نائب وزير الخارجية الأفغاني: جهات تسعى لإفساد علاقتنا بالخليج

الدكتور نصير أنديشة قال لـ«الشرق الأوسط» إن المصالحة مع طالبان مستمرة ونبحث عن رئيس للجنتها

الدكتور نصير أحمد أنديشة نائب وزير خارجية أفغانستان (تصوير: حميد الحازمي)
الدكتور نصير أحمد أنديشة نائب وزير خارجية أفغانستان (تصوير: حميد الحازمي)
TT

نائب وزير الخارجية الأفغاني: جهات تسعى لإفساد علاقتنا بالخليج

الدكتور نصير أحمد أنديشة نائب وزير خارجية أفغانستان (تصوير: حميد الحازمي)
الدكتور نصير أحمد أنديشة نائب وزير خارجية أفغانستان (تصوير: حميد الحازمي)

كشف نائب وزير الخارجية الأفغاني أن جهات تسعى لإفساد علاقة بلاده مع الخليج، مؤكدا أن حكومته لن تسمح لإيران بتصدير التشييع لجامعاتها، مشيرا إلى أن العلاقات بين الرياض وكابل في أفضل حالاتها وتعمقت أكثر خلال العاميين الماضيين بالزيارات الرفيعة.
وقال الدكتور نصير أنديشة نائب وزير الخارجية الأفغاني: «جادّون في الحوار مع طالبان والعمل جار لتغليب المصالحة ومستمرون حتى الآن، رغم وفاة رئيس لجنتها أحمد الجيلاني، وننظر حاليا في إحلال رئيس جديد للجنة المصالحة خلفا للجيلاني، يستطيع قيادة المصالحة إلى برّ الأمان بمشاركة الصين والولايات المتحدة الأميركية وغيرهما من الشركاء».
وتابع: «طريق الوصول لنقطة حاسمة لوضع حد لإنهاء الحرب هو الحوار والتفاوض، وإلا فستستعر الحرب بأطراف داخلية وخارجية، ليس فقط داخليا، وإنما على مستوى العالم، والإرهاب سيظل أسوأ طريق للحصول على نتيجة نهائية لأي من الأطراف».
وزاد: «إذا كانت طالبان تعتقد أن الناس يقعون في حبها، فهي لديها فرصة في أن تأتي العام المقبل عبر صناديق الاختراع، بعيدا عن الحرب والدمار والإرهاب، وعلى طالبان أن تستوعب التغيرات وأهمية إشراك المرأة في التنمية وفي الحكم وفي الموقع الذي تستطيع إدارته، مع الشركاء الآخرين من شرائح المجتمع والأحزاب. وهذا أفضل لهم وللأمن والسلام في أفغانستان كقيم نؤمن بها ونسعى لتعزيزها».
وعن حقيقة الخلاف داخل الحكومة الأفغانية خصوصا بين رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي، قال أنديشة: «ليس هناك خلاف بقدر ما هناك اختلاف في وجهات النظر هنا وهناك حول بعض القضايا الصغيرة، وهذا طبيعي لقائدين ينحدران من آيديولوجيات سياسية وشعبوية وفكرية مختلفة، ولكل أسلوب وطريق ينبع من قناعاته وجذور آيديولوجياته».
وقال: «المصلحة العليا للبلاد والقضايا الوطنية الكبرى، تظل هي نقاط الاتفاق دائما بين الفرقاء، وفي أفغانستان لا تؤثر وجهات النظر المختلفة حول بعض القضايا الصغيرة جدا، ولكن ليس هناك أي اختلاف على القضايا الكلية العليا ومصلحة البلد العليا كقضايا السلام والأمن والتنمية، وفي ذلك يعملان مع بعضهما البعض بكل أريحية، وليس هناك ما يزعج كالاختلاف الذي قاده الخارجون على الشرعية باليمن أو الحالات الليبية والسورية والعراقية».
وعلى صعيد العلاقات الأفغانية الإيرانية، قال أنديشة: «العلاقة تصعد أحيانا وتهبط أحيانا أخرى، وهناك نقاط تعاون محدودة ونقاط اختلاف أيضا، وليس هناك أي تدخلات إيرانية في شؤوننا، ولا يمكن أن نقبل دعما إيرانيا مباشرا من أجهزة إيرانية لجامعاتنا، لأن ذلك ضد القانون الأفغاني».
وأضاف في حواره على هامش المعرض الثقافي الأفغاني بالرياض الذي اختتم أعماله أخيرا: «هذا مبدأ ينطبق على الجميع، وأي تشويش أو محاولة للتأثير الفكري في المجتمع الأفغاني من الخارج ممنوعة بنص القانون، وفي حالة حدث ذلك سنتعامل معه بكل حسم وحزم».
ونفى إنشاء جامعات إيرانية في أفغانستان، مبينا أن «هناك فرعا لإحدى جامعاتها مثلها مثل بعض فروع جامعات أميركية وهندية وسعودية، وهذا في إطار المواد العلمية والتخصصية والبحثية، ليس له علاقة البتة بأي نشاط شيعي، فنحن لا نسمح لها بذلك، وليس مسموحا لفرع الجامعة الإيرانية أن يمارس التشييع في بلادنا، وليس لدينا معلومات تثبت أنه يمارس التشييع بين الطلاب».
