ترمب: لولا «تويتر» لما كنت هنا

أعلن مرشحه لمنصب نائب وزير الدفاع

ترمب: لولا «تويتر» لما كنت هنا
TT

ترمب: لولا «تويتر» لما كنت هنا

ترمب: لولا «تويتر» لما كنت هنا

دافع دونالد ترمب، الأربعاء، عن استخدامه المنتظم لـ«تويتر»، معتبرا أن ذلك يسمح له بالتوجه مباشرة إلى الأميركيين دون الاستعانة بالإعلام الأميركي «غير النزيه».
وقال ترمب لقناة «فوكس نيوز»: «لولا (تويتر) لما كنت هنا على ما أظن»، مضيفا: «إنني أتعرض إلى حد كبير لتغطية إعلامية غير نزيهة»، مشيرا إلى محطات «سي إن إن» و«إن بي سي» و«سي بي إس» و«إي بي سي»، لكنه حرص على تفادي انتقاد «فوكس نيوز».
وتابع الرئيس الأميركي: «عندما أقول أمورا لا تغطيها الصحافة بالشكل الصحيح. (تويتر) وسيلة ممتازة بالنسبة لي لأنني قادر على تمرير رسالتي».
وقال: «معظم وسائل الإعلام غير نزيهة. عندما يكون هناك نحو 100 مليون شخص يتبعونني على (تويتر) وأيضا (فيسبوك) و(إنستغرام)... لدي وسيلة إعلام خاصة بي». وأوضح: «لم يتعرض أحد في التاريخ لتغطية إعلامية غير نزيهة كما هي الحال بالنسبة لي».
وأثارت سلسلة تغريدات نشرها ترمب جدلا كبيرا، مطلع مارس (آذار)، اتهم فيها باراك أوباما، من دون أن يقدم أدلة، بالتنصت على اتصالاته الهاتفية قبل اقتراع الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وأكّد الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ديفين نونز، أمس «ليس لدينا أي دليل أن ذلك حصل».
على صعيد آخر، قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس الأميركي يعتزم ترشيح باتريك شناهان، المدير التنفيذي البارز في شركة بوينغ، لمنصب نائب وزير الدفاع. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن شناهان هو النائب الأول لرئيس شركة بوينغ، ويتولى مسؤولية الإشراف على عمليات التصنيع وإدارة الإمدادات.
وشركة بوينغ هي من أكبر المتعاقدين مع وزارة الدفاع، وتمد الجيش الأميركي بالكثير من المعدات العسكرية الضرورية من بينها طائرات «إف-إيه - 18» سوبر هورنيت، ومروحيات أباتشي القتالية، ومروحيات تشينوك وطائرة الرئاسة «إيرفورس وان» التي تمر في المراحل الأولى من عملية استبدالها، والتي قال ترمب إنها مكلفة جدا. وعمل شناهان في السابق نائبا للرئيس والمدير العام لأنظمة بوينغ الصاروخية الدفاعية والمدير العام لأنظمة المروحيات في الشركة في فيلادلفيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.