إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

«راعي الإعدامات» الأبرز في النظام الإيراني

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي
TT

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

سؤالان أساسيان يشغلان الرأي العام الإيراني هذه الأيام؛ أولهما: مَن سيكون المنافس المحتمل الذي يعادل الثقل السياسي للرئيس الحالي حسن روحاني في الانتخابات بعد شهرين من الآن؟ والثاني والأهم: من هو الرجل الذي يملك الصفات المطلوبة لخلافة المرشد الثاني علي خامنئي في نظام ولاية الفقيه، وسط تكهنات ونقاشات تطغى على صراع خفي بين الطامعين في المنصب؟ ولكن لا يخفى على الملم بالمشهد السياسي الإيراني أن «الحرب الباردة» لخلافة خامنئي باتت الآن محتدمة فعلا بين أصحاب النفوذ والمصالح في السلطة. ومع الكلام الغامض الصادر منذ فترة عن مسؤولين في «مجلس خبراء القيادة» عن عملية بحث وتقييم لمرشحين مجهولين، تبدو إيران مفتوحة على كل الاحتمالات في المرحلة المقبلة بما فيها سقوط النظام في هاوية الفراغ وربما الفوضى الأمنية بوجود جهات مفتوحة الشهية لكسب مزيد من السلطة... على رأسها الحرس الثوري. وعلى وقع تلك المعطيات تحول النقاش منذ أكثر من سنة حول المرشد المحتمل إلى قضية ساخنة في المشهد السياسي وهو ما وضع الأسماء المتداولة للمنصب تحت مجهر المراقبين والناشطين السياسيين، وبين أبرز تلك الأسماء التي ترتفع أسهمها يوما إثر يوم المدعي العام الإيراني ونائب رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

