محافظ المركز المالي بدبي: نتطلع لنكون ضمن أفضل 10 مراكز عالمياً

عيسى كاظم قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية

محافظ المركز المالي العالمي بدبي عيسى كاظم («الشرق الأوسط») - المركز المالي العالمي بدبي («الشرق الأوسط»)

كشف محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، أن المركز يدرك وجود طلب كبير متوقع على الخدمات المالية في المنطقة والعالم، وذلك عطفاً على التطور المتسارع لبرامج الخصخصة والتنويع الاقتصادي والاندماج المالي، مشيراً إلى وجود فرص هائلة تكمن وراء ذلك، مما يدفع المركز للقيام بدور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وقال كاظم الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه في ضوء اضطرابات المشهد السياسي والاقتصادي والمالي، لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية، لا سيما مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى سدة الحكم، حيث احتلت هذه التطورات صدارة جداول أعمال المراكز المالية في الأشهر الأخيرة. وكشف المحافظ خلال الحوار أن مركز دبي المالي العالمي يخطو بثبات لأن يكون مركزا ماليا عالميا متكاملا يوفر إمكانية الوصول بسهولة وبشكل مستمر إلى الأسواق المحيطة عبر قاعدة قوية تجمع بين شبكة اتصال، ومنصة تكنولوجية، تدعمها بيئة تنظيمية مبنية على القوانين الإنجليزية لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين.
* ما استراتيجية مركز دبي المالي العالمي للسنوات المقبلة؟
- نسترشد باستراتيجيتنا لعام 2024 التي تمتد لأكثر من 5 سنوات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة المركز ليصبح ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمياً، فنحن نخطط - خلال عشر سنوات - لاستضافة 1000 شركة مالية، ولرفع عدد القوى العاملة لدينا إلى 50 ألف موظف بحلول عام 2024. وتستند استراتيجيتنا إلى أربعة محاور رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، ويشمل ذلك تعزيز نقاط التعاون والتنسيق الأساسية بين العملاء، وتحسين البنية التحتية، وتقوية قاعدة الكفاءات في المركز، وتعزيز الوصول إلى الممر التجاري بين بلدان الجنوب، نحن نحرز بالفعل تقدماً قوياً في تحقيق هذه الأهداف، إذ حققنا أكثر من 44 في المائة من الشركات المالية المستهدفة، وأكثر من 43 في المائة من القوى العاملة المستهدفة، و63 في المائة من المساحة المشغولة المستهدفة، و36 في المائة من إجمالي الميزانية العمومية المستهدفة في عام 2016، ويقدم مركز دبي المالي العالمي بيئة عمل مميزة تضمن إمكانية الوصول إلى أسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تقدر قيمتها حالياً بـ7.4 تريليون دولار، ونحن ندرك أن هناك طلبا كبيرا متوقعا على الخدمات المالية في ظل التطور المتسارع لبرامج الخصخصة والتنويع الاقتصادي والاندماج المالي، وندرك جيداً الفرص الهائلة التي تكمن وراء ذلك، كما نواصل القيام بدور رئيسي في الاقتصاد العالمي، لا سيما من خلال الحفاظ على المعايير الدولية وتطوير العلاقات الدولية وخلق فرص الأعمال والوظائف ودعم التنمية الاقتصادية، وهذا يساهم بشكل رئيسي في تعزيز سمعة دبي كمركز تجاري عالمي، شأنه شأن دبي، يعد مركز دبي المالي العالمي حاضنة لمجتمع متعدد الثقافات، إذ تتسم شركات الخدمات المالية في المركز بطابعها العالمي، حيث تتوزع حسب المناطق إلى 35 في المائة من الشرق الأوسط، و17 في المائة من أوروبا، و16 في المائة من المملكة المتحدة، و11 في المائة من آسيا، و11 في المائة من الولايات المتحدة، و10 في المائة من البلدان الأخرى، وأخيراً، ولكي يصبح مركزاً عالمياً للممر الاقتصادي بين بلدان الجنوب، أكد المركز مجدداً على التزامه بدعم مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» الصينية، من خلال القيام بزيارات دورية للدولة طوال عام 2016.
* ما تأثير المشهد الاقتصادي العالمي غير المستقر حالياً على السوق المالية في دبي؟
- في ضوء اضطرابات المشهد السياسي والاقتصادي والمالي، لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية، لا سيما مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى سدة الحكم، حيث احتلت هذه التطورات صدارة جداول أعمال المراكز المالية في الأشهر الأخيرة، وفيما يخص مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يستضيف مركز دبي المالي العالمي شركات من مختلف أنحاء العالم، ومنها شركات كثيرة من المملكة المتحدة وأوروبا، والتي يمكنها أن تستفيد من مزيج فريد من الخدمات والمزايا التي يوفرها المركز، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى تلك الأسواق، والبنية التحتية فائقة التطور، والأطر القانونية والتنظيمية القائمة على أفضل الممارسات في المملكة المتحدة والقانون الإنجليزي العام، وبذلك تستطيع الشركات أن تغتنم الفرص والمزايا المتاحة في كلتا المنطقتين، من جانب آخر، يقدم مركز دبي المالي العالمي منظومة عمل متكاملة ومستقرة تحتضن أكثر من 1600 من شركات الخدمات المالية والمستثمرين العالميين ممن يتطلعون للوصول إلى الأسواق المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
