إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

«راعي الإعدامات» الأبرز في النظام الإيراني

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي
TT

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

سؤالان أساسيان يشغلان الرأي العام الإيراني هذه الأيام؛ أولهما: مَن سيكون المنافس المحتمل الذي يعادل الثقل السياسي للرئيس الحالي حسن روحاني في الانتخابات بعد شهرين من الآن؟ والثاني والأهم: من هو الرجل الذي يملك الصفات المطلوبة لخلافة المرشد الثاني علي خامنئي في نظام ولاية الفقيه، وسط تكهنات ونقاشات تطغى على صراع خفي بين الطامعين في المنصب؟ ولكن لا يخفى على الملم بالمشهد السياسي الإيراني أن «الحرب الباردة» لخلافة خامنئي باتت الآن محتدمة فعلا بين أصحاب النفوذ والمصالح في السلطة. ومع الكلام الغامض الصادر منذ فترة عن مسؤولين في «مجلس خبراء القيادة» عن عملية بحث وتقييم لمرشحين مجهولين، تبدو إيران مفتوحة على كل الاحتمالات في المرحلة المقبلة بما فيها سقوط النظام في هاوية الفراغ وربما الفوضى الأمنية بوجود جهات مفتوحة الشهية لكسب مزيد من السلطة... على رأسها الحرس الثوري. وعلى وقع تلك المعطيات تحول النقاش منذ أكثر من سنة حول المرشد المحتمل إلى قضية ساخنة في المشهد السياسي وهو ما وضع الأسماء المتداولة للمنصب تحت مجهر المراقبين والناشطين السياسيين، وبين أبرز تلك الأسماء التي ترتفع أسهمها يوما إثر يوم المدعي العام الإيراني ونائب رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