وعن تحديات العلاقة المتصلة بالأنهار التي تجري في أفغانستان وتصبّ في إيران، قال أنديشة: «خطتنا تتجه لكيفية إدارة هذه المياه بأفضل ما يحقق المنفعة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك قانونا دوليا وقبلنا به، فهو ينظم العلاقة بين دول المصدر ودول المصب، وفي مجالات إنتاج الكهرباء والري، لدينا اتفاقية في 1963 تعنى بـ5 أنهار، لتنظيم المنفعة وتقسيم المياه، وبالتالي ليست هناك مشكلة فيما يتعلق بتقسيم المياه».
وأضاف: «لا بد أن تحقق لنا هذه الأنهار مطالبنا وحد الاكتفاء لكلا البلدين، وما يتبقى من فائض يمكن تقاسمه مع الدول التي تعاني نقصا فيها، وما ينطبق على إيران ينطبق على باكستان وغيرها من دول آسيا الوسطى، وكنا قد عقدنا مؤتمرا لتنظيم الطاقة المائية، وفق استراتيجية وطنية لإدارة المياه، وربما تستطيع التفاوض حول ذلك مع الدول التي تشاركها تلك الأنهار مستقبلا».
وبالرغم من أن أفغانستان تلقت أضعاف ما قدمه المجتمع الدولي للإعمار لغيرها، قال أنديشة: «في السابق كنا نواجه بعض المشكلات فيما يتعلق بإدارة مشاريع التعمير والتنمية، وخاصة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، وعام 2009 لم يكن هناك وقت كاف بالقدر الذي كنا نوظفه في إدارة شؤون البلاد وصناعة الأمن والسلام».
وزاد: «من عام 2009 و2011 في عهد باراك أوباما، وعدتنا الإدارة الأميركية بدعم مالي كبير وكذلك الأمم المتحدة، وكان ذلك في وقت يصعب فيه إدارة الأمر، ولكن للأسف فإن الأمم المتحدة لم تكن قد استثمرت تلك الأموال في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية الرئيسية الكبرى، والتي كان من الممكن أن تكون الأجدى والأنفع للبلد ككل، بل غالبها استثمرت في مجالات ثانوية».
وقال: «تركّز الحكومة الأفغانية على توجيه مساعدات ودعم المجتمع الدولي في المشاريع الكبرى المهمة بالفعل، ومن بينها مشروعات السكك الحديد والطرق المعبدة العملاقة ومشروعات إنتاج الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وعليه تمت مفاوضاتنا مع المجتمع الدولي والبنك الدولي حول هذه الموضوعات».
وتابع: «نفكر جديا في كيفية الحصول على دعم من جهات وبنوك أخرى جديدة من الصين ومن البنك الدولي للاستثمار، وأعتقد أن الدعم الصيني متوفر، عموما أعتقد أن أموال التعمير ذهبت في اتجاهات لا أقول ليست مهمة أو ليست صحيحة ولكن بالفعل حدثت أخطاء، ولكن بالمقارنة بين أفغانستان في عام 2000 والآن هناك فرق كبير جدا على مختلف المستويات». وعن مغزى إغلاق المنفذ بين أفغانستان وباكستان، قال أنديشة: «المنفذ أغلق من طرف باكستان، وقواتها، بشكل غير مبرر، رغم أهميته لأفغانستان لتمرير المساعدات الضرورية عبره، ولكن بعد الإغلاق أصبح الوضع صعبا وخلق بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، لأنه حرم الكثيرين من الرحلات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من النواحي المهمة».
وأضاف: «باكستان منذ 3 أسابيع أغلقت حدودها، وتفاوضنا معها، باعتبار أن علاقاتنا شديدة التعقيد والتداخل، ونتشارك معهم نفس القبائل على الحدود، وكنا نقول لهم يمكنكم غلق المنفذ من طرفكم، ولكنكم لن تستطيعوا فصل القبيلة الواحدة إلى قسمين، وإن كانت الحجة الخوف من عبور الإرهابيين، فإن هناك الكثير من الإرهابيين بالداخل، مثل أولئك الذين أوقعوا هجوما على المستشفى العسكري».
وقال: «إن الخلاف الذي يقع بين أفغانستان وباكستان حول هذا الوضع لا يخدم مصلحة أي من البلدين أو الشعبين، بل يجب العمل معا لوضع حد لذلك، ودائما نقول لباكستان ليس من الحكمة التمييز بين إرهابي جيد وآخر سيئ أو طالباني جيد وآخر سيئ، إن احتفظت بالثعبان في بيتك لا بد أن يلدغك يوما وتلقى حتفك بسمه».

