الجيش الوطني الليبي يستعيد ميناءي رأس لانوف والسدرة

حرب شوارع غرب العاصمة الليبية... والسكان يطالبون بخروج الميليشيات المسلحة

الجيش الوطني الليبي يستعيد ميناءي رأس لانوف والسدرة
TT

الجيش الوطني الليبي يستعيد ميناءي رأس لانوف والسدرة

الجيش الوطني الليبي يستعيد ميناءي رأس لانوف والسدرة

شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، أمس، مجدداً، حرب شوارع بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والدبابات والصواريخ، في حين نجح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد هجوم بري، في استعادة موقعين نفطيين كبيرين شمال شرقي البلاد كانت سيطرت عليهما مجموعات مسلحة منافِسَة، مطلع هذا الشهر. وتركَّزَت الاشتباكات (التي اندلعت بشكل مفاجئ، مساء أول من أمس، واستمرت حتى مساء أمس)، في مناطق سكنية غرب طرابلس، بعدما أعلنت مديرية المدينة الشروع في خُطّة أمنية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المركزي، وجهاز مباحث العاصمة، لتأمين منطقة الرياضية وحي الأندلس بالإضافة إلى حي قرجي الذي قالت إنه يعاني فراغاً أمنياً.
وقالت المديرية في بيان ثانٍ أصدرته أمس إنها تقوم مع قوات مساندة لها لم تحددها بتطهير منطقة حي الأندلس الكبرى، ممن وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون»، وتعهدت باستمرار العملية «حتى يتم طرد العابثين والمعَرقِلين لعمل مراكز الشرطة والنجدة والمرور وبسط الأمن بالمنطقة»، التي دعت سكانها إلى أخذ «الحيطة والحذر».
ووسط حالة من الرعب والفزع، أغلق سكان عدة مناطق، منها الحي الإسلامي وقرقاش وغوط الشعال والدريبي، الشوارع المؤدية إليها بالحواجز والمتاريس، وسط تصاعد في المطالب الشعبية بإخراج الميليشيات المسلحة التي تهيمن على العاصمة بقوة السلاح، منذ نحو عامين، إلى خارجها.
وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بينما توقفت حركة المدنيين الذين امتنعوا عن التوجه لأعمالهم أو إلى المدارس، كما سقطت قذائف صاروخية على أحد الفنادق.
وتحدثت مصادر طبية عن إصابة أربعة سكان على الأقل، بينما لم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى جراء الاشتباكات، التي شاركت فيها كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري ضد ميليشيات أخرى محسوبة على مدينة مصراتة. في المقابل، قال مكتب التحري التابع لوزارة الداخلية، إن هناك ما وصفه بانتفاضة من شباب طرابلس ضد الميليشيات المسلحة الآتية من خارجها، مشيراً إلى أنه يتم استخدام الأسلحة بشكل عشوائي. وبينما التزمت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج، الصمت، ولم تعلِّق على اشتباكات العاصمة، دعا مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذِّراً من تعرُّض المدنيين لمخاطر جمة جراء الاقتتال. واعتبر في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أن «الاقتتال المستمر في طرابلس يبرهن مرة أخرى على ضرورة أن يكون هناك قوات أمنية موحَّدَة ومهنية تعمل على حماية المدنيين».
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي إن الهجوم البري في منطقة الهلال النفطي تم بقوات المشاة الخفيفة، مضيفاً: «اندحر العدو وما زالت المعركة مستمرة والنتائج إيجابية»، على حد تعبيره.
ونقل لـ«الشرق الأوسط» عن غرفة عمليات سرت الكبرى، أنه تمّت السيطرة الكاملة على منطقة راس لانوف والسدرة، ومطاردة العدو إلى ما بعد بن جواد.
من جانبه، أعلن مدير مكتب إعلام الجيش أن «القوات البرية والبحرية والجوية شنَّت هجمات مشتركة لتطهير ميناء راس لانوف من الجماعات الإرهابية»، موضحاً أن المشير حفتر أصدر تعليماته، صباح أمس، ببدء الهجوم الذي يستهدف أيضاً موقع السدرة. وقالت رئاسة أركان القوات الجوية إن طائرة حربية من طراز «ميغ 21» قصفت، أمس، تجمعاً لآليات سرايا بنغازي، بالقرب من مطار راس لانوف، مما أدى إلى تدميرها وهلاك مَن فيها، مشيرةً إلى أن مقاتلة عمودية من طراز «مي 35» استهدفت 7 عربات تابعة للسرايا بالقرب من المدخل الغربي لمنطقة راس لانوف، وتمكنت من تدمير خمسٍ وإعطاب البقية.
وسيطرت «سرايا الدفاع عن بنغازي» على موقع راس لانوف النفطي الذي يضمّ بشكل خاص مرفأً ومطاراً، وكذلك على ميناء السدرة القريب، في حين اكتفى الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بشنِّ غارات جوية يومية على مواقع سرايا الدفاع، لكن دون التمكُّن من طردها من المواقع الخاضعة لسيطرتها. وكان الجيش سيطر في سبتمبر (أيلول) الماضي على موانئ النفط الأربعة في شمال شرقي ليبيا (الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة) التي تؤمن معظم صادرات النفط الليبي، وكانت تحت سيطرة قوة حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترَف بها دولياً.
وتتشكَّل سرايا الدفاع عن بنغازي عموماً من فصائل إسلامية التوجُّه طردتها قوات حفتر من مدينة بنغازي (شرق)، في إطار حربه على الجماعات الإسلامية المتشددة السائدة شرقاً.
وكانت حكومة السراج قد أعلنت أنها لا علاقة لها بالتصعيد العسكري الذي وقع في منطقة الهلال النفطي، ولم تصدر عنها أي تعليمات أو أوامر لأي قوة بالتحرك نحو المنطقة، منددةً بـ«التصعيد الخطير الذي يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء». لكنها أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أعطَتْ تعليماتها لقائد قوة حرس المنشآت النفطية، بتولي مهامه في المواقع التي سيطر عليها المشير حفتر. وينشر الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق قواتٍ برية، وينفِّذ ضربات جوية، فيما يستعد لمحاولة استعادة ميناءي راس لانوف والسدرة من فصيل منافس يعرف باسم «سرايا الدفاع عن بنغازي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.