«المحامين» تدعو للإضراب احتجاجاً على سجن 7 من أعضائها بتهمة إهانة القضاء

الصحافيون اقترعوا لانتخاب نقيبهم و6 من أعضاء مجلسهم

دعت نقابة المحامين في مصر أعضاءها إلى الإضراب اليوم، والاحتشاد أمام محاكم الجنايات في عموم البلاد، احتجاجا على حكم بسجن سبعة محامين بتهمة إهانة القضاء، في أحدث حلقة من سلسلة التوترات بين القضاة والمحامين، فيما اقترع الصحافيون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانتخاب النقيب في معركة شهدت استقطابا حادا.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين في مصر إن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية اليوم (السبت) وذلك بعد صدور حكم بسجن سبعة محامين في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بتهمة إهانة القضاء.
وقال عاشور في بيان على صفحته على «فيسبوك» في وقت متأخر ليل الجمعة: «قرر مجلس نقابة المحامين، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية».
وأضاف أن المجلس قرر «تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل».
وشدد عاشور «على ضرورة عدم وجود المحامين داخل قاعات المحاكم أو في غرف المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم».
ويُضرب محامو المنيا، عن العمل منذ خمسة أيام، بعدما قررت محكمة للجنايات في المحافظة حبس سبعة من زملائهم لمدة خمس سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.
وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.
كان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس (آذار) 2013، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة مطاي إحدى مدن محافظة المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض. وفي مايو (أيار) عام 2015 صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميا. وما يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته.
وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام المحكمة التي عاقبت كل منهم بالسجن خمس سنوات مساء الأحد.
ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربا. وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا متى سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.
وقال نقيب المحامين في بيانه الصادر مساء أول من أمس إن «النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ».
وتعد الأحكام الصادرة بحق المحامين المسجونين قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وقال عاشور إن إضراب المحامين عن العمل أمام دائرة الجنايات التي أصدرت الحكم على محامي مطاي سيستمر «دون سقف زمني».
يأتي هذا في وقت شهدت فيه البلاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، التي شملت انتخاب النقيب، في معركة هيمن عليها الاستقطاب الحاد، وبرز فيها التنافس بين النقيب المنتهية مدته يحيى قلاش والكاتب الصحافي عبد المحسن سلامة.
وشهدت علاقة نقابة الصحافيين بالسلطات المصرية توترا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، بعد أن اقتحمت قوات الأمن في واقعة هي الأولى من نوعها مقر النقابة بوسط القاهرة وألقت القبض على صحافيين في غيبة أي من ممثلي مجلس النقابة، وهي الواقعة التي تطورت لاحقا قضائيا باتهام النقيب وعضوين في المجلس بالتستر على مطلوبين.
وأصدرت محكمة مصرية حكمها بحبس النقيب يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم سنة العام الماضي، في حكم أول درجة نقض، وما تزال القضية منظورة، ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها نهاية الشهر الجاري.
ويخوض قلاش المحسوب على قوى المعارضة المصرية منافسة شرسة أمام سلامة، وهو صحافي في مؤسسة الأهرام القومية الأبرز في البلاد، ويعتقد صحافيون أنه مرشح محسوب على السلطات.
وكانت انتخابات نقابة الصحافيين قد أرجئت قبل أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهي لجنة قضائية، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس، حيث قام ما يزيد على 2150 صحافيا بالتسجيل، بنسبة 25 في المائة المقررة، وذلك بحسب قانون النقابة.