إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

«راعي الإعدامات» الأبرز في النظام الإيراني

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي
TT

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

إبراهيم رئيسي... المرشح الأول لخلافة خامنئي

سؤالان أساسيان يشغلان الرأي العام الإيراني هذه الأيام؛ أولهما: مَن سيكون المنافس المحتمل الذي يعادل الثقل السياسي للرئيس الحالي حسن روحاني في الانتخابات بعد شهرين من الآن؟ والثاني والأهم: من هو الرجل الذي يملك الصفات المطلوبة لخلافة المرشد الثاني علي خامنئي في نظام ولاية الفقيه، وسط تكهنات ونقاشات تطغى على صراع خفي بين الطامعين في المنصب؟ ولكن لا يخفى على الملم بالمشهد السياسي الإيراني أن «الحرب الباردة» لخلافة خامنئي باتت الآن محتدمة فعلا بين أصحاب النفوذ والمصالح في السلطة. ومع الكلام الغامض الصادر منذ فترة عن مسؤولين في «مجلس خبراء القيادة» عن عملية بحث وتقييم لمرشحين مجهولين، تبدو إيران مفتوحة على كل الاحتمالات في المرحلة المقبلة بما فيها سقوط النظام في هاوية الفراغ وربما الفوضى الأمنية بوجود جهات مفتوحة الشهية لكسب مزيد من السلطة... على رأسها الحرس الثوري. وعلى وقع تلك المعطيات تحول النقاش منذ أكثر من سنة حول المرشد المحتمل إلى قضية ساخنة في المشهد السياسي وهو ما وضع الأسماء المتداولة للمنصب تحت مجهر المراقبين والناشطين السياسيين، وبين أبرز تلك الأسماء التي ترتفع أسهمها يوما إثر يوم المدعي العام الإيراني ونائب رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