ارتبط اسم إبراهيم رئيسي خلال العامين الأخيرين بأكثر من حدث لافت وهو جعل الأضواء تسلط عليه. ربما الأكثر إثارة للجدل التسجيل الصوتي لنائب الخميني حسين علي منتظري حول إعدامات 1988 وكان رئيسي أحد «الفرسان الأربعة» في «فرقة الموت» الذين نفذوا أوامر الخميني في أكبر موجة إعدامات استهدفت نحو 3800 سجين سياسي أكثرهم دون سن 25 سنة.
لكن الحدث الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تداول اسم رئيسي كمرشح قوي ليكون المرشد الإيراني الثالث وقع منذ أكثر من سنتين، وتحديدا عقب وفاة أحد أبرز رجال الدين المتنفذين في إقليم خراسان - مسقط رأس خامنئي - المعروف بلقب «إمبراطور خراسان» واعظ طبسي.
لقد تكفل المرشد الإيراني بتقسيم إرثه إلى ثلاثة أقسام، فاختار المتشدد أحمد علم الهدى ليكون إمام الجمعة في مدينة مشهد (ثاني كبرى مدن إيران بعد طهران، وأهم المراكز الدينية فيها)، واختار صهره المدّعي العام الإيراني إبراهيم رئيسي لرئاسة ما يعرف بـ«العتبة الرضوية» (نسبة للإمام علي الرضا)، وكلف هيئة لإدارة المؤسسات التعليمية الدينية (الحوزات العلمية) ويرجح مراقبون أن يتبع هذا النموذج في التعامل مع إرث الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وتعد «الهيئة الرضوية» أكبر مؤسسة دينية والأثرى بين المجموعات الاقتصادية الإيرانية. ففي آخر إحصائية منشورة عام 2014 تجاوزت إيراداتها السنوية 210 مليارات دولار أميركي وبلغت أرباحها الخالصة 160 مليار دولار ويملك النظام نحو 51 في المائة من أسهم المجموعة. وتعد صناعة الأدوية والزراعة والعقارات وصناعة السيارات والطاقة والمعادن والصناعات الغذائية أهم مجالات استثمارات المجموعة التي تستحوذ على نحو 43 في المائة من مدينة مشهد، كما أن المجموعة من أكبر المستفيدين من السياحة الدينية في إيران التي تتجاوز 30 مليون سائح سنويا وفق بعض التقديرات، وهي مؤسسة لا تدفع الضرائب.
لكن من هو الرجل الذي جلس فوق عرش الإمبراطورية بختم من خامنئي؟
بطاقة هوية
ولد إبراهيم رئيسي عام 1961 لأسرة دينية بمدينة مشهد (شمال شرقي إيران)، وفقد والده في الخامسة من العمر. وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية التحق بالحوزة العلمية في مشهد قبل أن ينتقل في سن الـ15 إلى مدينة قُم معقل الحوزات العلمية حيث تلقى دروسه في مدرسة «حقاني» التي تخرج فيها أهم رجال الدين المتنفذين والمتشددين في النظام الحالي، على رأسهم خامنئي. وخلال تلك السنوات درس رئيسي على مرتضى مطهري ونوري همداني ومحمود هاشمي شاهرودي ومجتبى طهراني ومحمد فاضل لنكراني، والمعروف أنه تلقى دروس فقه الخارج على يد خامنئي منذ 1990.
كان رئيسي في الثامنة عشر عندما سقط نظام الشاه وأعلن نظام ولاية الفقيه. ويقال إنه تلقى دروسا مكثفة على يد محمد بهشتي (نائب الخميني) وعلي خامنئي للدخول في القضاء الجديد. وكانت انطلاقته مع تأسيس محكمة الثورة في مدينة مسجد سليمان في شمال الأحواز قبل أن يصبح مدعيا عاما بـ«محكمة الثورة» في مدينتي كرج وهمدان (بالتزامن لفترة عامين) قبل أن يبلغ العشرين من العمر. وحينذاك تزوج من بنت أحمد علم الهدى، رئيس اللجان الثورية، التي لعبت دورا كبيرا في تصفية المعارضين والنشطاء السياسيين قبل أن تندمج بالقوات الأمنية والحرس الثوري. ويعد علم الهدى أبرز من أصدروا أوامر الاغتيالات والقمع بين 1980 و1982.
منذ عام 1984 تولى رئيسي منصب مساعد المدعي العام في طهران لشؤون الجماعات المعارضة، وكان رئيسي يشغل المنصب عندما مثل القضاء في «لجنة الموت» التي تسببت في إعدامات 1988. وتشير المصادر الإيرانية إلى أن الخميني قبل وفاته بأشهر أصدر أوامر بعد صيف الإعدامات لبحث ملفات السجناء غير السياسيين في محافظات لرستان وسمنان وكرمانشاه وهو ما تسبب في تفاقم حالات الإعدام في العام نفسه..
وبعدها شغل رئيسي منصب مدعي عام طهران بين عامي 1990 و1995، قبل أن يصبح رئيس منظمة التفتيش في إيران بين عامي 1995 و2005. وبعد ذلك عينه رئيس القضاء الإيراني محمود هاشمي شاهرودي نائبا أول له، وبقي في المنصب بين عامي 2005 و2015. ثم شغل منصب المدعي العام الإيراني بين عامي 2015 و2016. وتجدر الإشارة إلى أنه المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2013.
عام 2009 كان رئيسي أحد أعضاء اللجنة الثلاثية في القضاء الإيراني للتحقيق في قتل سجناء وتعرضهم لانتهاكات في سجن كهريزك عقب احتجاجات «الحركة الخضراء»، ورفض نتائج الانتخابات من قبل المرشحين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي. ورفضت الهيئة التي ترأسها رئيسي التهم الموجهة من كروبي، وفي المقابل اقترحت «ملاحقة الأشخاص الذين تسببوا في تشويش الرأي العام بنشر التهم والافتراءات والتهم» وكان رئيسي اعتبر فرض الإقامة الجبرية من الحفاظ على حياة كروبي وموسوي.
