المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

بسبب تأخر قدوم المصريين

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة
TT

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

تصدر المعتمرون الأتراك المشهد في التداول المصرفي لموسم العمرة، بعد أن كان المعتمرون المصريون يحتلون الصدارة طوال الأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى تأخر قدوم المعتمرين المصريين، الذين من المتوقع أن تنخفض أعدادهم إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تأكيد شيخ طائفة الصرافة بمكة المكرمة عادل ملطاني.
وقال ملطاني لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع المصرفي لهذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات عن الأعوام السابقة يصل إلى أكثر من 30 في المائة، لأسباب كثيرة منها الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول، وتأخر قدوم بعض المعتمرين كالمصريين والأردنيين».
وأضاف ملطاني أن قطاع الصرافة تأثر بتأثر عملات كثير من البلدان ومن أهمها الإيرانية والتي لم يجر تداولها بعد انخفاضها الشديد، كما أن المعتمرين الإيرانيين يفضلون تبديل عملة الدولار التي يجلبونها معهم من إيران، وفي هذا العام انخفض الجنيه المصري بشكل كبير وهو ما تسبب في تأخر قدوم المعتمرين المصريين.
وأشار إلى أن المعتمرين الإندونيسيين والماليزيين يأتون في المرتبة الثانية بعد الأتراك، إضافة إلى المعتمرين الباكستانيين في حجم التداول المصرفي لهذا العام.
وتطرق شيخ طائفة الصرافة في مكة إلى المعوقات التي تواجه القطاع، ومن أهمها ارتفاع قيمة الإيجار لا سيما في المنطقة المركزية للحرم المكي، مما تسبب في خروج كثير من محال الصرافة إلى خارج المنطقة المركزية وهو ما تسبب في بعدهم عن كثافة المعتمرين وتأثر مداخيلهم.
وأبان ملطاني، أن هذه المعوقات تسببت فعلياً في خروج بعض المستثمرين في قطاع الصرافة عن المشهد التجاري، وعدم استطاعتهم مواكبة هذه المعوقات التي لم يصمد أمامها إلا قلة.
وفيما يتعلق بتبديل العملة من السعوديين الراغبين في السفر قال ملطاني: «هم أيضاً لم يقبلوا بشكل مكثف كما الأعوام السابقة، إذ إن الربع الأول من هذا العام شهد انخفاض مستوى إقبال الراغبين منهم في تبديل العملات من السعوديين إلى أكثر من 20 في المائة، لأسباب اقتصادية تشهدها السعودية هذه الآونة».
وألقت موجة إزالة العقارات الشمالية لصالح توسعة ساحات الحرم المكي بظلالها على تغيير خارطة مواقع محلات الصرافة التي انحسرت مساحتها بشكل لافت في مركزية مكة المكرمة وأصبحت تتمركز في مناطق العزيزية والمعابدة حيث ارتفاع نسبة مساكن الحجاج والمعتمرين فيها.
ولكن في المقابل يتنامى كثير من الأمل لدى قطاع الصيارفة مع انتهاء التوسعات القائمة في الحرمين الشريفين ومشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وانتهاء مشروع قطار الحرمين، حيث ستشهد مكة زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي تحسن وارتفاع حجم تداول العملات.



146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تدخل التطوير والتداول

المنطقة الشرقية (روح السعودية)
المنطقة الشرقية (روح السعودية)
TT

146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تدخل التطوير والتداول

المنطقة الشرقية (روح السعودية)
المنطقة الشرقية (روح السعودية)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وبيّنت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 49 مليون متر مربع من الأراضي التي جرى الانتهاء من تطويرها، و61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 36 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير؛ بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.

وأشارت إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في المنطقة الشرقية، «بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومحافظاتها».

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي «امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية».

ولفتت النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة «يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، إلى جانب إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء مشروعاتٍ ومنتجاتٍ عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني».

وأبانت أن «مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام)» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في «تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى بناء مدن أعلى تنظيماً واستدامة».


