مصر تحبس عنصراً من «داعش» جند شباناً للقتال في سوريا وليبيا

مصر تحبس عنصراً من «داعش» جند شباناً للقتال في سوريا وليبيا
TT

مصر تحبس عنصراً من «داعش» جند شباناً للقتال في سوريا وليبيا

مصر تحبس عنصراً من «داعش» جند شباناً للقتال في سوريا وليبيا

قررت النيابة العامة المصرية في مدينة السويس أمس، حبس أحد عناصر «داعش» على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، ومحاولة تسفير الشباب المصري إلى سوريا وليبيا من أجل الانضمام إليه والقتال في صفوفه.
وأكد المتهم في اعترافاته بالنيابة العامة، أن بداية علاقته بالجماعات الدينية عند قيام أعضاء جماعة الإخوان بدعوته إلى التظاهر عقب عزل محمد مرسي، بعد أن تعرفوا عليه داخل أحد المساجد بحي الجناين بالسويس، الذي كان في السابق تسيطر عليها جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه تعرف على أعضاء تنظيم داعش الموجودين بسوريا والعراق وليبيا والعراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي... وأنه تلقى تحويلات مالية من التنظيم بالفعل.
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن حركة «حسم» الإرهابية التي نشطت مؤخرا في البلاد ومارست العنف، هي ذراع جماعة الإخوان الجديدة الآن.
وقالت الدار في هجوم شنته على «الإخوان»، أمس، إن «فكرة حتمية الصدام لدى الجماعة هي فكرة قديمة حديثة، نشأت على يد مؤسسها حسن البنا؛ لكنه أقر خطأها بعد مرور عشرين عاما؛ إلا أن سيد قطب جاء بعده فطورها ووسعها وضخمها، وأخذت الفكرة في التطوير حتى وصلت إلى ما عليه الآن على يد (حسم)»، مؤكدة أن ولاء عناصر الإخوان لقيادات الجماعة وليس للإسلام.
ويتفق خبراء أمن وباحثون في شؤون جماعة الإسلام السياسي مع دار الإفتاء في أن «حسم» أحد إفرازات جماعة الإخوان التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يوليو (تموز) عام 2013.
ونجحت حركة «سواعد مصر - حسم»، في لفت الانتباه عقب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة في يوليو 2016، كما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف 6 من أفراد الأمن خلال تمركزهم في مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتضع نفسها على خريطة التنظيمات المسلحة في البلاد، على غرار تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» في 2014.
وكشفت دار الإفتاء في دراسة حديثة لها بعنوان «إرهابيون» عن الأسباب التي حولت «الإخوان» من جماعة دعوية إلى إرهابية ومتطرفة، مؤكدة أن «ولاء أفرادها للجماعة مقدم على ولائهم للإسلام، بحيث أصبح الانتماء للجماعة هو الأصل والانتماء للإسلام هو الفرع... وتحول هذا الانتماء إلى عصبية واقتتال لأجل بقاء هذه الجماعة، فضلا عن تقديم العمل التنظيمي على الدعوي، حيث يرون أن العمل الدعوي الخطوة الأولى نحو الجهاد العسكري... وبالتالي يستخدم وسيلة للتجنيد واستقطاب أفراد جدد ينضمون تحت لواء الجماعة، وهذا يبرر عنف الجماعة الموجود على الساحة حاليا ويبرر صدامها العسكري مع الدولة وكل مخالف لهم».
وذكرت الدار في الدراسة التي أصدرها مرصد الفتاوى التكفيرية، أن الجماعة تتشبث بالأفكار القديمة للأوائل وتقدسها وترفض كل ما هو جديد، وهذا أصابهم بالجمود في التفكير وألغى دور العقل في التأمل والتفكر والتجديد، وهذا يفسر صدامهم مع الواقع ورفضهم أي فكر جديد.
وأضافت الدار أن الجماعة رفضت لهذا السبب التجديد، على الرغم من أن الفقه الإسلامي لم ينم ويتطور إلا بالتجديد الفقهي، وهذا يحيلنا إلى قضية مهمة وهي أن آفة فكر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية - الذي ينهل من معين واحد وإن اختلفت مشاربهم - هي الجمود، يضاف إلى ذلك صدام الجماعة مع جميع التيارات المخالفة لها سواء أكانت إسلامية أو ليبرالية، وغياب أي وسيلة للحوار فيما بينهم، وما حدث في عامهم الأول للحكم في مصر خير دليل على هذا الصدام.
وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بعد عام من الحكم في 2013. ومنذ ذلك الحين تمارس الجماعة العنف ضد السلطة الحالية، التي أعلنتها الدولة المصرية جماعة إرهابية، وتحملها جميع أحداث التطرف والقتل التي تقع في البلاد.
وقالت الدراسة إن «الإخوان لديها قدرة على قلب المفاهيم وطمسها، وتقديم أدلة وبراهين غير كافية أو مناقضة للواقع، واستعمال الكلمات بمعان مُبهمة غير محددة أو بمعان متقلبة ومختلفة، وهذا تمثل في عقلية الجماعة المتجمدة وسياستها التي تقف حجر عثرة أمام المراجعات الفكرية للجماعة لبعض أفرادها الآن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم