قالت تقارير صحافية أميركية، أمس (الثلاثاء)، إن البيت الأبيض، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترمب، يدرس تسهيل عدم استهداف طائرات «درون» (من دون طيار) لمدنيين عند ضرب مواقع إرهابيين.
كان الرئيس السابق باراك أوباما، أمر، في آخر شهوره في البيت الأبيض، البنتاغون بوضع ضوابط حتى لا تقتل الضربات مدنيين. وحتى لا تستهدف أشخاصا خارج مناطق قتال القوات الأميركية.
أمس، نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا عدم نشر أسمائهم أو وظائفهم، أن أعضاء مجلس الأمن الوطني هناك يدرسون خيارات منها تفويض القادة العسكريين مسؤولية اختيار الأهداف، من دون الرجوع إلى البيت الأبيض. وإلغاء «شبه التأكيد»، الذي يشير إليه «دليل السياسة الرئاسية» الذي كان وقع عليه أوباما، بهدف عدم ضرب مدنيين.
ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس ترمب ستظل تلتزم بالقوانين الدولية «كحد أدنى» لحماية المدنيين خلال الحروب.
وقال جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، في الأسبوع الماضي، عن رغبة البنتاغون في عدم استشارة البيت الأبيض في كل عملية استهداف إرهابيين: «نبحث عن طرق لزيادة فعالية عملياتنا ضد الإرهابيين. ولكسب عامل السرعة في الرد على نشاطات الإرهابيين». وأضاف: «لكن، نظل دائماً نلتزم بتخفيض، أو تحاشي، قتلى مدنيين».
وأرسل 37 مسؤولا أميركيا كبيرا سابقا، عمل أكثرهم في إدارة أوباما، يوم الجمعة، خطابا إلى الرئيس ترمب ليلتزم بقوانين عدم تسهيل استهداف مدنيين. وجاء في الخطاب: «حتى عدد قليل جدا من القتلى أو الجرحى المدنيين يعتبر انتكاسا لعملياتنا».
لكن، لوك هارتدغ، مسؤول سابق في إدارة أوباما، لم يوقع على الخطاب وقال: «عندما نقول إننا نضرب الإرهابيين لأنهم يهددون الأمن الأميركي ننسى أنهم يمكنهم أن يهددوا أمن حلفائنا». وأضاف بأن «أمن الحلفاء» يجب أن يوضع في الاعتبار.
وكانت أوامر أوباما غير واضحة في ضرب إرهابيين يهددون حلفاء أميركا في الحرب ضد الإرهاب. بينما أكدت على «تهديد الأمن الأميركي»، وأشارت إلى استهداف «قادة» في منظمات إرهابية يمكن أن يهددوا حلفاء أميركا من دون تهديد مباشر للولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، أفادت وثيقة حصل عليها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، واحد من أكبر منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بأن أوباما كان يختار شخصيا الأهداف التي تطلق عليها طائرات «درون» صواريخها.
حصلت «إيه سي إل يو» على الوثيقة حسب قانون حرية المعلومات. وكانت وثيقة سرية، وتسمى «الدليل»، وتكشف كيف يختار المسؤولون الأميركيون أهداف ضربات هذه الطائرات، ودور الرئيس أوباما في ذلك.
وفي ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الوثيقة «تتضمن تفاصيل أكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات من دون طيار».
وتنص الوثيقة على أن «أي إجراءات، بما فيها الإجراءات القاتلة ضد أهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان».
وتشير إلى أنه «في غياب ظروف استثنائية»، يمكن توجيه ضربة عند وجود «شبه تأكيد» من أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني.
وحسب الوثيقة، يخضع كل اقتراح بشن ضربة جوية لدراسة قانونية قبل أن يعرض على مجلس الأمن القومي، ثم على أوباما. ويوافق أوباما «شخصيا» على هذه الاقتراحات التي تشمل الإرهابيين الذين يتمركزون «خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا». ومن هذه المناطق باكستان، وليبيا، والصومال، واليمن. أما الضربات التي توجه في مناطق عمليات عسكرية تشارك فيها القوات الأميركية مشاركة رسمية، مثل: العراق، وسوريا، وأفغانستان، فيشرف عليها البنتاغون مباشرة، حسب الوثيقة.