ارتبط اسم إبراهيم رئيسي خلال العامين الأخيرين بأكثر من حدث لافت وهو جعل الأضواء تسلط عليه. ربما الأكثر إثارة للجدل التسجيل الصوتي لنائب الخميني حسين علي منتظري حول إعدامات 1988 وكان رئيسي أحد «الفرسان الأربعة» في «فرقة الموت» الذين نفذوا أوامر الخميني في أكبر موجة إعدامات استهدفت نحو 3800 سجين سياسي أكثرهم دون سن 25 سنة.
لكن الحدث الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تداول اسم رئيسي كمرشح قوي ليكون المرشد الإيراني الثالث وقع منذ أكثر من سنتين، وتحديدا عقب وفاة أحد أبرز رجال الدين المتنفذين في إقليم خراسان - مسقط رأس خامنئي - المعروف بلقب «إمبراطور خراسان» واعظ طبسي.
لقد تكفل المرشد الإيراني بتقسيم إرثه إلى ثلاثة أقسام، فاختار المتشدد أحمد علم الهدى ليكون إمام الجمعة في مدينة مشهد (ثاني كبرى مدن إيران بعد طهران، وأهم المراكز الدينية فيها)، واختار صهره المدّعي العام الإيراني إبراهيم رئيسي لرئاسة ما يعرف بـ«العتبة الرضوية» (نسبة للإمام علي الرضا)، وكلف هيئة لإدارة المؤسسات التعليمية الدينية (الحوزات العلمية) ويرجح مراقبون أن يتبع هذا النموذج في التعامل مع إرث الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وتعد «الهيئة الرضوية» أكبر مؤسسة دينية والأثرى بين المجموعات الاقتصادية الإيرانية. ففي آخر إحصائية منشورة عام 2014 تجاوزت إيراداتها السنوية 210 مليارات دولار أميركي وبلغت أرباحها الخالصة 160 مليار دولار ويملك النظام نحو 51 في المائة من أسهم المجموعة. وتعد صناعة الأدوية والزراعة والعقارات وصناعة السيارات والطاقة والمعادن والصناعات الغذائية أهم مجالات استثمارات المجموعة التي تستحوذ على نحو 43 في المائة من مدينة مشهد، كما أن المجموعة من أكبر المستفيدين من السياحة الدينية في إيران التي تتجاوز 30 مليون سائح سنويا وفق بعض التقديرات، وهي مؤسسة لا تدفع الضرائب.
لكن من هو الرجل الذي جلس فوق عرش الإمبراطورية بختم من خامنئي؟
بطاقة هوية
ولد إبراهيم رئيسي عام 1961 لأسرة دينية بمدينة مشهد (شمال شرقي إيران)، وفقد والده في الخامسة من العمر. وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية التحق بالحوزة العلمية في مشهد قبل أن ينتقل في سن الـ15 إلى مدينة قُم معقل الحوزات العلمية حيث تلقى دروسه في مدرسة «حقاني» التي تخرج فيها أهم رجال الدين المتنفذين والمتشددين في النظام الحالي، على رأسهم خامنئي. وخلال تلك السنوات درس رئيسي على مرتضى مطهري ونوري همداني ومحمود هاشمي شاهرودي ومجتبى طهراني ومحمد فاضل لنكراني، والمعروف أنه تلقى دروس فقه الخارج على يد خامنئي منذ 1990.
كان رئيسي في الثامنة عشر عندما سقط نظام الشاه وأعلن نظام ولاية الفقيه. ويقال إنه تلقى دروسا مكثفة على يد محمد بهشتي (نائب الخميني) وعلي خامنئي للدخول في القضاء الجديد. وكانت انطلاقته مع تأسيس محكمة الثورة في مدينة مسجد سليمان في شمال الأحواز قبل أن يصبح مدعيا عاما بـ«محكمة الثورة» في مدينتي كرج وهمدان (بالتزامن لفترة عامين) قبل أن يبلغ العشرين من العمر. وحينذاك تزوج من بنت أحمد علم الهدى، رئيس اللجان الثورية، التي لعبت دورا كبيرا في تصفية المعارضين والنشطاء السياسيين قبل أن تندمج بالقوات الأمنية والحرس الثوري. ويعد علم الهدى أبرز من أصدروا أوامر الاغتيالات والقمع بين 1980 و1982.
منذ عام 1984 تولى رئيسي منصب مساعد المدعي العام في طهران لشؤون الجماعات المعارضة، وكان رئيسي يشغل المنصب عندما مثل القضاء في «لجنة الموت» التي تسببت في إعدامات 1988. وتشير المصادر الإيرانية إلى أن الخميني قبل وفاته بأشهر أصدر أوامر بعد صيف الإعدامات لبحث ملفات السجناء غير السياسيين في محافظات لرستان وسمنان وكرمانشاه وهو ما تسبب في تفاقم حالات الإعدام في العام نفسه..
وبعدها شغل رئيسي منصب مدعي عام طهران بين عامي 1990 و1995، قبل أن يصبح رئيس منظمة التفتيش في إيران بين عامي 1995 و2005. وبعد ذلك عينه رئيس القضاء الإيراني محمود هاشمي شاهرودي نائبا أول له، وبقي في المنصب بين عامي 2005 و2015. ثم شغل منصب المدعي العام الإيراني بين عامي 2015 و2016. وتجدر الإشارة إلى أنه المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2013.
عام 2009 كان رئيسي أحد أعضاء اللجنة الثلاثية في القضاء الإيراني للتحقيق في قتل سجناء وتعرضهم لانتهاكات في سجن كهريزك عقب احتجاجات «الحركة الخضراء»، ورفض نتائج الانتخابات من قبل المرشحين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي. ورفضت الهيئة التي ترأسها رئيسي التهم الموجهة من كروبي، وفي المقابل اقترحت «ملاحقة الأشخاص الذين تسببوا في تشويش الرأي العام بنشر التهم والافتراءات والتهم» وكان رئيسي اعتبر فرض الإقامة الجبرية من الحفاظ على حياة كروبي وموسوي.