ارتبط اسم إبراهيم رئيسي خلال العامين الأخيرين بأكثر من حدث لافت وهو جعل الأضواء تسلط عليه. ربما الأكثر إثارة للجدل التسجيل الصوتي لنائب الخميني حسين علي منتظري حول إعدامات 1988 وكان رئيسي أحد «الفرسان الأربعة» في «فرقة الموت» الذين نفذوا أوامر الخميني في أكبر موجة إعدامات استهدفت نحو 3800 سجين سياسي أكثرهم دون سن 25 سنة.
لكن الحدث الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تداول اسم رئيسي كمرشح قوي ليكون المرشد الإيراني الثالث وقع منذ أكثر من سنتين، وتحديدا عقب وفاة أحد أبرز رجال الدين المتنفذين في إقليم خراسان - مسقط رأس خامنئي - المعروف بلقب «إمبراطور خراسان» واعظ طبسي.
لقد تكفل المرشد الإيراني بتقسيم إرثه إلى ثلاثة أقسام، فاختار المتشدد أحمد علم الهدى ليكون إمام الجمعة في مدينة مشهد (ثاني كبرى مدن إيران بعد طهران، وأهم المراكز الدينية فيها)، واختار صهره المدّعي العام الإيراني إبراهيم رئيسي لرئاسة ما يعرف بـ«العتبة الرضوية» (نسبة للإمام علي الرضا)، وكلف هيئة لإدارة المؤسسات التعليمية الدينية (الحوزات العلمية) ويرجح مراقبون أن يتبع هذا النموذج في التعامل مع إرث الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وتعد «الهيئة الرضوية» أكبر مؤسسة دينية والأثرى بين المجموعات الاقتصادية الإيرانية. ففي آخر إحصائية منشورة عام 2014 تجاوزت إيراداتها السنوية 210 مليارات دولار أميركي وبلغت أرباحها الخالصة 160 مليار دولار ويملك النظام نحو 51 في المائة من أسهم المجموعة. وتعد صناعة الأدوية والزراعة والعقارات وصناعة السيارات والطاقة والمعادن والصناعات الغذائية أهم مجالات استثمارات المجموعة التي تستحوذ على نحو 43 في المائة من مدينة مشهد، كما أن المجموعة من أكبر المستفيدين من السياحة الدينية في إيران التي تتجاوز 30 مليون سائح سنويا وفق بعض التقديرات، وهي مؤسسة لا تدفع الضرائب.
لكن من هو الرجل الذي جلس فوق عرش الإمبراطورية بختم من خامنئي؟
بطاقة هوية
ولد إبراهيم رئيسي عام 1961 لأسرة دينية بمدينة مشهد (شمال شرقي إيران)، وفقد والده في الخامسة من العمر. وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية التحق بالحوزة العلمية في مشهد قبل أن ينتقل في سن الـ15 إلى مدينة قُم معقل الحوزات العلمية حيث تلقى دروسه في مدرسة «حقاني» التي تخرج فيها أهم رجال الدين المتنفذين والمتشددين في النظام الحالي، على رأسهم خامنئي. وخلال تلك السنوات درس رئيسي على مرتضى مطهري ونوري همداني ومحمود هاشمي شاهرودي ومجتبى طهراني ومحمد فاضل لنكراني، والمعروف أنه تلقى دروس فقه الخارج على يد خامنئي منذ 1990.
كان رئيسي في الثامنة عشر عندما سقط نظام الشاه وأعلن نظام ولاية الفقيه. ويقال إنه تلقى دروسا مكثفة على يد محمد بهشتي (نائب الخميني) وعلي خامنئي للدخول في القضاء الجديد. وكانت انطلاقته مع تأسيس محكمة الثورة في مدينة مسجد سليمان في شمال الأحواز قبل أن يصبح مدعيا عاما بـ«محكمة الثورة» في مدينتي كرج وهمدان (بالتزامن لفترة عامين) قبل أن يبلغ العشرين من العمر. وحينذاك تزوج من بنت أحمد علم الهدى، رئيس اللجان الثورية، التي لعبت دورا كبيرا في تصفية المعارضين والنشطاء السياسيين قبل أن تندمج بالقوات الأمنية والحرس الثوري. ويعد علم الهدى أبرز من أصدروا أوامر الاغتيالات والقمع بين 1980 و1982.
منذ عام 1984 تولى رئيسي منصب مساعد المدعي العام في طهران لشؤون الجماعات المعارضة، وكان رئيسي يشغل المنصب عندما مثل القضاء في «لجنة الموت» التي تسببت في إعدامات 1988. وتشير المصادر الإيرانية إلى أن الخميني قبل وفاته بأشهر أصدر أوامر بعد صيف الإعدامات لبحث ملفات السجناء غير السياسيين في محافظات لرستان وسمنان وكرمانشاه وهو ما تسبب في تفاقم حالات الإعدام في العام نفسه..
وبعدها شغل رئيسي منصب مدعي عام طهران بين عامي 1990 و1995، قبل أن يصبح رئيس منظمة التفتيش في إيران بين عامي 1995 و2005. وبعد ذلك عينه رئيس القضاء الإيراني محمود هاشمي شاهرودي نائبا أول له، وبقي في المنصب بين عامي 2005 و2015. ثم شغل منصب المدعي العام الإيراني بين عامي 2015 و2016. وتجدر الإشارة إلى أنه المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2013.
عام 2009 كان رئيسي أحد أعضاء اللجنة الثلاثية في القضاء الإيراني للتحقيق في قتل سجناء وتعرضهم لانتهاكات في سجن كهريزك عقب احتجاجات «الحركة الخضراء»، ورفض نتائج الانتخابات من قبل المرشحين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي. ورفضت الهيئة التي ترأسها رئيسي التهم الموجهة من كروبي، وفي المقابل اقترحت «ملاحقة الأشخاص الذين تسببوا في تشويش الرأي العام بنشر التهم والافتراءات والتهم» وكان رئيسي اعتبر فرض الإقامة الجبرية من الحفاظ على حياة كروبي وموسوي.
في الواقع فإن تعيين رئيسي في المنصب الجديد أصبح نقطة تحول في مسيرته، كونه خرج من ظل حلقة رجال القضاء الذين حملوا على عاتقهم تصفية المعارضين السياسيين والمنتقدين للنظام. وهو جعل المراقبين يعربون عن اعتقادهم بأنه نال مكافأة سنوات من توقيع أحكام الإعدام من دون تردد.
خلافة المرشد
لم يعرف عن الأهواء السياسية لرئيسي كثيراً خارج المهام القضائية قبل أن يدخل بورصة المنافسة على منصب المرشد. وعلى خلاف رجال الدين في السلطة الإيرانية، فهو من بين الأقل نشاطا على مستوى الخطابات السياسية والظهور في المناسب العامة، وقبل انتقاله للمنصب الجديد في مشهد. ثم بعد التوجه إلى مدينة مشهد لوحظ تقارب كبير بينه وبين قوات الحرس الثوري.
في الواقع جملة من المؤشرات تؤكد صحة ما يتردد في الفضاء السياسي الإيراني عن ترشيح رئيسي ليكون المرشد الجديد.
المؤشر الأول تحول لقبه الديني المفاجئ من «حجة الله» إلى «آية الله» الذي بدأته وسائل إعلام الحرس الثوري بعد أيام فقط من تعيينه في رئاسة «العتبة الرضوية»، وبموازاة ذلك أعلن عن بدء تدريس مادة «فقه الخارج» في الحوزة العلمية على يد رئيسي، وهي من أعلى الدروس الحوزية وهو ما يعني حيازته الشروط الدينية لتولى منصب المرشد.
ثم في لقاء رئيسي مع قادة الحرس الثوري في أبريل (نيسان) 2016 أعطى دليلا آخر على توجهه الجديد عندما عبر عن آرائه تجاه الأوضاع في المنطقة ودور إيران فيها، معتبرا دور الحرس الثوري وقادته في تطورات المنطقة «صعبا».
وفي اللقاء ذاته أشاد بمواقف حسن نصر الله في تبعية ولاية الفقيه، بينما انتقد بعض من يخذلون النظام داخل إيران. واللافت أن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قدم تقريرا عن نشاط قواته، في حين أن قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قدم تقريرا حول موقع إيران الاستراتيجي في تطورات المنطقة.
مؤشرات لافتة
المراقبون اعتبروا ذلك اللقاء بمثابة بيعة جنرالات الحرس الثوري لمرشح يتدرب هذه الأيام على أدبيات المرشد الأعلى في الخطابات النارية الموجهة لأعداء الثورة الإيرانية.
وفي الأيام الأخيرة دخل رئيسي قائمة المرشحين للرئاسة عن التيار المحافظ، وتعمل الأوساط التي تميل إلى ترشيحه لخلافة خامنئي على رفع رصيده السياسي هذه الأيام. من أجل ذلك أدخل اسمه إلى قائمة المرشحين عن التيار المحافظ للانتخابات الرئاسية لمنافسة حسن روحاني. وفي الواقع يهدف الترشيح أولا إلى إضافة منصب الرئاسة إلى رصيد رئيسي، وهو ما يثبت نوايا خلافة خامنئي. ولكن الترشيح بالوقت نفسه سلاح ذو حدين لأنه ينهي تطلعات رئيسي في منصب المرشد في حال هزيمته مقابل روحاني أو أي مرشح آخر.
وللإشارة فإن شغل أحد المناصب السياسية والتنفيذية الكبيرة يعدّ من شروط منصب المرشد، والدليل على ذلك أن خامنئي كان رئيسا للبلاد قبل أن يصبح المرشد الأعلى. أما أهم منصبين يشغلهما رئيسي حاليا فهما عضو هيئة الرئاسة في «مجلس خبراء القيادة»، ورئيس «العتبة الرضوية». وإذا ما وضعنا سجل رئيسي إلى تحركه خلال العام الأخير ندرك أن وضعه على قائمة مرشحي خامنئي لا يأتي من فراغ.
وقبل نحو شهرين أعلنت شخصيات من التيار المحافظ عن تشكيل «الجبهة الشعبية للقوى الثورية». وغايتها ترشيح شخصيات من أجل عودة المحافظين إلى البيت الرئاسي وإحباط تطلع روحاني في ولاية ثانية. وفي الأسبوع الماضي رشحت الجبهة 14 شخصية لتمثيل المحافظين في الانتخابات الرئاسية ومن أبرزها عمدة طهران محمد باقر قاليباف وممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي بالإضافة إلى رئيسي.
في المقابل، لم يعلن مكتب رئيسي بعد موقفه من الترشيح، كما أن زياراته الأخيرة إلى قُم والأحواز قُرئت من قبل وسائل إعلام مقربة من روحاني على أنها جولات انتخابية وإن لم يصدر رسميا مضمون تلك الزيارات.
أخيرا، ومن المؤشرات التي ترجح كفة الرجل مؤشرات آيديولوجية بحتة... أولها هو لون عمامته السوداء التي ترمز إلى أنه من المنتسبين لآل البيت فضلا عن أنه يتحدر من مشهد عاصمة إقليم خراسان، من نفس المكان الذي ينحدر منه خامنئي. وما يجعله متناغما مع آيديولوجيا أنصار الفرقتين المهدوية والحجتية (المهدوية المتطرفة) في النظام الإيراني. ونظرا لسجل رئيسي السابق فإنه يتوقع أن يتجه بإيران نحو مزيد من التشدد. وبالتالي، ريثما يتحقق من مصداقية المعطيات فإن الرجل جالس على أهم كنوز علي خامنئي حتى إشعار آخر.



