التحالف يستهدف معسكرات الانقلاب في تعز وشبوة

التحالف يستهدف معسكرات الانقلاب في تعز وشبوة
TT

التحالف يستهدف معسكرات الانقلاب في تعز وشبوة

التحالف يستهدف معسكرات الانقلاب في تعز وشبوة

توسعت العمليات العسكرية التي تقودها قوات الجيش اليمني في جبهات الساحل الغربي وميدي وحرض وشرق العاصمة صنعاء، كما حققت تقدما في شبوة وصعدة، في الوقت الذي شهدت فيه جبهات تعز المدينة والريف مواجهات عنيفة.
تزامن ذلك مع غارات للتحالف على معسكرات الميليشيات في محافظتي تعز وشبوة، في حين تصدت قوات الجيش اليمين لمحاولات الميليشيات المتوالية للتقدم صوب مواقعها في تعز، مع إسناد جوي من طيران التحالف الذي شن غاراته المركزة على أهداف ومواقع للميليشيات الانقلابية جنوب جبل النار استهدف خلالها آليات عسكرية وتجمعات للميليشيات.
كما شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مفرق الوازعية (غرب تعز)، ما أسفر عن إعطاب 4 أطقم عسكرية وعلى متنها مسلحون وعتاد.
وعلى مدار الساعة، تتواصل المعارك في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، شرق المدينة، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الجانبين، بينما قتل قيادي حوثي واثنان من مرافقيه إثر المواجهات، وفقا لمصادر عسكرية.
وفي جبهة عسيلان بمحافظة شبوة، شنت طائرات التحالف العربي، أمس، غاراتها على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال عبد الوهاب بحيبح، الناطق العسكري باسم قوات اللواء 26 مشاة، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن «طائرات التحالف العربي نفذت ضربات دقيقة استهدفت أماكن تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في الدقيق والخنق الغربي المطلة على جبهة الساق بعسيلان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير مدفعية ومخزن للسلاح، وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وهجوم نفذته وحدة المهام الخاصة التابعة للواء 26 مشاة المشاركة في الجبهة».
وقال المحلل السياسي ياسين التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المسار الأكثر وضوحاً في هذه المرحلة هو المسار العسكري الذي تؤكد الحكومة مراراً أنه الطريق الملائم للرد على المتمردين الذين لم يظهروا حتى الآن أي نية للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، حيث يتقدم الجيش ويدحر الانقلابيين في أربع جبهات رئيسية على الأقل، تتوزع على جنوب الساحل الغربي وشماله في ميدي وفي شرق صنعاء وشبوة. ومن المؤسف أن التحركات الدولية تثبت في كل مرة أنها تتحول إلى مهمة إنقاذ طارئة للوضع الميداني الحرج الذي يواجهه الانقلابيون».
وأكد التميمي أن المجتمع الدولي «وفر مخارج كثيرة وقام بالتغطية على جريمة الانقلابيين من خلال إبقاء البنك والخدمات وإدارة المرافق والميزانية تحت سيطرتهم لأكثر من سنة ونصف، وقاوم فكرة استعادة الحكومة لميناء الحديدة، وآن الأوان لكي تتوقف كل هذه المحاولات التي تزيد الوضع العسكري والأمني والسياسي في اليمن تعقيداً وخطورة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.