مرسوم الهجرة يفجر معركة جديدة بين البيت الأبيض والقضاء

قاضيان فيدراليان علقا القرار مؤقتاً {لتمييزه ضد المسلمين}

الرئيس الأميركي يخاطب أنصاره في ناشفيل مساء أول من أمس (أ.ب)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركة سياسية وقضائية شاقة بعد تعليق مرسومه الجديد حول الهجرة، في نكسة جديدة غير متوقّعة.
ففي بضع ساعات، عَمَد قاضيان فيدراليان إلى تعليق تنفيذ المرسوم المثير للجدل الذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية. وأيَّدَت محكمة فيدرالية في هاواي وأخرى بميريلاند، أمس، الولايات الديمقراطية والمدافعين عن الحقوق المدنية، الذين يرون أن المرسوم ينطوي على تمييز بحق المسلمين.
وسارع ترمب بالتنديد بقضاء «مسيَّس»، وأدان «استغلالاً غير مسبوق للسلطة» وخطوة من شأنها «إظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف». وعلى غرار ما حصل بعد تعليق تنفيذ مرسومه الأول في الثالث من فبراير (شباط)، وعد الرئيس بأن يواصل معركته أمام المحاكم حتى الانتصار.
وقال ترمب خلال لقاء في تينيسي: «سنمضي في هذا الملف حتى النهاية، (ونصل) إلى المحكمة العليا إذا اقتضى الأمر. سنفوز. سنحمي مواطنينا مهما كان الثمن». وكان ترمب اعتبر أن مرسومه الجديد سيكون في منأى من أي إجراء قضائي، خصوصاً أنه تجَنَّب الثغرات التي تضمنتها الصيغة الأولى، وأثارت ردود فعل غاضبة. لكن هذه الجهود لم تكفِ لإقناع القاضيين المعنيين؛ الأول في هاواي والثاني في ولاية ميريلاند».
واعتبر قاضي هاواي، ديريك واتسون، في قراره أن «مراقباً موضوعياً (...) سيستنتج أن هذا المرسوم صدر بهدف تهميش ديانة معينة». في حين قال قاضي ميريلاند تيودور شوانغ إن المرسوم الجديد يشكل «ترجمة ملموسة لحظر دخول المسلمين» للولايات المتحدة. لكن شوانغ لم يعلِّق تنفيذ المرسوم سوى جزئياً، مستهدفاً الإجراء القاضي بعدم منح تأشيرات لرعايا الدول المسلمة الست.
وأوضح القاضيان اللذان عقدا جلسات الأربعاء قبل بضع ساعات فقط من بدء تنفيذ المرسوم، أنهما استندا في رأيهما إلى تصريحات سابقة لترمب ومستشاريه. وبذلك، يتبين للرئيس الأميركي أن هناك ثمناً لخطابه خلال الحملة الانتخابية، الذي اعتبره كثيرون معادياً للمسلمين، حين اقترح إغلاق الحدود الأميركية أمام جميع المسلمين».
وكانت مجموعة منظمات تدافع عن الحريات واللاجئين، بينها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، طعنت بالمرسوم أمام القاضي شوانغ. ولتبرير قراره، رأى القاضي واتسون أن التعليق المؤقت للمرسوم على كل الأراضي الأميركية سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه».
من جهته، قال عمر جودت محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إنه «في نظر ترمب، الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه». وأضافت المنظمة أن «الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي» للرئيس الأميركي، بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
في المقابل، قال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار إن المرسوم الجديد «لا يميز بين الأديان».
ونصّ المرسوم الجديد لترمب على إغلاق مؤقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم، وتعليق منح التأشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
واستثنى العراقيون من الصيغة الجديدة، ومثلهم حملة التأشيرات والتراخيص بإقامة دائمة.
وكان المرسوم الأول الذي صدر في 27 يناير (كانون الثاني) تسبب بفوضى في المطارات وأثار ردود فعل غاضبة في الخارج، فضلاً عن تظاهرات عديدة داخل الولايات المتحدة.
وعمد قاضي سياتل جيمس روبارت إلى تعليق تنفيذه، الأمر الذي صادقت عليه لاحقاً محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من فبراير، مما دفع ترمب إلى إعادة النظر في صيغته.
وتمّ الطعن بالمرسوم الجديد أمام القاضي روبارت أيضاً، على أن يُصدِر قراراً جديداً بعدما عقد جلسة الأربعاء استمع فيها إلى الأطراف المعنيين. وكانت محكمة هاواي السباقة إلى إصدار قرارها الذي اتسم بشمولية أكبر. ويرى معارضو المرسوم أن النص الجديد سيكون له تداعيات سلبية تطاول قطاعي التعليم والأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى شركات التكنولوجيات الجديدة. وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عدداً كبيراً من السكان ذوي أصول أجنبية.
وخلال الأيام الماضية، دافع الرئيس ترمب وأبرز وزرائه، ريكس تيلرسون وزير الخارجية وجيف سيشنز وزير العدل، وجون كيلي وزير الأمن الداخلي، عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة، على حد قولهم.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أميركيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.