الوزير نزار مدني: مباحثات الملك سلمان مع قادة اليابان اتسمت بالعمق والتفاهم

مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)
مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)
TT

الوزير نزار مدني: مباحثات الملك سلمان مع قادة اليابان اتسمت بالعمق والتفاهم

مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)
مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)

أكد الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية لليابان تأتي انطلاقاً من روابط الصداقة المتينة بين البلدين، وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية، إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، مع الإمبراطور اكيهيتو، إمبراطور اليابان، في قصره بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث تسلم منه الوسام السامي «زهرة الأقحوان».
كما تناول المباحثات التي أجراها الملك سلمان، ووصفها بـ«البناءة»، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، حيث اتسمت بعمق التفاهم، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون في المجالات كافة، وكذلك لقائه كلاً من: وزير الخارجية الياباني، ووزير التجارة والاقتصاد.
وأشار إلى أن مباحثات الملك سلمان ورئيس الوزراء شملت مناقشة كثير من الموضوعات، ومنها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وشملت القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وغيرها، حيث كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سلمية لهذه النزاعات، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت على أهمية المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعوب الدول المتضررة من هذه الأزمات، مبيناً أن المباحثات تطرقت كذلك إلى ظاهرة الإرهاب، حيث كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمحاربته بكل أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، كما التقت وجهات النظر بين البلدين حول ضرورة إزالة جميع الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستوى الدولي أو الإقليمي، كالتطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبيّن الوزير مدني أن بلاده واليابان يمتلكان كثيراً من الإمكانات التي من شأنها ترجمة أهداف هذه الزيارة إلى نتائج ملموسة، سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
وأكد على أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وبين رجال الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة، واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء «رؤية السعودية 2030».
وأشار أيضاً إلى توقيع الجانبين لكثير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في عدد من المجالات الصناعية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية، والصحة والرياضة، مشيراً إلى تنوع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وشموليتها لكثير من المجالات. واستعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتفصيل «رؤية السعودية 2030»، والرؤية السعودية - اليابانية 2030، وقال: «بالأمس، كما شاهد الجميع، تم تتويج كل هذه الجهود، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، لتنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030».
وأكد مدني أن السعودية تربطها علاقات واسعة وقوية مع مختلف الدول في العالم، سواء في الشرق أو الغرب، وتتعامل مع أصدقائها بناء على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بتلك الدول، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والسلم الدوليين.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».