أبرز «وزراء الحرب» في تاريخ إسرائيل

غالانت (رويترز)
غالانت (رويترز)
TT

أبرز «وزراء الحرب» في تاريخ إسرائيل

غالانت (رويترز)
غالانت (رويترز)

برزت طوال تاريخ إسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948، أسماء عدد من وزراء الدفاع؛ لارتباطهم بحروب كبيرة في المنطقة، لعلّ أشهرهم في الشارع العربي موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي إبان حرب 1973.

موشيه ديان

وُلد ديان في مستوطنة دغانيا ألف، بمنطقة الجليل الشرقي في شمال فلسطين يوم 20 مايو (أيار) عام 1915، وتوفي يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، بعد 10 أيام من اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، الذي انتصر عليه في حرب أكتوبر 1973. ولقد اشتهر موشيه ديان في المنطقة العربية بالقائد «الأعور»، نتيجة فقْده عينه اليسرى بحادث وقع في سوريا عام 1941، عندما كان قائداً لإحدى السرايا العسكرية التابعة لقوات «الهاغاناه»، وهي نواة تأسيس الجيش الإسرائيلي فيما بعد.

ديان

ديان لعب دوراً مهماً في حرب 1948، عندما قاد بعض العمليات العسكرية في سهل الأردن. ولكن، بعدما اعتبر ديان بطلاً لنصر إسرائيل عام 1967، فإنه تحمّل مسؤولية ما حدث في 1973.

آريئيل شارون

آريئيل شارون اسم آخر ارتبط بالحروب في المنطقة، وتولى لاحقاً منصب رئيس الوزراء.

شارون

شارون ولد عام 1928، وتوفي عام 2014، وهو أيضاً يعدّ واحداً من أبرز الشخصيات وأكثرها إثارة للجدل في التاريخ الإسرائيلي. فقد بدأ شارون اهتمامه بالعمل العسكري منذ بداية حياته، ومِثل موشيه ديان انتسب لـ«الهاغاناه»، وشارك في حرب 1948، وأسهم بارتكاب مجزرة دخلت تاريخ فلسطين في قرية قِبية بالضفة الغربية، إبان قيادته الوحدة 101 عام 1953. ويومذاك ذهب ضحية «مجزرة قبية» 70 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وكان لهذه الوحدة أيضاً دورٌ في أزمة قناة السويس عام 1956.