في الواقع فإن تعيين رئيسي في المنصب الجديد أصبح نقطة تحول في مسيرته، كونه خرج من ظل حلقة رجال القضاء الذين حملوا على عاتقهم تصفية المعارضين السياسيين والمنتقدين للنظام. وهو جعل المراقبين يعربون عن اعتقادهم بأنه نال مكافأة سنوات من توقيع أحكام الإعدام من دون تردد.
خلافة المرشد
لم يعرف عن الأهواء السياسية لرئيسي كثيراً خارج المهام القضائية قبل أن يدخل بورصة المنافسة على منصب المرشد. وعلى خلاف رجال الدين في السلطة الإيرانية، فهو من بين الأقل نشاطا على مستوى الخطابات السياسية والظهور في المناسب العامة، وقبل انتقاله للمنصب الجديد في مشهد. ثم بعد التوجه إلى مدينة مشهد لوحظ تقارب كبير بينه وبين قوات الحرس الثوري.
في الواقع جملة من المؤشرات تؤكد صحة ما يتردد في الفضاء السياسي الإيراني عن ترشيح رئيسي ليكون المرشد الجديد.
المؤشر الأول تحول لقبه الديني المفاجئ من «حجة الله» إلى «آية الله» الذي بدأته وسائل إعلام الحرس الثوري بعد أيام فقط من تعيينه في رئاسة «العتبة الرضوية»، وبموازاة ذلك أعلن عن بدء تدريس مادة «فقه الخارج» في الحوزة العلمية على يد رئيسي، وهي من أعلى الدروس الحوزية وهو ما يعني حيازته الشروط الدينية لتولى منصب المرشد.
ثم في لقاء رئيسي مع قادة الحرس الثوري في أبريل (نيسان) 2016 أعطى دليلا آخر على توجهه الجديد عندما عبر عن آرائه تجاه الأوضاع في المنطقة ودور إيران فيها، معتبرا دور الحرس الثوري وقادته في تطورات المنطقة «صعبا».
وفي اللقاء ذاته أشاد بمواقف حسن نصر الله في تبعية ولاية الفقيه، بينما انتقد بعض من يخذلون النظام داخل إيران. واللافت أن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قدم تقريرا عن نشاط قواته، في حين أن قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قدم تقريرا حول موقع إيران الاستراتيجي في تطورات المنطقة.
مؤشرات لافتة
المراقبون اعتبروا ذلك اللقاء بمثابة بيعة جنرالات الحرس الثوري لمرشح يتدرب هذه الأيام على أدبيات المرشد الأعلى في الخطابات النارية الموجهة لأعداء الثورة الإيرانية.
وفي الأيام الأخيرة دخل رئيسي قائمة المرشحين للرئاسة عن التيار المحافظ، وتعمل الأوساط التي تميل إلى ترشيحه لخلافة خامنئي على رفع رصيده السياسي هذه الأيام. من أجل ذلك أدخل اسمه إلى قائمة المرشحين عن التيار المحافظ للانتخابات الرئاسية لمنافسة حسن روحاني. وفي الواقع يهدف الترشيح أولا إلى إضافة منصب الرئاسة إلى رصيد رئيسي، وهو ما يثبت نوايا خلافة خامنئي. ولكن الترشيح بالوقت نفسه سلاح ذو حدين لأنه ينهي تطلعات رئيسي في منصب المرشد في حال هزيمته مقابل روحاني أو أي مرشح آخر.
وللإشارة فإن شغل أحد المناصب السياسية والتنفيذية الكبيرة يعدّ من شروط منصب المرشد، والدليل على ذلك أن خامنئي كان رئيسا للبلاد قبل أن يصبح المرشد الأعلى. أما أهم منصبين يشغلهما رئيسي حاليا فهما عضو هيئة الرئاسة في «مجلس خبراء القيادة»، ورئيس «العتبة الرضوية». وإذا ما وضعنا سجل رئيسي إلى تحركه خلال العام الأخير ندرك أن وضعه على قائمة مرشحي خامنئي لا يأتي من فراغ.
وقبل نحو شهرين أعلنت شخصيات من التيار المحافظ عن تشكيل «الجبهة الشعبية للقوى الثورية». وغايتها ترشيح شخصيات من أجل عودة المحافظين إلى البيت الرئاسي وإحباط تطلع روحاني في ولاية ثانية. وفي الأسبوع الماضي رشحت الجبهة 14 شخصية لتمثيل المحافظين في الانتخابات الرئاسية ومن أبرزها عمدة طهران محمد باقر قاليباف وممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي بالإضافة إلى رئيسي.
في المقابل، لم يعلن مكتب رئيسي بعد موقفه من الترشيح، كما أن زياراته الأخيرة إلى قُم والأحواز قُرئت من قبل وسائل إعلام مقربة من روحاني على أنها جولات انتخابية وإن لم يصدر رسميا مضمون تلك الزيارات.
أخيرا، ومن المؤشرات التي ترجح كفة الرجل مؤشرات آيديولوجية بحتة... أولها هو لون عمامته السوداء التي ترمز إلى أنه من المنتسبين لآل البيت فضلا عن أنه يتحدر من مشهد عاصمة إقليم خراسان، من نفس المكان الذي ينحدر منه خامنئي. وما يجعله متناغما مع آيديولوجيا أنصار الفرقتين المهدوية والحجتية (المهدوية المتطرفة) في النظام الإيراني. ونظرا لسجل رئيسي السابق فإنه يتوقع أن يتجه بإيران نحو مزيد من التشدد. وبالتالي، ريثما يتحقق من مصداقية المعطيات فإن الرجل جالس على أهم كنوز علي خامنئي حتى إشعار آخر.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،