«الوطني الاسكوتلندي» يؤكد دعمه استفتاءً جديداً بشأن الاستقلال

غوردن براون يقترح منح مقاطعة اسكوتلندا حكماً ذاتياً جزئياً

رئيسة وزراء اسكوتلندا تخاطب أعضاء حزبها في مؤتمر بأبردين أمس (إ.ب.أ)

خاطبت رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجن، تجمعا لأنصار حزبها مساء أمس في سعيها لزيادة الضغط على الحكومة البريطانية للسماح بإجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال، مع توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعقد الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي تتزعمه ستورجن مؤتمرا بعد ظهر أمس في مدينة أبردين الغنية بالنفط، تحت شعار «الاستفتاء سيجرى بالتأكيد»، بعدما كشفت ستورجن الاثنين عن مشروعها لإجراء استفتاء جديد أواخر 2018 أو بداية 2019. ومن المتوقع أن تؤكد في كلامها أمام أنصار الحزب، وفق مقاطع من خطابها نشرت أمس: «لا بد من التجاوب مع رغبات برلماننا».
كما ينتظر أن تحذّر في خطابها من أن تحدي رغبة الاسكوتلنديين «سيؤدي برئيسة الوزراء (تيريزا ماي) إلى تحطيم أي نظرة تجاه المملكة المتحدة بصفتها شريكا متساويا ويحظى بالاحترام».
ويهدف هذا النداء إلى تحريك حماس الناشطين، قبل تصويت أول حاسم في البرلمان الاسكوتلندي الأسبوع المقبل، يعتبر خطوة في الطريق الطويل وغير الأكيد لتقرير المصير.
وإذا لم تحصل مفاجأة كبيرة، فمن المتوقع أن يعطي برلمان المقاطعة، حيث تتوافر للحزب الوطني الاسكوتلندي أكثرية مريحة، موافقته الأربعاء على إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال، بعد أقل من ثلاث سنوات على استفتاء سبتمبر (أيلول) 2014، حيث صوت 55 في المائة من الناخبين بـ«لا»، مقابل 45 في المائة.
وستنتقل الكرة عندئذ إلى ملعب الحكومة البريطانية وماي، التي تستطيع مبدئيا التصدي لإجراء هذا الاستفتاء، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد وحدة المملكة. وكانت ماي أوضحت، أن الوقت «ليس ملائما» لدعوة الاسكوتلنديين إلى المشاركة في الاستفتاء، في حين يتعين على البلاد كلها تركيز جهودها على مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تبدو شاقة.
وسيشكل منع إجراء الاستفتاء خطوة صعبة يتعين القيام بها على الصعيد السياسي. ونبهت ستورجن من أن خطوة من هذا النوع «ستشكل انتهاكا للديمقراطية»، مشددة على أن لدى الحزب الوطني الاسكوتلندي «تفويضا شعبيا متينا» بعدما حصل على 46.5 في المائة من الأصوات في الانتخابات الاسكوتلندية في 2016.
ولدى افتتاح مؤتمر الحزب الوطني الاسكوتلندي الجمعة، ألمحت ستورجن إلى أنها «منفتحة على النقاش» بشأن موعد إجراء الاستفتاء، إلا أن التشكيك في مبدأ الاستفتاء نفسه غير مطروح.
وأما نائبها في الحزب الوطني الاسكوتلندي، أنغوس روبرتسن، فقال إن «الاستفتاء سيجرى بالتأكيد»، منتقدا «عنجهية» لندن. وقال: «يجب ألا يتصدى أي رئيس وزراء بريطاني للديمقراطية الاسكوتلندية. سيكون ذلك دليلا على العودة إلى الأيام السيئة في عصر (رئيسة الوزراء السابقة مارغريت) ثاتشر، عندما داست المملكة المتحدة اسكوتلندا، وهذا ما لم نعد نقبل به».
ويعتبر الحزب الوطني الاسكوتلندي، أن قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي رفضه 62 في المائة من الاسكوتلنديين، يبرر تنظيم استفتاء جديد؛ كون اسكوتلندا تفضل الحفاظ على صلات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال عضو الحزب الوطني الاسكوتلندي توني مارتن (70 عاما)، لوكالة الصحافة الفرنسية: «للشعب الاسكوتلندي الحق في تقرير مستقبله بنفسه (...) لا نرغب في أن نكون جزءا من (بريكست)».
فيما قالت النائبة عن الحزب الوطني الاسكوتلندي، المسؤولة عن التجارة الدولية، تاسمينا أحمد - شيخ، في مؤتمر صحافي مع الصحافة الأجنبية هذا الأسبوع في لندن: «الخروج من السوق الموحدة، كما ترغب في ذلك تيريزا ماي على ما يبدو، انتحار سياسي واقتصادي».
بدوره، قال الفرنسي الأصل كريستيان ألار، النائب عن الحزب الوطني الاسكوتلندي والمواطن الاسكوتلندي منذ ثلاثين عاما، إن «الحزب الوطني الاسكوتلندي يريد أن تكون اسكوتلندا جزءا من الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل، في مرحلة أولى، من السوق المشتركة، إذا كان ضروريا المرور بمرحلة انتقالية. المهم هو حرية تنقل الأشخاص».
وإذا ما قرر الحزب الوطني الاسكوتلندي إجراء استفتاء جديد، فلأنه يعتبر أيضا أن الرغبة في الاستقلال متفشية في اسكوتلندا.
وأفادت الدراسة السنوية الأخيرة لمؤسسة «سكوتسن» التي نشرتها الأربعاء عن حالة القومية في اسكوتلندا، بأن 46 في المائة من الاسكوتلنديين باتوا يؤيدون الاستقلال، وهي أعلى نسبة منذ إصدار هذا التقرير في 1999.
وذكر الرئيس السابق للحزب الوطني الاسكوتلندي، أليكس سالموند، أن «النسبة في 2012 كانت 20 في المائة». وخلص إلى القول: «تتوافر لدينا كل الأسباب التي تجعلنا واثقين من أنفسنا».
ولا شك في أن ماي قد شعرت بالخطر. وانتقدت الجمعة مجددا السعي «العنيد» إلى الاستقلال من قبل الحكومة الاسكوتلندية، ودافعت عن «الاتحاد الثمين» للمملكة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
أما رئيس الوزراء العمالي الأسبق غوردن براون، فدعا إلى خيار ثالث عبر منح اسكوتلندا حكما ذاتيا في أمور معينة، مثل السماح لها بتحديد الضرائب وتوقيع معاهدات دولية.
ودعا أيضا إلى ترك أدنبرة تتخذ قرارات متعلقة بالزراعة والثروة السمكية وتنظيم البيئة، وهي قضايا تقع حاليا تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي. واعتبر براون أن حلا كهذا سيعد «طريقة وطنية اسكوتلندية» تسمح بتفادي «المحافظة» و«القومية» المتشددتين. وقال إن «وقائع ما بعد (بريكست) توجب علينا (...) الانفصال عن الماضي».