أوروبا ترحب بانكسار اليمين الهولندي

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتحدث للصحافيين بعد النتائج الأولية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتحدث للصحافيين بعد النتائج الأولية (إ.ب.أ)
TT

أوروبا ترحب بانكسار اليمين الهولندي

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتحدث للصحافيين بعد النتائج الأولية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتحدث للصحافيين بعد النتائج الأولية (إ.ب.أ)

حقق رئيس الوزراء الهولندي مارك روته فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقود المباحثات لتشكيل ثالث حكومة ائتلافية على التوالي برئاسته منذ عام 2010، وهو ما ترك ارتياحاً واضحاً في الاتحاد الأوروبي الذي كان يخشى تحقيق اليمين انتصاراً يمتد إلى دول أخرى.
وتعتبر الانتخابات في هولندا أول اختبار هذا العام لشعبية قوى اليمين في أوروبا، خصوصاً أنها تسبق استحقاقين انتخابيين في فرنسا وألمانيا هذا العام، في ظل تصاعد ملحوظ لنفوذ الأحزاب اليمينية الرافضة للمشروع الأوروبي والمناهضة للمهاجرين، مستندة إلى فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبعد فرز 95 في المائة من الأصوات، فاز حزب «الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» الذي ينتمي له روته بـ33 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا، متقدما على حزب «من أجل الحرية» الذي ينتمي له السياسي غيرت فيلدرز الذي فاز بـ20 مقعدا.
وحل في المركز الثالث حزب «النداء الديمقراطي المسيحي» وحزب «الديمقراطيين» بواقع 19 مقعدا لكل منهما. وجاء في المركز الرابع حزب «الاشتراكيين» وحزب «اليسار الأخضر» بواقع 14 مقعدا لكل منهما. وكان أكبر الخاسرين في الانتخابات الشريك الائتلافي لروته، حزب «العمل»، الذي تكبد إحدى أسوأ الخسائر في تاريخه، حيث من المتوقع أن يفوز بـ9 مقاعد فقط، بعدما فاز بـ38 مقعدا في عام 2012. وبلغت نسبة المشاركة عتبة الـ79 في المائة مرتفعة عن النسبة التي تم تسجيلها في عام 2012 وبلغت 72 في المائة.
وقال روته لأنصاره بعد الإعلان عن نتائج استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع: «بعد البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والانتخابات في الولايات المتحدة، جاءت الدعوة إلى وقف ذلك النوع الخاطئ من الشعبوية».
وأثارت هذه النتائج ارتياحا في أوروبا، فقد أشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «بالانتصار الواضح على التطرف». وقال إن «قيم الانفتاح واحترام الآخر والإيمان بمستقبل أوروبا هو الرد الوحيد على الاندفاعات القومية والانطواء على الذات اللذين يهددان العالم».
وقال شتيفن زايبر، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها هنأت روته هاتفيا، قائلة: «أتطلع إلى مواصلة التعاون كأصدقاء وجيران وأوروبيين».
من جهته، رحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بـ«الفوز الصريح» الذي حققه رئيس الوزراء الهولندي، معتبرا هذه النتيجة «تصويتا ضد اليمينيين».
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني: «اليمين المناهض للاتحاد الأوروبي خسر الانتخابات في هولندا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».