في الواقع فإن تعيين رئيسي في المنصب الجديد أصبح نقطة تحول في مسيرته، كونه خرج من ظل حلقة رجال القضاء الذين حملوا على عاتقهم تصفية المعارضين السياسيين والمنتقدين للنظام. وهو جعل المراقبين يعربون عن اعتقادهم بأنه نال مكافأة سنوات من توقيع أحكام الإعدام من دون تردد.
خلافة المرشد
لم يعرف عن الأهواء السياسية لرئيسي كثيراً خارج المهام القضائية قبل أن يدخل بورصة المنافسة على منصب المرشد. وعلى خلاف رجال الدين في السلطة الإيرانية، فهو من بين الأقل نشاطا على مستوى الخطابات السياسية والظهور في المناسب العامة، وقبل انتقاله للمنصب الجديد في مشهد. ثم بعد التوجه إلى مدينة مشهد لوحظ تقارب كبير بينه وبين قوات الحرس الثوري.
في الواقع جملة من المؤشرات تؤكد صحة ما يتردد في الفضاء السياسي الإيراني عن ترشيح رئيسي ليكون المرشد الجديد.
المؤشر الأول تحول لقبه الديني المفاجئ من «حجة الله» إلى «آية الله» الذي بدأته وسائل إعلام الحرس الثوري بعد أيام فقط من تعيينه في رئاسة «العتبة الرضوية»، وبموازاة ذلك أعلن عن بدء تدريس مادة «فقه الخارج» في الحوزة العلمية على يد رئيسي، وهي من أعلى الدروس الحوزية وهو ما يعني حيازته الشروط الدينية لتولى منصب المرشد.
ثم في لقاء رئيسي مع قادة الحرس الثوري في أبريل (نيسان) 2016 أعطى دليلا آخر على توجهه الجديد عندما عبر عن آرائه تجاه الأوضاع في المنطقة ودور إيران فيها، معتبرا دور الحرس الثوري وقادته في تطورات المنطقة «صعبا».
وفي اللقاء ذاته أشاد بمواقف حسن نصر الله في تبعية ولاية الفقيه، بينما انتقد بعض من يخذلون النظام داخل إيران. واللافت أن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قدم تقريرا عن نشاط قواته، في حين أن قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قدم تقريرا حول موقع إيران الاستراتيجي في تطورات المنطقة.
مؤشرات لافتة
المراقبون اعتبروا ذلك اللقاء بمثابة بيعة جنرالات الحرس الثوري لمرشح يتدرب هذه الأيام على أدبيات المرشد الأعلى في الخطابات النارية الموجهة لأعداء الثورة الإيرانية.
وفي الأيام الأخيرة دخل رئيسي قائمة المرشحين للرئاسة عن التيار المحافظ، وتعمل الأوساط التي تميل إلى ترشيحه لخلافة خامنئي على رفع رصيده السياسي هذه الأيام. من أجل ذلك أدخل اسمه إلى قائمة المرشحين عن التيار المحافظ للانتخابات الرئاسية لمنافسة حسن روحاني. وفي الواقع يهدف الترشيح أولا إلى إضافة منصب الرئاسة إلى رصيد رئيسي، وهو ما يثبت نوايا خلافة خامنئي. ولكن الترشيح بالوقت نفسه سلاح ذو حدين لأنه ينهي تطلعات رئيسي في منصب المرشد في حال هزيمته مقابل روحاني أو أي مرشح آخر.
وللإشارة فإن شغل أحد المناصب السياسية والتنفيذية الكبيرة يعدّ من شروط منصب المرشد، والدليل على ذلك أن خامنئي كان رئيسا للبلاد قبل أن يصبح المرشد الأعلى. أما أهم منصبين يشغلهما رئيسي حاليا فهما عضو هيئة الرئاسة في «مجلس خبراء القيادة»، ورئيس «العتبة الرضوية». وإذا ما وضعنا سجل رئيسي إلى تحركه خلال العام الأخير ندرك أن وضعه على قائمة مرشحي خامنئي لا يأتي من فراغ.
وقبل نحو شهرين أعلنت شخصيات من التيار المحافظ عن تشكيل «الجبهة الشعبية للقوى الثورية». وغايتها ترشيح شخصيات من أجل عودة المحافظين إلى البيت الرئاسي وإحباط تطلع روحاني في ولاية ثانية. وفي الأسبوع الماضي رشحت الجبهة 14 شخصية لتمثيل المحافظين في الانتخابات الرئاسية ومن أبرزها عمدة طهران محمد باقر قاليباف وممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي بالإضافة إلى رئيسي.
في المقابل، لم يعلن مكتب رئيسي بعد موقفه من الترشيح، كما أن زياراته الأخيرة إلى قُم والأحواز قُرئت من قبل وسائل إعلام مقربة من روحاني على أنها جولات انتخابية وإن لم يصدر رسميا مضمون تلك الزيارات.
أخيرا، ومن المؤشرات التي ترجح كفة الرجل مؤشرات آيديولوجية بحتة... أولها هو لون عمامته السوداء التي ترمز إلى أنه من المنتسبين لآل البيت فضلا عن أنه يتحدر من مشهد عاصمة إقليم خراسان، من نفس المكان الذي ينحدر منه خامنئي. وما يجعله متناغما مع آيديولوجيا أنصار الفرقتين المهدوية والحجتية (المهدوية المتطرفة) في النظام الإيراني. ونظرا لسجل رئيسي السابق فإنه يتوقع أن يتجه بإيران نحو مزيد من التشدد. وبالتالي، ريثما يتحقق من مصداقية المعطيات فإن الرجل جالس على أهم كنوز علي خامنئي حتى إشعار آخر.



إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)
جنود فرنسيون في مالي (سلاح الجو الأميركي)
TT

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)
جنود فرنسيون في مالي (سلاح الجو الأميركي)

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ، بل وإخفاقات وانتكاسات، في خضم صراعات جيوسياسية متحركة وأجواء شديدة التأزم في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ماذا، إذن، حلّ بالسياسة الخارجية الفرنسية التي كانت مشاركتها الفاعلة داخل المجتمع الدولي تعبيراً عن صوت «حر» غير منحاز حتى تتراجع بهذا الشكل؟

جرى الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن «تقليد للدبلوماسية الفرنسية» هو النهج الذي اختاره قادة فرنسا لإدارة علاقاتهم الخارجية مع دول العالم، ولقد اتسمّ هذا النهج بـ«الاتزان» و«التميز»، وكان بالفعل حاضراً بقوة في المحافل الدولية، وبالأخص، في قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي.

نهجا ديغول وميتران

ذلك ما عُرف فيما بعد بـ«سياسة فرنسا العربية» التي رسم الرئيس التاريخي الأسبق الجنرال شارل ديغول ملامحها في خطاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 في أعقاب نكسة يونيو (حزيران) 1967، ومعها اعتمد ديغول أساساً الانفتاح على العالم العربي وتوطيد العلاقات بينه وبين فرنسا على مختلف الصعد.

في المقابل، منذ تلك الفترة طغى على العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية جو من البرود إلى غاية وصول اليسار إلى الحكم في حقبة الثمانينات، فيومذاك أعاد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران «تفعيل العلاقات» عام 1982، منتهجاً سياسة أكثر انحيازاً لإسرائيل حتى لُقّب بـ«صديق إسرائيل الكبير».

ولاحقاً، كانت حادثة رشق الطلاب الفلسطينيين لرئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان بالحجارة عام 2000، بعد مشاهد الاستقبال الحار الذي لقيه الرئيس الراحل جاك شيراك في شوارع رام الله عام 1996، تجسيداً قوياً للاعتقاد السائد بأن اليمين الفرنسي أكثر مساندة وتأييد للمواقف العربية من اليسار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ضعف الإرادة السياسية

هنا يوضح باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) ومؤلف كتاب «هل يسُمح بانتقاد إسرائيل؟» الأمر، فيقول: «على الرغم مما قيل عن اليسار وزعيمه ميتران، الحقيقة هي أن الإرادة السياسية للتأثير في الأوضاع كانت قوية في تلك الفترة من تاريخ فرنسا». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن زعيم الاشتراكيين كان أول من ذكّر في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عام 1982 بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، بالإضافة إلى استقباله الزعيم الراحل ياسر عرفات في باريس عام 1989».

وزيرة الخارجية الأسبق كاترين كولونا

لا فوارق ظاهرة اليوم

بونيفاس يتابع من ثم «اليوم لا نكاد نرى فارقاً بين اليمين التقليدي (الجمهوري أو الديغولي) واليسار الاشتراكي، علاوة على أن ديناميكية السياسة الداخلية تغيّرت بظهور حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يضم عناصر من اليمين واليسار والمجتمع المدني، ومعظمهم يفتقر إلى الخبرة السياسية، ناهيك عن ضعف الروح النقدية، بما في ذلك عند الجهات الفاعلة في الدبلوماسية... التي لم تعد تعبّر كما كان الوضع في الماضي عن مواقف فرنسا باعتبارها امتداداً لقيم التنوير وحقوق الإنسان والحريات».

