حملة لخفض فاتورة الكهرباء باستخدام أجهزة التكييف

«تقدر» تبدأ الأحد المقبل.. وتستمر ستة أسابيع

حملة لخفض فاتورة الكهرباء باستخدام أجهزة التكييف
TT

حملة لخفض فاتورة الكهرباء باستخدام أجهزة التكييف

حملة لخفض فاتورة الكهرباء باستخدام أجهزة التكييف

تخوض السعودية مرحلة جديدة من مشوار حملتها للتوعية بضرورة كفاءة استخدام الطاقة وخفضها عبر أجهزة التكييف التي تعد إحدى أكثر منافذ استهلاك الطاقة الكهربائية عبر قطاعات الإسكان والمباني.
وتنطلق يوم الأحد المقبل حملة توعوية مكثفة عن كيفية استخدام أجهزة التكييف بشكل موفر للطاقة، تحت عنوان «تقدر.. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك»، تستمر لمدة ستة أسابيع، وذلك كمرحلة أولى ضمن عدة حملات توعوية يعتزم المركز السعودي لكفاءة الطاقة تنفيذها على مدى ثلاث سنوات.
تتزامن هذه الحملة مع بواكير دخول فصل الصيف التي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات عالية، تستدعي معها لاستخدام وسائل التكييف في المنازل والمساكن، الأمر الذي يدعو لاستخدام أجهزة التي تحمل بطاقات كفاءة ذات النجوم، المتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة المتسقة مع كفاءة الطاقة.
يأتي هذا وسط استحواذ قطاع المباني على أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة في السعودية، إذ تفصح البيانات الرسمية أن قطاع المباني يستهلك ما يقارب ثمانين في المائة من الطاقة الكهربائية في البلاد، فيما نما استهلاك الكهرباء في المباني بمعدل يقارب 12 في المائة من 1432 إلى 1433هـ، وازداد استهلاك الكهرباء للفرد بمقدار 37 في المائة خلال عشرة أعوام الماضية، حيث تعد المكيفات، والإنارة، والثلاجات والغسالات أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء.
وتستهدف الحملة الوطنية رفع الوعي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى المجتمع من خلال تسليط الضوء على آثار ترشيد الاستهلاك على جميع الفئات.
وترمي حملة «تقدر» - بحسب بيان منظميها - إلى التوعية بشأن السلوكيات والخطوات البسيطة لكيفية ترشيد استهلاك المكيف للطاقة، وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء، خصوصا مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من سبعين في المائة.
وتنتهج الحملة أساليب متنوعة ومتعددة في إيصال رسائلها للجمهور، حيث تستخدم أبرز الوسائل الإعلانية لتصل إلى أكثر من عشرين مدينة من المدن الرئيسة في البلاد، بالإضافة إلى استخدام جميع الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات والإذاعات والشبكات الاجتماعية والمواقع الشهيرة، كما يرافق هذه الوسائل حملة إعلامية في عدد من الفضائيات وجميع الصحف المحلية؛ ورقية وإلكترونية.
ويؤمن القائمون على الحملة بأهمية التواصل المباشر مع الجمهور لإيصال رسائل الحملة، وفي سبيل ذلك جهزت عدد من المعارض المتنقلة التي جرى توزيعها على ثلاث مناطق رئيسة في السعودية هي الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، فضلا عن مناطق أخرى تشهد تجمعات سكانية كبيرة، حيث سيجري استغلال أماكن وجود الجمهور والأسر في المجمعات التجارية الكبرى والمواقع المتميزة لإقامة أجنحة متميزة تقدم عروضا تفاعلية ومسابقات وجوائز للجمهور.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.