معارضو رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة يطالبون باعتقالها

جانب من المظاهرات في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
TT

معارضو رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة يطالبون باعتقالها

جانب من المظاهرات في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في العاصمة سيول (أ.ف.ب)

طالب معارضو رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بارك جون هاي، اليوم (السبت)، باعتقالها، وذلك بعد يوم من الإطاحة بها بسبب فضيحة فساد تورطت فيها شركات كبرى.
وقال منتقدوها إنهم سيتجمعون في وسط العاصمة سيول، حيث يحتشدون منذ أشهر في نهاية كل أسبوع، بينما يعتزم مؤيدوها المحافظون القيام باحتجاجات أيضاً مما يثير خطر حدوث مواجهة بين الجانبين.
وأثار قرار المحكمة الدستورية، أمس (الجمعة)، تأييد التصويت البرلماني الذي طالب بمساءلة بارك وعزلها غضب مئات من مؤيديها، وقُتِل اثنان منهم أثناء محاولة اختراق صفوف الشرطة خارج المحكمة، وذكر مستشفى أن رجلاً ثالثاً (74 عاماً) أصيب بأزمة قلبية وتوفي، اليوم (السبت).
ويقيم المحتجون اليوم منصة بجوار طريق رئيسي في وسط سيول وانتشرت مجموعات من الشرطة بالشوارع لكن الوضع هادئ.
وقالت المتحدثة باسم المحتجين المعارضين لبارك، تشوي إن سوك «نطالب بالقبض على بارك جون هاي، واستقالة القائم بأعمالها هوانج كيو آن».
وأصبح رئيس الوزراء هوانج، وهو حليف لبارك، قائماً بأعمال الرئيسة بعدما أيد البرلمان مساءلتها في 9 ديسمبر (كانون الأول)، ودعا هوانج للهدوء أمس ووعد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة سلسة، ويتعين بموجب الدستور إجراء انتخابات الرئاسة في غضون 60 يوماً.
وأصبحت بارك أول رئيسة منتخبة ديمقراطياً تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أزمة أصابت البلاد بالشلل، وأشاعت الاضطراب بسبب فضيحة الفساد التي أدت أيضاً إلى اعتقال رئيس مجموعة «سامسونغ» ومحاكمته.
ولم تمثل بارك أمام المحكمة، أمس، ولم تُدلِ بأي تعقيب بعد الحكم، وقال متحدث إنها أمضت ليلتها في القصر الرئاسي (البيت الأزرق) الذي سيتعين عليها أن تغادره في مرحلة ما، وتعود إلى مسكنها في سيول.
يمثل قرار المحكمة سقوطاً مدوياً لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية وهي أيضاً ابنة بارك تشونغ هي، الديكتاتور العسكري إبان الحرب الباردة، وقد اغتيل والداها، ولم يعد لدى بارك (65 عاماً) حصانة من الملاحقة القضائية، وقد تواجه الآن اتهامات جنائية بالرشوة والابتزاز واستغلال السلطة فيما يتعلق بمزاعم تآمرها مع صديقتها تشوي سون سيل.
واتهمت بارك بالتواطؤ مع صديقتها تشوي ومساعد سابق لها، وكلاهما قيد المحاكمة حالياً، للضغط على مؤسسات أعمال كبرى للتبرع لمؤسستين أُنشِئَتا لدعم مبادرات لسياستها.
وقد تهيمن العلاقات مع الصين والولايات المتحدة على حملة الانتخابات المقبلة بعد أن بدأ الجيش الأميركي هذا الشهر نشر نظام «ثاد» للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية رداً على تصعيد كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية والنووية.
واحتجَّت الصين بقوة على نشر نظام «ثاد» الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بين واشنطن وسيول مع قلقها من قدرة الرادار القوي للنظام الصاروخي على اختراق مجالها الجوي، وقيدت بكين السفر إلى كوريا الجنوبية واستهدفت شركات كورية تعمل في البر الصيني الرئيسي مما دفع سيول لاتخاذ خطوات للرد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».