السفير السعودي لدى اليمن يلتقي برلمانيين بريطانيين

السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)
السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)
TT

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي برلمانيين بريطانيين

السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)
السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر مع مجموعة من البرلمانيين البريطانيين ذوي العلاقة بالشأن اليمني، الوضع في اليمن، وذلك في مقر البرلمان البريطاني.
إثر ذلك شارك السفير آل جابر في اجتماع الطاولة المستديرة التي أشرف عليها معهد "تشاتام هاوس"، وحضرها مجموعة من المختصين في وزارة الخارجية البريطانية ومنظمات حقوق الإنسان والاعلاميين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا من بينها الجهود السياسية التي بذلتها السعودية منذ العام 2011 في اليمن مع المجتمع الدولي لحل أزمات اليمن ومساعدة الشعب اليمني بجميع أطيافه للتوصل إلى حلول سلمية، والجهود الراهنة للتوصل إلى أيقاف الحرب والعودة لطاولة المشاورات، إضافة إلى الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه السعودية للشعب اليمني ومساندتها الاقتصادية لليمن خلال العقود الماضية.
واستعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن للبرلمانيين البريطانيين ما قامت به الميلشيات المسلحة الحوثية والمخلوع صالح من تدمير وتعطيل للعملية السياسية والحوار الوطني اليمني وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان ورفضهم كل الحلول المطروحة في جنيف وبييل بسويسرا والكويت، وعدم تنفيذ ما التزموا به لوزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.
ولفت إلى تجاوزات المليشيات المسلحة على حدود المملكة وإطلاقها للصواريخ على المناطق والمدن والقرى السعودية واستفزازهم لمشاعر المسلمين في أصقاع العالم بمحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة.
ويهدف لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن إلى توضيح الصورة الصحيحة للرأي العام الدولي والدوائر السياسية وصناع القرار عما تقوم به المليشيات المسلحة في اليمن من انتهاكات صارخة بحق اليمن والشعب اليمني ونسفها لكل الجهود السياسية من أجل الوصول إلى السلام، وعن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية والإنسانية التي تبذلها السعودية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها من أيدي الانقلابيين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.