«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

بوتين يستقبل مديرها الجديد لبحث آفاق التعاون

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»
TT

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، صحة الأنباء حول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودارن وودس المدير الجديد لشركة «إكسون موبيل». وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين أمس إن الرئيس بوتين استقبل بالفعل المدير الجديد للشركة، وأجريا محادثات، وشارك في اللقاء كل من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومدير شركة «روسنفت» إيغر سيتشين، موضحاً أن حضور الأخير بسبب كونه الشريك الرئيسي لـ«إكسون موبيل» في روسيا.
وقال بيسكوف: «جاء اللقاء لأن الشركة ما زالت مشاركاً نشطاً في السوق الروسية»، لا سيما أن هذه هي الزيارة الأولى التي يجريها وودس إلى موسكو منذ توليه مهامه رئيسا للشركة مطلع يناير (كانون الثاني) 2017، وفي إجابته على سؤال حول نية بوتين عقد لقاءات جديدة مع شخصيات أخرى من كبار ممثلي قطاع الأعمال الأميركي، قال بيسكوف إن هذا أمر مستبعد في المستقبل القريب، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي قيود على لقاءات كهذه، وأردف مؤكداً: «ما زلنا نرحب بالعمل مع المستثمرين الأجانب، بصورة خاصة المستثمرين الكبار؛ ولكن ليس مع الكبار فقط».
وكان لقاء بوتين مع الرئيس الحالي لشركة «إكسون موبيل» سيمر مرور الكرام، لولا الصخب الإعلامي حول علاقة شخصيات من إدارة ترمب مع روسيا، بما في ذلك العلاقة بين وزير الخارجية الأميركي الحالي ريك تيلرسون وموسكو. وكان تيلرسون قد أجرى زيارة إلى روسيا عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة «إكسون موبيل». وقالت وسائل إعلام أميركية إن علاقات وثيقة تربط تيلرسون مع بوتين، بينما قال جون هامر من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية إن «تيلرسون هو الأميركي الذي أجرى أكبر قدر من الاتصالات بالرئيس الروسي بعد هنري كيسنجر».
ويعود تاريخ العلاقات بين بوتين وتيلرسون إلى التسعينيات من القرن الماضي، من خلال مشروع تشارك فيه «إكسون موبيل» في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا. وتوطدت العلاقة بينهما مع مرور الوقت، وساهمت إلى حد بعيد في توقيع الشركة الأميركية اتفاقات في مجال التنقيب عن النفط والغاز في سيبيريا والقطب الشمالي ومناطق أخرى من روسيا.
وتأثر عمل «إكسون موبيل» في السوق الروسية بصورة كبيرة بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد روسيا عام 2014، بسبب النزاع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي. حينها طالت العقوبات القطاعية الأميركية قطاع النفط والغاز الروسي، وبصورة خاصة الشركات الروسية الكبرى في هذا المجال مثل «غاز بروم» و«غازبروم نفط» و«لوك أويل» و«سورغوت نفط» و«روسنفت».
وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، أعلن المكتب الصحافي في شركة «إكسون موبيل» عن قرار بوقف العمل في كل المشاريع في إطار التعاون مع «روسنفت»، حيث امتنعت الشركة عن مواصلة أعمال التنقيب في جرف البحر الأسود، وفي القطب الشمالي، وكذلك في مناطق غرب سيبيريا، وفي بحر كارسك على أطراف المحيط المتجمد الشمالي. بينما استثنت الشركة مشروع «سخالين - 1» وواصلت تعاونها مع «روسنفت» هناك.
وفي الوقت الحالي، ما زالت «إكسون موبيل» تعمل مع «روسنفت» شريكها الرئيسي في روسيا، في مشروع «سخالين - 1» للتنقيب عن النفط والغاز في المنحدر القاري في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا. ويجري العمل في المشروع بين الجانبين بموجب اتفاقية تقاسم مكامن الطاقة، وتملك الشركة الأميركية 30 في المائة من أسهم المشروع، بينما تملك «روسنفت» 20 في المائة من الأسهم، ويتقاسم الجزء المتبقي كل من شركة «سوديكو» اليابانية بحصة 30 في المائة، وشركة «ONGC» الهندية بحصة 20 في المائة. ويُقدر الاحتياطي في تلك المنطقة بنحو 2.3 مليار برميل نفط، و485 مليار متر مكعب من الغاز.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».