«سكودا» التشيكية تراهن على الهندسة الأوروبية لغزو سوق السيارات السعودية

صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)
صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«سكودا» التشيكية تراهن على الهندسة الأوروبية لغزو سوق السيارات السعودية

صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)
صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)

تضع شركة «سكودا» التشيكية السوق السعودية في صدارة خططها التوسعية في الشرق الأوسط، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات في المملكة، والتوقعات التي تشير إلى اقتراب حجم المبيعات من مليون مركبة سنوياً بحلول عام 2030.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط»، إنَّ دخول الشركة إلى السعودية يُمثِّل خطوةً طبيعيةً في إطار استراتيجية التَّوسُّع الدولية للعلامة الأوروبية التي تمتلك إرثاً هندسياً يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أنَّ المملكة تُعدُّ سوقاً استراتيجيةً طويلة الأمد، وليست مجرد فرصة نمو مؤقتة.

وأوضح في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز حالياً على بناء قاعدة أعمال مستدامة من خلال شبكة متكاملة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى افتتاح أولى صالات العرض في جدة والخبر، على أن تتبعهما الرياض بوصفها السوق الرئيسية للشركة داخل المملكة.

حضور مؤسسي

وأضاف أن استراتيجية «سكودا» لا تقوم على التَّوسُّع السريع فحسب، بل على بناء حضور مؤسسي طويل الأمد يرتكز على الجودة وثقة العملاء، إلى جانب توفير تجربة ملكية تنافسية وشفافة.

ويرى هونزاك أنَّ السعودية تتمتع بمقومات استثنائية تجعلها السوق الأكثر جاذبية في المنطقة، ليس فقط بسبب حجمها بوصفها أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، بل أيضاً نتيجة التحوُّلات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تقودها «رؤية 2030».

وقال إن المجتمع السعودي الشاب، والتَّوسُّع العمراني، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، كلها عوامل تعزِّز الطلب على سيارات تجمع بين التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية والجودة العالية، وهي عناصر تتوافق مع فلسفة «سكودا» التي تركز على الابتكار العملي والتصميم الموجه للمستخدم.

لوكاش هونزاك المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط»

جودة التجربة

وأكد أنَّ الشراكة مع شركة «ساماكو» تُمثِّل أحد أهم عناصر نجاح دخول العلامة إلى المملكة، مشيراً إلى أنَّ الخبرة الطويلة التي تمتلكها الشركة السعودية في قطاع السيارات، وعلاقاتها الراسخة بالسوق المحلية، تمنح «سكودا» منصةً قويةً للانطلاق، وبناء الثقة مع العملاء منذ اليوم الأول.

وأضاف أن نجاح أي علامة جديدة في السوق السعودية لا يعتمد على جودة المنتج وحدها، بل يرتبط أيضاً بقوة خدمات ما بعد البيع، وجودة تجربة العملاء، واستمرارية الدعم الفني، وهي عناصر توفِّرها الشراكة مع «ساماكو».

وفيما يتعلق بالمنتجات، أوضح هونزاك أنَّ الشركة تستهدف الشباب والعائلات من خلال مجموعة متنوعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي، مع التركيز على الابتكارات العملية التي تسهل الاستخدام اليومي وتوفر كفاءة في استهلاك الوقود وجودة تصنيع أوروبية بأسعار تنافسية.

وأشار المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط» إلى أنَّ الشركة تقدِّم ما تسميه معيار الملكية «5-5-5-5»، والذي يشمل خدمة مجانية لمدة 5 سنوات، وضماناً مصنعياً لـ5 سنوات، ومساعدة على الطريق لـ5 سنوات، إلى جانب تصنيف 5 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية؛ بهدف تعزيز ثقة العملاء وتقليل المخاوف المتعلقة بتكاليف التشغيل على المدى الطويل.

التحول الرقمي

وعن التحوُّل الرقمي، قال هونزاك إنَّ الشركة تنظر إلى التكنولوجيا بوصفها أداة لتحسين التجربة وليس غاية بحدِّ ذاتها، موضحاً أنَّ صالات العرض الجديدة ستوفِّر تجربةً رقميةً متكاملةً تساعد العملاء على استكشاف الطرازات ومقارنة الخيارات بسهولة، مع الحفاظ على أهمية العنصر البشري والاستشارات المباشرة.

