مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية

ترمب يريد اتفاقات «مُنصفة»... وميركل لن تتحرك خارج الاتحاد الأوروبي

مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية
TT

مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية

مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية

عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لواشنطن، ترى أوساط تجارية ألمانية أن الغموض لا يزال يكتنف تصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن العلاقات التجارية المستقبلية.
وقال رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات، أنطون برونر، إن ترمب لم يوضح حتى الآن النقاط التي يشعر بعدم الإنصاف فيها.
وكان ترمب ذكر أمس خلال محادثاته مع ميركل أنه ليس انعزالياً، وإنما مجرد شخص يريد صفقات تجارية عادلة، ودفع بأن المفاوضين التجاريين لألمانيا «أدوا بشكل أفضل» من نظرائهم الأميركيين ومن بلدان أخرى، قائلاً إن دولاً أخرى قد حصلت أيضاً على صفقات أفضل. وتابع قائلاً: «كل ما أريده هو الإنصاف».
وذكر برونر أن ميركل كانت محقة تماماً في الإشارة إلى اختصاص بروكسل في كل القضايا التجارية، وقال: «في هذا الصدد لا ينبغي لنا في أوروبا السماح بالانقسام».
ورأى برونر أن ميركل كانت موفقة بوجه عام في لقائها الأول بترمب، موضحاً أن هذه الزيارة لم تكن مهمة سهلة لميركل، مشيراً إلى أنه تبين من خلال اللقاء أن «الاختلافات في الرأي لا تزال قائمة، وأنه لا يزال أمامنا الكثير من المحادثات الطويلة والصعبة». وذكر برونر أن هذا اللقاء الأول الذي تم فيه تبادل الآراء على نحو مكثف وصريح أظهر مدى القيمة الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة بالنسبة للولايات المتحدة وفرص العمل هناك، موضحاً أن هذه الأهمية لا تقتصر فقط على الوقت الراهن، بل تمتد بصورة أكبر لفرص الغد، خاصة بالنظر إلى إسهام الشركات الألمانية في تأهيل العمالة الأميركية.
وكان ترمب أشاد أول من أمس، خلال لقائه ميركل في البيت الأبيض بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية في ألمانيا، وقال إن التلمذة الصناعية والتدريبات المهنية تساعد على إعداد الأشخاص للعمل التجاري والصناعي، ويمكن أن تكون «بديلاً إيجابياً للشهادة الجامعية التي تستغرق 4 سنوات». وفي إشارة إلى المعارضة داخل ألمانيا وأوروبا لاتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي، أكد برونر ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وعدم عرقلتها.
وكانت ميركل ذكرت خلال لقائها ترمب أنها لا تزال ترغب في رؤية السعي لتحقيق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تعتقد أنه يمكن اعتباره اتفاقا ثنائيا من النوع الذي يفضله ترمب.
ومن جهته أعلن ديتر كمبف، رئيس اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا، أن زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للولايات المتحدة لم تفلح في الحصول على التزام أميركي واضح حيال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي تصريحات أخرى، قال كمبف أمس السبت إنه لم يكن المجتمع على جانبي الأطلسي وحده الذي كان ينتظر هذا الأمر بشغف، بل الاقتصاد العالمي كله.
وتابع كمبف أنه ليست هناك دولة تعد بمثابة جزيرة منعزلة ولا حتى الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترمب، ولفت إلى أن ألمانيا وأوروبا ليستا فقط من سيستفيد من تعزيز التعاون بل الولايات المتحدة أيضاً.
وأشاد كمبف بأن الرئيس الأميركي «نأى بنفسه صراحة عن أي موقف انعزالي، والولايات المتحدة لا ينبغي أن تعزل نفسها سواء اقتصادياً أو سياسياً»، وأضاف أن التزام ميركل الواضح باستئناف مفاوضات تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «أثر فيه بقوة».
وأشار كمبف إلى أن الشركات الألمانية في الولايات المتحدة يعمل لديها نحو 7 آلاف شخص، «وبذلك تكون ألمانيا ثالث أكبر صاحب عمل في الولايات المتحدة، وشركاتنا تساعد في تعزيز الصناعة محلياً على سبيل المثال، من خلال دورها البارز في التعليم لتجهيز الناس للتحول الرقمي».
واختتم كمبف تصريحاته قائلا إن العلاقات التجارية بين ألمانيا والولايات المتحدة زادت من الاستثمارات ووفرت وظائف على جانبي الأطلسي.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.