كلية الأمير محمد بن سلمان تقدم 3 منح للفائزين في منتدى ريادة الأعمال

نائبة محافظ «المنشآت الصغيرة»: نعمل على تشريعات جديدة تدعم الشباب

إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
TT

كلية الأمير محمد بن سلمان تقدم 3 منح للفائزين في منتدى ريادة الأعمال

إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)

أكدت سفانة دحلان، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال، أن الهيئة تعمل بخطى متسارعة لتطوير بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم القطاع من الناحية الإجرائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع تشريعات جديدة تناسب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت دحلان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستنفذ كثيراً من المبادرات والمشاريع لدعم كل منظومة ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال بمنصات دعم الريادة والحضانات والمسرعات، موضحة أن الدولة خصصت ميزانية لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما خصصت ميزانية من قبل تنمية الموارد البشرية، إلى جانب مشاريع التحول الوطني، إلا أنها لم تفصح عن حجم هذه الميزانية التي ستعتمد عليها الهيئة في تنفيذ مشاريعها.
وأضافت دحلان أن الهيئة تقوم بدراسة القطاعات بشكل كامل، والتعرف على الفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك معرفة ما هي فرص النمو للشركات المتناهية الصغر كي تصبح صغيرة، ومن ثم متوسطة، لتصبح فيما بعد شركة كبيرة، موضحة أن من أهم مسؤوليات الهيئة تسهيل بيئة العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من حيث معرفة الإجراءات وتسهيل الخطوات المراد تنفيذها من قبل المنشأة.
وجاء حديث نائب محافظ هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال منتدى MIT السعودية، الفرع الجديد من الشبكة العالمية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال بالشراكة مع «باب رزق جميل»، إحدى مبادرات «مجتمع جميل»، وشركة «زين» السعودية، الذي أعلن فيه أسماء الفرق الفائزة بجوائز النسخة الثانية من مسابقة منتدىMIT لريادة الأعمال في السعودية، التي تقدر جوائزها بنحو 325 ألف ريال.
ففي فئة الشركات الناشئة، فازت شركة «مدد» للخدمات بالمركز الأول، فيما حصل فريق «أيبوت» على المركز الثاني، وجاء تطبيق «نشمي» في المركز الثالث. في حين حصل على المركز الأول في فئة الشركات الناشئة الاجتماعية شركة «تدوير»، وفاز بالمركز الثاني فريق «بنفسجيل»، وحل تطبيق «كتابي لك» في المركز الثالث. وفي فئة الأفكار، فاز بالمركز الأول فريق «أكوابونيكا»، وفاز بالمركز الثاني مشروع «جدار الخياطة المزيف»، وفاز بالمركز الثالث فريق «بكجها».
وقدمت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال 3 منح دراسية وبرامج تدريبية لرواد الأعمال الفائزين في مسابقة هذا العام، وهو ما أشار إليه فهد الرشيد، نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لإعمار المدن الاقتصادية.
وقال الرشيدي إن المنح الثلاث المقدمة من الكلية هي للذين نجحوا في المسابقة، وحصلوا على جوائز MIT، وسيكون التخصص في إدارة وريادة الأعمال، وسيحصل الفائزون على شهادة الماجستير في ريادة الأعمال.
وعن الخطط المستقبلية لكلية الأمير محمد بن سلمان، قال الرشيد إن هناك نحو 50 مليون ريال تصرف على 10 سنوات، في إطار منح لرواد الأعمال من الشباب والفتيات الذي لديهم اهتمام في ريادة الأعمال، من خلال دراسة الماجستير في الكلية، موضحاً أن الكلية لديها هيكل تدريسي من جميع أنحاء العالم، وجميعهم قاموا بإدارة أعمالهم، وإنشاء شركاتهم الخاصة، فالهيكل التدريسي ليس أكاديمياً فقط، وإنما يشمل الجانب العملي.
وتركزت محاور مؤتمر «StartSmart» السعودي حول مجموعة من المواضيع، من أهمها «التقنيات الواعدة لتغيير العالم»، إلى جانب دراسة حالات من السوق السعودية والسوق العالمية، التي شاركت فيها أنطوانيت ماثيوز، المديرة التنفيذية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال، وأحمد حمدان الرئيس التنفيذي لشركة Unifonic، والدكتور ماهر حكيم مدير عام «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا»، وعبد العزيز اللوغاني نائب رئيس الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال المهندس محمد حكمي، المدير التنفيذي للمبادرات الدولية وتطوير الأعمال في «مجتمع جميل»، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف التي تندرج تحت مظلة مبادرات «مجتمع جميل»، والتي تحققت من خلال «باب رزق جميل»، لافتاً إلى أن «باب رزق» استطاع أن يساعد قرابة 35 ألف مشروع على مستوى السعودية، وكثير من هذه المشاريع أثبتت استدامتها.
وأضاف الحكمي أن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية، تلقى 2200 مشروع للمشاركة في المسابقة، وهذه المشاريع خضعت لثلاث مراحل. ففي مسار الشركات الناشئة، لا بد أن تكون هذه الشركات لديها فريق عمل، ولهم فترة في السوق، وعوائد من تشغيل المشروع، وهذه الشروط تنطبق على فئة الشركات الاجتماعية، مع ضرورة أن تكون هذه المشاريع تخدم المجتمع بطريقة أو أخرى، كذلك مسار الأفكار.
واستطرد أن هناك 100 حكم يختارون المشاريع الأولى التي تدخل السباق، ليصل إلى نحو 45 مشروعاً. ومن ثم، يكون هناك 15 محكماً من الشباب الذين نجحوا في ريادة الأعمال، بتصفية هذه المشاريع لتصل إلى 27 مشروعاً. وفي المرحلة الأخيرة، يكون هناك محكمون من ذوي الخبرة العالية، كرؤساء الشركات وأصحاب الأعمال، وهم من يقومون باختيار الفائزين في المسارات الثلاثة.
وأشار حكمي إلى أن «مجتمع جميل» في كل عام لديه أهداف وميزانية مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية، موضحاً أن الموازنة التقديرية للعام الواحد تقدر بنحو 100 مليون ريال للصرف على مشاريع مختلفة، ليصل إجمالي ما أنفق من عام 2003 إلى ما يقدر بنحو مليار ريال قدمت في شكل قروض ودعم لتوفير فرص عمل ومشاريع للشباب.
وفي نهاية المنتدى، كرمت الجهة المنظمة الشريك الاستراتيجي شركة زين السعودية، والشريك الحكومي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشريك المعرفي كلية الأمير محمد بن سلمان، والشريك المضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والشريك الإعلامي مجلة MIT Technology review، والشريك الإقليمي منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وشريك الابتكار شركة وادي مكة، وشريك الريادة الاجتماعية مؤسسة الملك خالد الخيرية، وشريك الوعي المالي سدكو القابضة، وشريك الحاضنات التقنية برنامج بادر، والشريك الواعد مركز أرامكو لريادة الأعمال، وشريك الاستثمار البنك السعودي للاستثمار.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.