إحدى سيارات «سكودا» التشيكية (الشرق الأوسط)

التطورات الجيوسياسية

وأكد أنَّ التطورات الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر في الخطط طويلة الأمد للشركة داخل المملكة، مشيراً إلى أنَّ «سكودا» مستمرة في تنفيذ استثماراتها وخططها التَّوسُّعية بالتنسيق مع شريكها المحلي، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الخدمات المُقدَّمة للعملاء.

وكشف هونزاك عن أنَّ السعودية تُمثِّل بالفعل محوراً رئيسياً في استراتيجية الشركة الإقليمية، لافتاً إلى أنَّ المملكة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تصبح أهم سوق لعمليات «سكودا» في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، إذا ما استمرَّت وتيرة النمو الحالية.

المنافسة مع الصين

وفي مواجهة المنافسة المتصاعدة من العلامات الصينية، أكد المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط» أنَّ الشركة لا تنظر إلى هذه المنافسة بوصفها تهديداً، بل بوصفها دليلاً على جاذبية السوق السعودية وقوتها.

وقال إن «سكودا» تعتمد على عناصر تميزها التاريخية المتمثلة في الخبرة الهندسية الأوروبية، والابتكار العملي ومعايير السلامة وتجربة الملكية الشفافة، مشيراً إلى أنَّ العملاء باتوا ينظرون إلى القيمة طويلة الأمد وجودة خدمات ما بعد البيع بالقدر نفسه الذي ينظرون فيه إلى السعر.

واستبعد هونزاك وصول السوق السعودية إلى مرحلة التشبُّع خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنَّ المؤشرات الحالية لا تزال تدعم استمرار النمو، مدفوعة بالتَّوسُّع الاقتصادي وزيادة الطلب وتطور احتياجات المستهلكين.

وأضاف أنَّ المنافسة ستجعل السوق أكثر انتقائيةً، بحيث تنجح العلامات القادرة على تقديم منتجات مناسبة مدعومة بشراكات محلية قوية وخدمات ما بعد البيع والتزام طويل الأمد تجاه العملاء، مؤكداً أنَّ هذه هي الركائز التي تبني عليها «سكودا» استراتيجيتها في المملكة.


مصر: قيد مؤقت لـ4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات

نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية خلال كلمته في البورصة (مجلس الوزراء المصري)
نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية خلال كلمته في البورصة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: قيد مؤقت لـ4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات

نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية خلال كلمته في البورصة (مجلس الوزراء المصري)
نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية خلال كلمته في البورصة (مجلس الوزراء المصري)

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، قيداً مؤقتاً لـ4 شركات مملوكة للدولة في البورصة، منها 3 في قطاع البترول، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وشمل القيد المؤقت 3 شركات تابعة لقطاع البترول، هي: «الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)»، و«الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)»، و«شركة خدمات البترول البحرية»، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأوضح بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء، أنَّ هذه «الخطوة الجديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الطموح لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال».

وقال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال كلمته بمقر البورصة المصرية، إنَّ هذه «الخطوة تُمثِّل محطةً مهمةً ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفِّذه الدولة وفق رؤية واضحة، تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على التوسُّع والنمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص».

وأشار إلى أنَّ قيد الشركات بالبورصة يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة، وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية، وخضوع الشركات لرقابة السوق، بما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية وتحسين عوائدها، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين.

وأوضح أنَّ برنامج الطروحات يشمل عدداً من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، مشيراً إلى أنَّ البرنامج يشمل قيد 10 شركات من قطاع البترول، تمَّ الانتهاء من القيد المؤقت لـ3 منها حتى الآن.

من جانبه، أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوةً مهمةً في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، بما يدعم خطط النمو والتوسُّع.

وأوضح أنَّ الشركات الـ3 المقيدة، وهي «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية»، تمثل نماذج وطنية ناجحة ورائدة في مجالات عملها، وأنَّ هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، بما يعزِّز الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويوفر فرصاً جديدة للتوسُّع محلياً وإقليمياً، ويرفع كفاءة الإدارة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنَّه تمَّ خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة من إجمالي 30 شركة تمَّ الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيداً لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.