عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

توجه نحو «تحديد» الاستيطان... وعباس طالب بتفعيل لجنة «التحريض» الثلاثية

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين
TT

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

قال صائب عريقات: إن «دولة فلسطين لها شخصيتها السياسية والقانونية والدولية، بعد الاعتراف بها دولةً غير عضو بالأمم المتحدة، ولا يمكن لأحد شطبها».
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مؤتمر بعنوان «الاستيطان الاستعماري وقانون التسوية»، عقد في رام الله أمس: إن «واشنطن تدرك تماماً أنه لا وجود لدولة واحدة بنظامين، وأن فلسطين ستكون جسر التسامح للجميع، وأنها ستكون دولة قائمة بكامل سيادتها وعاصمتها ضمن حدود 67».
وتابع: «فلسطين لديها نقطة ارتكاز، تتمثل في التعددية السياسية، وهي موجودة على خريطة الجغرافيا».
وجاء حديث عريقات عن دولة فلسطينية ضمن حدود 67؛ لتأكيد التزام واشنطن بهذا الحل، خصوصا بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رام الله، الذي بحث تفاصيل العودة إلى المفاوضات بما يشمل الالتزامات الإسرائيلية والفلسطينية، وقضايا أخرى من بينها ملفا «الأمن» و«التحريض».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «الصفقة التي تحاول واشنطن التوصل إليها مع إسرائيل وتسويقها للفلسطينيين من أجل العودة إلى مفاوضات، هي (تحديد) الاستيطان، وليس تجميده كاملا». وأضافت المصادر: «يجري بحث تحديد الاستيطان، بمعنى عدم بناء أي مستوطنات جديدة ووقف أي مشروعات مثيرة للجدل».
وبحسب المصادر، فإنه إضافة إلى ملف الاستيطان، برز «التحريض» بصفته ملفا رئيسيا في النقاش؛ إذ نقل المبعوث الأميركي ملاحظات إسرائيلية كثيرة حول الأمر، واتهامات للسلطة بتشجيع «الإرهاب». وشمل هذا، الخطاب الإعلامي، وكذلك دفع السلطة رواتب «لشهداء» و«أسرى».
وحذر المبعوث الأميركي، من أن استمرار ذلك قد يعني قرارا من الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات المالية.
وطالما اتهمت إسرائيل السلطة باستغلال أموال المانحين لدفع رواتب «لإرهابيين»، في إشارة إلى أشخاص نفذوا عمليات وقتلوا أو اعتقلوا.
وقالت المصادر: إن «الرئيس عباس رد بكل بساطة بمطالبة تفعيل اللجنة الثلاثية السابقة الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية لمراقبة (التحريض)».
وهذه ليست أول مرة يطرح فيها الفلسطينيون استعدادهم لإحياء هذه اللجنة، في محاولة لإحراج إسرائيل التي ترفض الأمر.
وقالت القنصلية الأميركية في القدس: إن «عباس وغرينبلات أكدا خلال اجتماعهما في رام الله أمس، التزام السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بالمضي قدما في دفع مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وجاء في البيان، أن عباس أبلغ غرينبلات أنه يؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل هو أمر ممكن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما التزم عباس بمكافحة التحريض.
ومن بين الموضوعات التي ناقشها الطرفان: «بناء قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتحسين الاقتصاد الفلسطيني».
وأضاف البيان: إن «الرئيس عباس التزم بمنع الخطاب الملهب للمشاعر والتحريض». كما أكد عباس، أن الفلسطينيين يرون في حل الدولتين «خيارا استراتيجيا».
وقال عباس: إنه «يتطلع لمناقشة احتمالات السلام مباشرة مع الرئيس ترمب خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أمس، قالت فيه: إن لقاء عباس وغرينبلات أكد «التزام الولايات المتحدة بدورها راعيا للعملية السياسية، ورغبتها في إطلاق مفاوضات ذات معنى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ورحبت الخارجية بما وصفته «الانفتاح الأميركي على القيادة الفلسطينية». وقالت الخارجية: إن «الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في قطع الطريق على اليمين الحاكم في إسرائيل، الذي حاول جاهداً التشويش على العلاقات الأميركية الفلسطينية، وأدار حملة تحريض ضد القيادة الفلسطينية». ورأت الخارجية «أن الحراك الأميركي المتواصل، يشكل فرصة حقيقية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، استنادا إلى الشرح الوافي الذي قدمه الرئيس محمود عباس للمبعوث الأميركي، بشأن القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا اليومية والمخاطر الكارثية للاستيطان، وما تتعرض له القدس المحتلة، إضافة إلى الاستعداد الفلسطيني للتجاوب مع مساعي إدارة الرئيس ترمب لحل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.