* أنديشة ملمّحا لباكستان: الاحتفاظ بالثعبان سينتهي بلدغ صاحبه
أوضح نائب وزير الخارجية الأفغاني نصير أنديشة، أن تفجيرات المستشفى العسكري الأخيرة، تخضع للتحقيقات، في حين أنكرت طالبان مسؤوليتها عنها تبنّاها «داعش»، مشيرا إلى أن هناك على الأقل 22 من المجموعات الإرهابية المختلفة تنشط الآن في أفغانستان.
ونوه إلى أن بعض هذه المجموعات مدعوم من قبل جهات خارجية وأجنبية، وبعضها مكون من ميليشيات إرهابية أجنبية قدمت من آسيا الوسطى، وبعضها من دول أجنبية مختلفة، وبعضها تتكون من خلايا صغيرة من الصين وبعضها ميليشيات من باكستان تتبع لـ«جند الله»، ولذلك كل هذه المجموعات الإرهابية، تنشط في أفغانستان، علما بأن طالبان هي المجموعة الرئيسية.
وقال: «قناعتنا أن تلك التفجيرات وهذا النشاط الإرهابي الموسع والمتعدد لا يمكن أن يحقق مآربه ما لم تكن جهات داعمة له بشكل منظم على مستوى كبير، وتقدم لها كل التسهيلات والتمويلات ماديا ومعنويا، عموما نعتقد أن التفجيرات الأخيرة ما كان لها أن تنجح من دون دعم مباشر أو غير مباشر من باكستان، مع التدريب والتجهيز، غير أننا ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات قريبا».
وفيما يتعلق الأحداث التي حصلت في قندهار، بيّن أنديشة أن السلطات الأمنية حاولت التوصل لعلاقة مع بعض المجموعات من طالبان التي تقبع في كويتا، لأن هذا الحادث سبقته أحداث إرهابية في كابل وهلمند وغيرهما، وأخيرا قندهار، ومع أن طالبان تبنت حادث كابل الذي وقع بالمدرسة، ولكن في وقت لاحق أنكرت تبنيها للهجوم الذي راح ضحيته السفير الإماراتي.
وأضاف: «إن الهدف إضعاف العلاقات التجارية والاستثمارية والشعبية مع الإمارات، لأن دبي تفتح قنوات التجارة والاستثمار مع بلادنا، حيث تستقبل رحلات جوية يومية بمعدل 4 إلى 5 إلى 6 رحلات يوميا بين كابل والإمارات، ودبي تحديدا، على متن الخطوط الإماراتية».
وعن تلميحات أفغانية بأن إسلام آباد مستفيدة من التفجيرات قال أنديشة: «هذه إحدى النظريات التي يفسّر بها البعض المسعى الباكستاني لتوسيع الوقيعة بين أفغانستان والدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من خلال دعم بعض المجموعات الإرهابية لإحداث بلبلة وأضرار على مختلف الصعد، لكن حتى الآن ليس لدينا ما يكفي من الدلائل والبراهين على ذلك».
وتابع: «العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية مع أفغانستان تمر عبر باكستان، ولكن خلال الفترة الأخيرة من 6 إلى 10 أعوام، ضعفت العلاقات الاقتصادية العربية مع الأخيرة، في حين زادت مع أفغانستان، عبر بيشاور، فبدت باكستان كما لو أنها أضاعت خطتها البارعة في الاستفادة من الوضعية القديمة، خاصة أن البلاد العربية عامة والدول الخليجية خاصة، تتوسع معنا بهذه العلاقات».
لا يعتقد أنديشة أن «داعش» يشكل خطرا على أمن أفغانستان، بالقدر الذي يشكله في دول أخرى كالعراق وسوريا، ولكن هناك مجاميع أخرى إرهابية تواجهها أيضا، وكبار طالبان لم يعد لهم نفس الروح القتالية كالسابق، فمنهم من يمتلك الأموال ومنهم من أسس عوائل كبيرة، بخلاف شبابهم الذين أصبحوا أكثر إرهابا وتطرفا تحت الراية السوداء، و«هذا ما يقلقنا».
وقال: «ليس هناك محاربة جدية بين داعش وطالبان، والأخيرة إلى حد ما وفرت البيئة الخصبة لتفريخ شباب داعش المتطرفين الإرهابيين الذين يطالبون بتنفيذ المطالب المتطرفة».



الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، ورأى أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

 

تحوّلات ونماذج بديلة

 

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

 

امتحان التكيّف والتعاون

 

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.