جدير بالذكر، أن الإعلام الفرنسي كان قد عّلق مطوّلاً على «تواضع الخبرة السياسة» لوزراء خارجية ماكرون، مثل ستيفان سيجورنيه، الذي فضح الإعلام أخطاءه اللغوية الكثيرة وقلة إتقانه اللغة الإنجليزية. وما يتّضح اليوم من خلال تداعيات العدوان على غزة ولبنان هو أن الأصوات التي تناهض العدوان على غزة ولبنان لا تنتمي إلى اليمين الجمهوري، بل إلى أقصى اليسار الذي نظّم حركات احتجاج واسعة في البرلمان والشارع للضغط على الرئيس ماكرون من أجل التدخل.

وزير الخارجية السابق ستيفان سيجورنيه

هذا الأمر أكدّه رونو جيرار، الإعلامي المختص في السياسة الخارجية، الذي ذكّر أن السياسة الخارجية الفرنسية «فقدت استقلاليتها وفرادتها مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - وهو آخر من مثّل اليمين الجمهوري في السلطة –». ويشرح: «حصل هذا حين قرّر ساركوزي إعادة فرنسا إلى المنظمة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2009، ثم المشاركة في التدخل العسكري في ليبيا. وكانت هاتان الخطوتان خطيئتين كبريين لأنهما وضعتا حداً للتقليد الديغولي الجمهوري الذي يقضي بأن تحترم فرنسا جميع التحالفات، لكن من دون التماهي مع الولايات المتحدة، ذلك ملخصه في العبارة الشهيرة (حليفة... ولكن غير منحازة)...».

وهنا يضيف الباحث توماس غومارت، مدير معهد العلاقات الدولية (إيفري): «لنكن واقعيين، صوتنا ما عاد مسموعاً كما كان الحال في السابق، والشعور بأن المجتمع الدولي عاجز أمام الهيمنة الأميركية ملأ النخب السياسة بالتشاؤم، وبالتالي غدت سبل الضغط المتاحة لدينا اليوم محدودة».

ماكرون: سياسة خارجية متناقضة...بالنسبة للرئيس ماكرون، فإنه فور وصوله إلى الحكم بدأ في تقديم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية والتوجهات الجديدة للدبلوماسية الفرنسية، حين أجرى لقاءً صحافياً مع ثمانٍ من كبريات الجرائد والمجلات الأوروبية («لوفيغارو» الفرنسية، و«لوسوار» البلجيكية، و«لو تون» السويسرية، و«الغارديان» البريطانية، و«سودويتشه تسايتونغ» الألمانية، و«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، و«إل باييس» الإسبانية و«غازيتا فيبورتا» البولندية). وفي هذا اللقاء أكد ماكرون أن أولوية سياسته الخارجية محاربة «الإرهاب الإسلامي»، والتنسيق مع جميع القوى الكبرى من أجل ذلك.

وزير الخارجية الحالي جان نويل بارو

ثم، في جولته الأولى لأفريقيا أعلن في «خطاب واغادوغو» ببوركينا فاسو (مايو/أيار 2017) أن فرنسا ستسعى جاهدة للتعاون مع الدول الأفريقية في إطار شراكة متكافئة، كما ستكون حاضرة للمساهمة في السلام كـ«رمانة» لميزان القوى العالمية؛ ما رفع بعض الآمال في أن تكون الحقبة الرئاسية لماكرون أفضل من غيرها، لا سيما، وأن طبيعة الحكم (الرئاسي) في فرنسا تجعل من الرئيس المسؤول الأول والأخير عن السياسة الخارجية.