بعدها، شارك شارون في حربي 1967 و1973، وانضم لحزب «الليكود» ودخل الكنيست. ويذكر العرب بلا شك دوره في «مجزرة صبرا وشاتيلا» بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعيينه وزيراً للدفاع عام 1982.

أفيغدور ليبرمان

أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، هو أيضاً واحد من أكثر الساسة الإسرائيليين شهرة وإثارة للجدل. ولقد عُيّن ليبرمان وزيراً للدفاع في مايو 2016 في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واستقال من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018؛ احتجاجاً على موافقة حكومته على هدنة لإنهاء قتال اندلع في غزة. ليبرمان وُلد عام 1958 في كيشينيف (تشيسينو حالياً) عاصمة جمهورية مولدوفا (مولدافيا السوفياتية سابقاً)، وعمل في بداية حياته عاملاً في ملهى ليلي قبل أن يهاجر إلى إسرائيل عام 1978؛ حيث انضم للجيش الإسرائيلي، ومن ثم يؤسس حزب «إسرائيل بيتنا»، وبعدها تولى عدداً من المناصب الوزارية بالحكومات اليمينية.

موشيه يعالون

ربما يتذكّر البعض وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، ويربط اسمه بالحرب على غزة عام 2014.

يومذاك كان يعالون وزيراً في حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وكانت حرب 2014 الأعنف على قطاع غزة، حتى الحرب الحالية التي اندلعت بداية الشهر الحالي.

تلك الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في يوليو (تموز)، عُرفت بعملية «الجرف الصامد»، واستمرت 51 يوماً، وراح ضحيتها 2322 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة 11 ألفاً آخرين.

يعالون ولد عام 1950، وانضم للجيش في عام 1968.

يوآف غالانت

مع أن صدمة إقالة يوآف غالانت (66 سنة)، من منصبه الأسبوع الماضي، تزامنت مع انشغال أميركا والعالم بسباق البيت الأبيض، كان الرجل مدركاً أن «ساعة إقالته تأخرت»، وفق معلق إسرائيلي.

غالانت المولود في مدينة يافا عام 1958، دشن مشوار الـ37 سنة في الخدمة الإلزامية مع وحدة الكوماندوز في «الأسطول – 13» التابع للبحرية الإسرائيلية عام 1977، وبعد 6 سنوات من هذا التاريخ عمل حطاباً لسنتين في ألاسكا، قبل أن يعود إلى سلاح البحرية الإسرائيلية، ويتدرّج في القيادة حتى يتسلم في النهاية قيادة «الأسطول – 13».

دخل وزير الدفاع السابق غمار السياسية من مكتب شارون سكرتيراً له عام 2002، ثم ترأس القيادة الجنوبية للبلاد خلال ما تعرف بعملية «الرصاص المصبوب» عام 2005.

ولازمت العلاقة الملتبسة بين غالانت والسياسة وزير الدفاع المقال طوال مشواره، إذ أقاله نتنياهو من منصبه وزيراً للدفاع بعد عام من تعيينه في 26 مارس (آذار) 2023، وذلك إثر تصريحاته المثيرة للجدل حول قضية تعديل النظام القضائي، وفيما بدا أنها شعبية يتمتع بها غالانت، عاد إلى منصبه وزيراً للدفاع في 11 أبريل (نيسان) 2023 تحت وطأة ضغط جماهيري.

بعد هجوم السابع من أكتوبر، أطلق غالانت تحذيرات عدوانية بأنه «سيغير الواقع الراهن لأجيال» في غزة، واصفاً الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية». لكن علاقة نتنياهو مع غالانت شابتها سلسلة خلافات بشأن إدارة الحرب، واشتبكا بشكل علني على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وعقب إقالته - ووفق «يديعوت أحرونوت» - أرجع غالانت القرار لخلافات بشأن قضية التجنيد، فهو يرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، وآخر يتعلق بإصراره على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأسرع ما يمكن، و«هذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات وبعضها مؤلم»، إلى جانب سبب ثالث هو إصراره على تشكيل هيئة تحقيق رسمية فيما حدث بعد 7 أكتوبر 2023.