كلية الأمير محمد بن سلمان تقدم 3 منح للفائزين في منتدى ريادة الأعمال

نائبة محافظ «المنشآت الصغيرة»: نعمل على تشريعات جديدة تدعم الشباب

إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
TT

كلية الأمير محمد بن سلمان تقدم 3 منح للفائزين في منتدى ريادة الأعمال

إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)

أكدت سفانة دحلان، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال، أن الهيئة تعمل بخطى متسارعة لتطوير بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم القطاع من الناحية الإجرائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع تشريعات جديدة تناسب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت دحلان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستنفذ كثيراً من المبادرات والمشاريع لدعم كل منظومة ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال بمنصات دعم الريادة والحضانات والمسرعات، موضحة أن الدولة خصصت ميزانية لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما خصصت ميزانية من قبل تنمية الموارد البشرية، إلى جانب مشاريع التحول الوطني، إلا أنها لم تفصح عن حجم هذه الميزانية التي ستعتمد عليها الهيئة في تنفيذ مشاريعها.
وأضافت دحلان أن الهيئة تقوم بدراسة القطاعات بشكل كامل، والتعرف على الفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك معرفة ما هي فرص النمو للشركات المتناهية الصغر كي تصبح صغيرة، ومن ثم متوسطة، لتصبح فيما بعد شركة كبيرة، موضحة أن من أهم مسؤوليات الهيئة تسهيل بيئة العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من حيث معرفة الإجراءات وتسهيل الخطوات المراد تنفيذها من قبل المنشأة.
وجاء حديث نائب محافظ هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال منتدى MIT السعودية، الفرع الجديد من الشبكة العالمية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال بالشراكة مع «باب رزق جميل»، إحدى مبادرات «مجتمع جميل»، وشركة «زين» السعودية، الذي أعلن فيه أسماء الفرق الفائزة بجوائز النسخة الثانية من مسابقة منتدىMIT لريادة الأعمال في السعودية، التي تقدر جوائزها بنحو 325 ألف ريال.
ففي فئة الشركات الناشئة، فازت شركة «مدد» للخدمات بالمركز الأول، فيما حصل فريق «أيبوت» على المركز الثاني، وجاء تطبيق «نشمي» في المركز الثالث. في حين حصل على المركز الأول في فئة الشركات الناشئة الاجتماعية شركة «تدوير»، وفاز بالمركز الثاني فريق «بنفسجيل»، وحل تطبيق «كتابي لك» في المركز الثالث. وفي فئة الأفكار، فاز بالمركز الأول فريق «أكوابونيكا»، وفاز بالمركز الثاني مشروع «جدار الخياطة المزيف»، وفاز بالمركز الثالث فريق «بكجها».
وقدمت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال 3 منح دراسية وبرامج تدريبية لرواد الأعمال الفائزين في مسابقة هذا العام، وهو ما أشار إليه فهد الرشيد، نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لإعمار المدن الاقتصادية.
وقال الرشيدي إن المنح الثلاث المقدمة من الكلية هي للذين نجحوا في المسابقة، وحصلوا على جوائز MIT، وسيكون التخصص في إدارة وريادة الأعمال، وسيحصل الفائزون على شهادة الماجستير في ريادة الأعمال.
وعن الخطط المستقبلية لكلية الأمير محمد بن سلمان، قال الرشيد إن هناك نحو 50 مليون ريال تصرف على 10 سنوات، في إطار منح لرواد الأعمال من الشباب والفتيات الذي لديهم اهتمام في ريادة الأعمال، من خلال دراسة الماجستير في الكلية، موضحاً أن الكلية لديها هيكل تدريسي من جميع أنحاء العالم، وجميعهم قاموا بإدارة أعمالهم، وإنشاء شركاتهم الخاصة، فالهيكل التدريسي ليس أكاديمياً فقط، وإنما يشمل الجانب العملي.
وتركزت محاور مؤتمر «StartSmart» السعودي حول مجموعة من المواضيع، من أهمها «التقنيات الواعدة لتغيير العالم»، إلى جانب دراسة حالات من السوق السعودية والسوق العالمية، التي شاركت فيها أنطوانيت ماثيوز، المديرة التنفيذية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال، وأحمد حمدان الرئيس التنفيذي لشركة Unifonic، والدكتور ماهر حكيم مدير عام «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا»، وعبد العزيز اللوغاني نائب رئيس الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال المهندس محمد حكمي، المدير التنفيذي للمبادرات الدولية وتطوير الأعمال في «مجتمع جميل»، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف التي تندرج تحت مظلة مبادرات «مجتمع جميل»، والتي تحققت من خلال «باب رزق جميل»، لافتاً إلى أن «باب رزق» استطاع أن يساعد قرابة 35 ألف مشروع على مستوى السعودية، وكثير من هذه المشاريع أثبتت استدامتها.
وأضاف الحكمي أن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية، تلقى 2200 مشروع للمشاركة في المسابقة، وهذه المشاريع خضعت لثلاث مراحل. ففي مسار الشركات الناشئة، لا بد أن تكون هذه الشركات لديها فريق عمل، ولهم فترة في السوق، وعوائد من تشغيل المشروع، وهذه الشروط تنطبق على فئة الشركات الاجتماعية، مع ضرورة أن تكون هذه المشاريع تخدم المجتمع بطريقة أو أخرى، كذلك مسار الأفكار.
واستطرد أن هناك 100 حكم يختارون المشاريع الأولى التي تدخل السباق، ليصل إلى نحو 45 مشروعاً. ومن ثم، يكون هناك 15 محكماً من الشباب الذين نجحوا في ريادة الأعمال، بتصفية هذه المشاريع لتصل إلى 27 مشروعاً. وفي المرحلة الأخيرة، يكون هناك محكمون من ذوي الخبرة العالية، كرؤساء الشركات وأصحاب الأعمال، وهم من يقومون باختيار الفائزين في المسارات الثلاثة.
وأشار حكمي إلى أن «مجتمع جميل» في كل عام لديه أهداف وميزانية مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية، موضحاً أن الموازنة التقديرية للعام الواحد تقدر بنحو 100 مليون ريال للصرف على مشاريع مختلفة، ليصل إجمالي ما أنفق من عام 2003 إلى ما يقدر بنحو مليار ريال قدمت في شكل قروض ودعم لتوفير فرص عمل ومشاريع للشباب.
وفي نهاية المنتدى، كرمت الجهة المنظمة الشريك الاستراتيجي شركة زين السعودية، والشريك الحكومي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشريك المعرفي كلية الأمير محمد بن سلمان، والشريك المضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والشريك الإعلامي مجلة MIT Technology review، والشريك الإقليمي منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وشريك الابتكار شركة وادي مكة، وشريك الريادة الاجتماعية مؤسسة الملك خالد الخيرية، وشريك الوعي المالي سدكو القابضة، وشريك الحاضنات التقنية برنامج بادر، والشريك الواعد مركز أرامكو لريادة الأعمال، وشريك الاستثمار البنك السعودي للاستثمار.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.