وحقاً، كثّف الرئيس الفرنسي من حراكه الدبلوماسي على مسارات عدة، كما ضاعف بكثير من الحماسة المبادرات والتصريحات الطموحة، لكنها بمعظمها كانت متناقضة، وتفتقد المنهجية والرؤية الواضحة... وفق بعض التقارير. جيرار جيرار (الإعلامي في «لوفيغارو») يعيد إلى الأذهان أن ماكرون كان متناقض المواقف في غير مناسبة، منها «حين حاول أولاً التفاوض مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بخصوص الحرب في أوكرانيا، ثم تحوّل متبنياً لهجة عدائية صريحة إلى حد التهديد بإرسال قوات مسلّحة للدفاع عن أوكرانيا... ما أثار حفيظة الفرنسيين والشركاء الأوروبيين». وأردف جيرار: «وكأن هذا لم يكن كافياً، طلب الرئيس ماكرون المشاركة في قمة (بريكس) مع أن الكّل يعلم بأنها فكرة بوتين. فهل كان يعتقد فعلاً أن الدول التي تجمّعت في هذه المنظمة للتحّرر من الهيمنة الغربية تريد أن تلتقي به أو تصغي لما يقوله؟».

سياسة باريس الأفريقية

عودة إلى الشأن الأفريقي، بعد الآمال الكبيرة التي أثارها «خطاب واغادوغو» عام 2017 بتصحيح صورة «فرنسا الاستعمارية» والتعاون مع الأفارقة كشركاء، جاءت خيبات الأمل. ففي المغرب العربي، أولاً، فشلت فرنسا في الحفاظ على علاقات متوازنة بين الرباط والجزائر في سياق جيوسياسي كثير التقلبات. ثم مع باقي الدول فشلت أيضاً في التخلص من «صورة القوة الاستعمارية السابقة» بسبب أخطاء عدّة ارتكبها ماكرون، أولها احتكاره جميع ملفات السياسة الخارجية، وهو ما لخصّته مجلة الـ«موند أفريك» في مقال بعنوان «كاترين كولونا خيبة أمل أفريقية» بالعبارة التالية «للأسف السيدة كولونا ودبلوماسيوها لم يتمكنوا من التأثير بسبب قرارات الإليزيه العديمة المعنى...».

وهنا، كما ذكر أنطوان غلاسير، الباحث المختص في الشؤون الأفريقية، على موقعه على منّصة «يوتيوب»: «حين تولى ماكرون زمام السلطة، وعد الدول الأفريقية بقطيعة نهائية مع الماضي وبتوازن في العلاقات، لكن ما حدث وما قيل أكد استمرار الممارسات القديمة، بدايةً مع المماطلة في سحب الجيوش الفرنسية من مالي، ثم عبر التصريحات الاستفزازية بخصوص الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأكثر منها... التلويح باستعمال قوات «الإيكواس/ السيدياو» (المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا) للتدخل في النيجر، ثم التراجع عن تلك التصريحات».

وحسب غلاسير، كان على ماكرون أن يلتزم الصمت: «فبأي صفة يقرّ ما هو شرعي وما هو غير شرعي؟». وكل هذه الأخطاء السياسية كرَّست الانحدار السياسي لماكرون وانكماش الدور الفرنسي في أفريقيا.

الشرق الأوسط: حصيلة هزيلة...

أما في الشرق الأوسط، وخلال ولايتين رئاسيتين وسبع سنوات من تولي ماكرون السلطة، ثمة شبه إجماع على أن الإخفاق كان سيد الموقف في مساعي السلام التي حاولت فرنسا إطلاقها والإشراف عليها.

في لبنان، الذي تجمعه بفرنسا روابط تاريخية وثقافية قوية، لم تكن الإرادة ولا حسن النية هما المشكلة عند ماكرون. إذ كان أول المسؤولين العالميين تحركاً، حين زار لبنان بعد تفجير ميناء بيروت عام 2022، ووعد بإصلاحات سياسية داخلية لإخراج البلاد من الأزمة، لكن وعوده لم تتجسد على أرض الواقع. وفي موضوع بعنوان «ماكرون مسؤول عن تدهور الاوضاع في لبنان» نقلت صحيفة «كورييه أنترناتيول» عن نظيرتها الأميركية «الفورين بوليسي» تحليلاً يقول التالي إن «إحجام فرنسا عن محاسبة النخب السياسية (اللبنانية) بحزم، والاكتفاء بمطالبتهم باتخاذ إجراءات كان تصرفاً ساذجاً بشكل مربك. فبعد أشهر طويلة من التهديد بفرض عقوبات على الشخصيات المسؤولة عن الجمود السياسي، أعلنت باريس أنها ستفرض قيوداً على دخول الأراضي الفرنسية، لكنها كانت خفيفة جداً لدرجة انها لم تؤثر على أحد».