كما شهد المركز اهتماماً ملحوظاً من شركات مالية كثيرة في منطقة دول الخليج العربي والتي ترغب في الانضمام لمركز دبي المالي العالمي، حيث انضم للمركز البنك الأهلي، وهو أول بنك خليجي يحصل على رخصة من الدرجة الأولى، بالإضافة لمجموعة كامكو التي أعلنت انضمامها للمركز خلال الربع الأول من 2016، ومن خلال تقديم أفضل الخدمات والمزايا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يتحول مركز دبي المالي العالمي بثبات إلى مركز مالي عالمي متكامل يوفر إمكانية الوصول بسهولة وبشكل مستمر إلى الأسواق المحيطة عبر قاعدة قوية تجمع بين شبكة اتصال عالمية الطراز، ومنصة تكنولوجية فائقة التطور للعملاء، وتدعمها بيئة تنظيمية مبنية على القوانين الإنجليزية لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين، كما أن البيئة المستقرة والآمنة التي يمكننا أن نوفرها للشركات لها أهمية كبرى وسط الاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم.
وفيما يتعلق بالإدارة الأميركية الجديدة، فعلى الرغم من التقلبات قصيرة الأجل في السوق، فإن ما يهم في هذا السياق هو الإبقاء على فرص الاستثمار وقنوات التجارة العالمية مفتوحة، 11 في المائة من عملائنا في قطاع الخدمات المالية هم من الولايات المتحدة، وهي سوق تعتبر محطّ اهتمامنا. ويوفر مركز دبي المالي العالمي منصة تنظيمية وقانونية معترفاً بها عالمياً بحيث تمكّن الشركات الأميركية من دخول الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونلتزم بالعمل مع الجهات التنظيمية والشركات والمؤسسات والسلطات القضائية في جميع أنحاء العالم. لقد عبّرت قيادة الإمارات عن اهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وسيدعم مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة من خلال ضمان التعاون المستمر بين السلطات القضائية في البلدين.
.* ما أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة من وجهة نظر مركز دبي المالي العالمي؟
- يواجه عالمنا الحاضر عددا من التحديات والظروف النابعة من التغيرات الهائلة في المشهد السياسي الحالي، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. فيما تتمتع منطقتنا بعدة نقاط قوة تتمثل في سكانها من الشباب المتنقلين الذين يملكون روح ريادة الأعمال، إضافة إلى الاقتصادات الآخذة بالانفتاح والتنوع. وهذه العوامل استفادت من موجة التطورات التقنية الأخيرة ومن مبادرة المراكز المالية الجديدة إلى توفير تدفقات جديدة من رأس المال الاستثماري. وبصفتنا مركزاً مالياً عالمياً، فإننا نواصل دعم مسيرة تطور دبي والإمارات ككل في مجالات النمو الاقتصادي والتوظيف وتوفير النفاذ إلى الأسواق الناشئة. كما تواصل دول المنطقة تحقيق نمو بمستوى يفوق المعدلات العالمية، مما يدفع الاقتصادات الناشئة إلى الانفتاح على ثلاثة مجالات رئيسية، خاصة للمستثمرين، منها تمكين مزيد من القطاعات الاقتصادية والفئات السكانية من النفاذ إلى التمويل والاستفادة من الأصول التي تقدر قيمتها بـ1.5 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في توجيه رأس المال إلى مجالات استثمار ضرورية. وهذا الأمر يتحقق بفضل عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة في أسواق الشرق الأوسط لجعلها بيئة استثمار أقوى ومدعومة من هيكليات تنظيمية وقانونية عالمية المستوى. وتنويع الاقتصادات في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والخصخصة تضمن مستوى أعلى من الكفاءة والابتكار والتنافسية.
* وفقاً للوضع المالي الحالي، ما توقعات مركز دبي المالي لعام 2017 خاصة النمو والاستقرار؟
- سعدنا بالأداء المالي للمركز خلال عام 2016 والذي تجاوزنا فيه جميع التوقعات. ندرك حجم التحديات التي سنواجهها خلال مسيرتنا، نظراً للظروف الاقتصادية الكبرى، لكننا واثقون من أننا سننجح على المدى البعيد في تنفيذ استراتيجية النمو للمركز 2024، يتمتع المركز بوضع مالي قوي في ظل توفر 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار) من شأنها أن تمكننا من التمويل الذاتي في عام 2017، حيث تبلغ ميزانية الاستثمار في البنية التحتية 800 مليون درهم (217 مليون دولار)، وسنواصل العمل نحو استقطاب 1000 شركة مالية و50 ألف موظف إجمالاً، والوصول إلى مساحة 5.5 مليون قدم مربعة من المساحات المشغولة، إضافة إلى ميزانية إجمالية تبلغ 400 مليار دولار. ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة لتحقيق تلك الأهداف، ولا شك بأن تلك الأهداف قابلة للتحقيق، خاصة في ظل توفر الكادر المتفاني والبيئة المثالية لمزاولة الأعمال والحافز والطموح للمضي قدماً في مسيرتنا. إن منظومتنا المتقدمة تجتذب أفضل المهارات والمهنيين وتسهم في تعزيز العلاقات بين القطاعات المالية وغير المالية بهدف تهيئة منصة مميزة لمشاركة المعارف، ونهدف إلى ترسيخ علاقاتنا في الخارج. فمثلاً تعتبر الصين منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وستتوفر فرص كثيرة، كما شهد أداء الهند تحسناً كبيراً عن السابق. كما تعتبر دول أفريقيا وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ينبغي مراقبة تطورها نظراً إلى عواملها الديموغرافية ومواقعها الجغرافية.