معادلة، عملت إسرائيل، في أحد شقيها، في نهاية الأسبوع، من أجل منع تسلل أسلحة طويلة المدى ودقيقة من سوريا إلى (حزب الله)، وإصابة قواعد وقدرات حماس في القطاع. وفي الشق الثاني من المعادلة ذاتها، عملت إسرائيل بشكل لا يدفع العدو إلى الزاوية ويحتم عليه الرد بشكل يقود إلى مواجهة شاملة. إلا أن إسرائيل تضع بنفسها هذه المعادلة، خلال الأسابيع الأخيرة، في اختبار متطرف. يبدو أن أحدا لدينا لن يشعر بالأسف إذا عاد جدول الأعمال الأمني لاحتلال عناوين الصحف. يمكن الفهم من أحداث نهاية الأسبوع في الشمال بأن إسرائيل تهاجم في سوريا ليس فقط لكي تصد قوافل الأسلحة الإيرانية الموجهة لـ(حزب الله). إسرائيل تظهر وجودها في سوريا، أيضا لكي توضح للروس في الأساس، أنه لن يتم أي اتفاق في سوريا من دون إسرائيل».
وقال مسؤول في المعارضة الإسرائيلية، أمس، إن «السفير الإسرائيلي في موسكو ما كان سيتم استدعاؤه عشية يوم السبت، لو لم يسد القلق والغضب الاستثنائي في الجانب الروسي. ليس من المستبعد أن الروس يشعرون بفارق كبير بين ما سمعوه من نتنياهو، خلال اجتماعاته بالرئيس بوتين، والسلوك الإسرائيلي على الأرض. الأمر لم يعد مجرد عدم فهم عسكري يناقش في اللجنة المشتركة للجيشين الإسرائيلي والروسي، أو بين وزارتي الأمن. الحديث هنا عن أزمة سياسية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.