وبالفعل، لم تتمكّن فرنسا - السلطة الانتدابية السابقة في لبنان - من تحقيق أي اختراق على خط أزمات البلد الذي يعاني انقسامات سياسية وطائفية عميقة حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من شغور المنصب منذ سنتين.

وللعلم، كانت تقارير إعلامية كثيرة قد نشرت شهادات لمقرّبين من محيط جان إيف لودريان، المبعوث الخاص للبنان، دافعوا فيها عن نشاطه وتنقلاته الستّة إلى بيروت، بحجة «أن الدبلوماسية تتطلب وقتاً»، وأن النتائج كانت ستظهر لولا ظروف الحرب في غزة التي خلطت كل الأوراق. والمصادر ذاتها لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف اللبنانية، معتبرة أن «الجمود السياسي مسؤولية اللبنانيين».

أيضاً، انتقدت أنياس لوفالوا، الباحثة في معهد الأبحاث والدراسات حول دول المتوسط والشرق الأوسط، «عجز الدبلوماسية الفرنسية عن إسماع صوتها مقابل تنامي النفوذ الأميركي في بلاد الأرز». ورأت أن السبب يعود إلى المنهجية التي يتبعها ماكرون الذي احتكر منذ البداية كل الملفات، ثم ضاع في تفاصيلها بسبب نزعته إلى السيطرة على كل شيء ورفضه الاستعانة بخبرة الدبلوماسيين المحنّكين.

الموقف الفرنسي من العدوان على غزة أيضاً اتسم بالعديد من التناقضات. وبعدما ظّل في حالة جمود لأشهر طويلة رغم مشاهد القتل والدمار، تحرّك في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من التصريحات أطلقها الرئيس ماكرون نتجت منها مشاحنات كلامية شديدة اللّهجة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت بتحميل ماكرون مسؤولية التصريحات لبعض الوزراء «الذين نقلوا تصريحات مزيفة...» و«لصحافيين كرّروها دون أن يتأكدوا من صحتّها...». هذا الموقف الذي اعتبره البعض تهرّباً من المواجهة يعكس العجز التي يميز حالياً الموقف الفرنسي. وهنا، تمنى السفير السابق جيرار آرو لو أن ماكرون «التزم الصمت... أو التكلم بالتنسيق مع الشركاء الأوربيين كي يكون لمبادرته تأثير أكبر».

«صورة فرنسا»... مشكلة!

في أي حال، يرى رونو جيرار أن صوت فرنسا ما عاد مسموعاً في المحافل الدولية «لأنها لم تعد تثير الإعجاب، ولم تعد ذلك النموذج الذي يعكس الإشعاع الثقافي والتطور الاقتصادي وحقوق الإنسان». ويشرح على صفحات مجلة «كونفلي جيو بوليتك» قائلاً: «عندما تكون فرنسا وراء فكرة معايير ماستريخت بينما تعُد أكثر من 3000 مليار يورو من الديون و5 ملايين عاطل عن العمل، فلن يكون لصوتها تأثير كبير... نحن البلد الأوروبي الذي فيه أعلى نسبة ضرائب حكوماته لم تعد قادرة على توفير الحّد الأدنى لمواطنيها». ثم يذكّر بأن شارل ديغول اهتم أولاً بأوضاع فرنسا الداخلية، وبالأخص الوضع الاقتصادي، قبل أن يبدأ جولته الأولى خارج البلد عام 1964.

أما السفيرة السابقة سيلفي بيرمان، فرأت خلال حوار مع «لو فيغارو»، تحت عنوان «هل ما زالت فرنسا تملك الأدوات لتحقيق طموحها؟»، أن التوتر السياسي الداخلي أثَّر سلباً على صورة فرنسا في العالم. وأعطت الاحتجاجات الشعبية والإضرابات المتواصلة العالم الانطباع بأننا فقدنا السيطرة على الأوضاع، فكيف نقنع غيرنا إن لم نعد نمثل القدوة الحسنة؟ في المغرب العربي فشلت فرنسا في الحفاظ على علاقات متوازنة بين الرباط والجزائر